گسترش نیوز: در آغاز سال تحصیلی جدید، نغمه‌ای تلخ از نابرابری و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه به گوش می‌رسد. تصور کنید یک خانواده کارگر در حاشیه جنوبی تهران، جایی که پدر با حقوق ناچیز روزانه‌اش به سختی چرخ زندگی را می‌چرخاند، حالا باید علاوه بر هزینه‌های سرسام‌آور لباس فرم، کتاب‌های درسی و لوازم‌التحریر، مبلغی اضافی را به عنوان "کمک به مدرسه" بپردازد.
این کمک‌ها، که اغلب با تهدید عدم ثبت‌نام یا فشارهای پنهان همراه است، نه داوطلبانه است و نه قانونی. این داستان واقعی ده‌ها خانواده ایرانی است که کاربران گسترش نیوز از آن پرده برداشته‌اند؛ برخی مدارس دولتی تهران، پس از خروج اتباع غیرمجاز افغان، با کسری بودجه مواجه شده‌اند و حالا دست در جیب خانواده‌های ایرانی فرو برده‌اند. اما این مسئله فراتر از یک مشکل محلی است؛ این یک بحران ساختاری است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد آموزشی، چشم‌پوشی‌های اداری و شرایط اقتصادی ویرانگر دارد.
ابتدا بیایید به ریشه مشکل بپردازیم. مدارس دولتی تهران، بر اساس گزارش‌های متعدد، سال‌ها از ثبت‌نام کودکان اتباع غیرمجاز افغان سود می‌بردند. این مدارس، با دریافت مبالغی خارج از چارچوب قانونی – که گاهی به عنوان "شهریه پنهان" توصیف می‌شود – بودجه خود را تأمین می‌کردند. اما با اجرای سیاست‌های جدید دولت در سال ۱۴۰۴، که شامل اخراج گسترده اتباع غیرمجاز بود، این منبع درآمدی ناگهان خشک شد.
استاندار تهران اعلام کرده که خروج این اتباع منجر به آزاد شدن بیش از ۲۷۰۰ کلاس درس شده و حتی تقاضای کالاهای اساسی مانند آرد را کاهش داده است. اما این "آزادی" کلاس‌ها، برای مدارس دولتی تهران به معنای کسری بودجه بوده است. چرا؟ زیرا بودجه رسمی آموزش و پرورش کافی نیست و مدارس برای پوشش هزینه‌های جاری مانند تعمیرات، قبوض و حتی حقوق نیروهای خدماتی، به درآمدهای جانبی متکی شده‌اند. این وابستگی، که ریشه در کمبود بودجه دولتی دارد، حالا مدارس را وادار به فشار بر خانواده‌های ایرانی کرده است.
از منظر قانونی، این اقدام مدارس کاملاً غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی ایران صراحتاً آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را تضمین می‌کند. وزیر آموزش و پرورش نیز بارها تأکید کرده که دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده‌ها ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. با این حال، گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که مدارس با بهانه‌هایی مانند "کمک داوطلبانه" یا "مشارکت در امور مدرسه"، خانواده‌ها را مجبور به پرداخت می‌کنند. این چشم‌پوشی آشکار از سوی وزارت آموزش و پرورش، که باید ناظر اصلی باشد، جای انتقاد جدی دارد. چرا این وزارتخانه، با وجود سامانه‌های شکایات مانند واحد ارزیابی عملکرد، نتوانسته جلوی این تخلفات را بگیرد؟ آیا کمبود بودجه آموزش و پرورش – که طبق گزارش‌های مجلس، یکی از دلایل اصلی کمک‌های اجباری است – بهانه‌ای برای بی‌عملی شده است؟
اما جنبه انسانی این مسئله، جایی است که قلب انسان را به درد می‌آورد. خانواده‌های ایرانی که کودکان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام می‌کنند، عمدتاً از دهک‌های پایین جامعه هستند؛ کارگران، اقشار کم‌درآمد و کسانی که در شرایط اقتصادی وحشتناک فعلی، به سختی زنده می‌مانند. آمارهای غیر نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند و هزینه‌های آموزشی در دهک‌های پایین کاهش چشمگیری داشته است.
خانواده‌های فقیر، که اغلب توانایی تأمین هزینه‌های پایه مانند رفت‌وآمد و لوازم‌التحریر را ندارند، حالا با فشار اضافی مدارس روبرو هستند. این فشار، نه تنها حق تحصیل رایگان را نقض می‌کند، بلکه چرخه فقر را تداوم می‌بخشد. تصور کنید کودکی که والدینش به امید موفقیت او در آینده، با وجود گرانی بی‌سابقه، او را به مدرسه می‌فرستند، اما حالا این امید با "پول زور" مدارس تهدید می‌شود. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد ترک‌تحصیل‌ها از دهک‌های یک تا پنج جامعه رخ می‌دهد، و این کمک‌های اجباری می‌تواند این آمار را افزایش دهد.
از منظر اقتصادی، این مسئله بخشی از بحران بزرگ‌تر فقر آموزشی‌ست که با فقر درآمدی خانوارها گره خورده است. در حالی که ثروتمندان پنج برابر بیشتر برای آموزش خرج می‌کنند، دهک‌های پایین بودجه آموزشی‌شان را کاهش داده‌اند. این نابرابری، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و آینده نسل جوان را تهدید می‌کند. مدارس دولتی، که باید پناهگاه اقشار ضعیف باشند، حالا به عامل فشار تبدیل شده‌اند. انتقاد اصلی به دولت وارد است؛ چرا بودجه آموزش و پرورش، با وجود اهمیت آن، همیشه در اولویت‌های پایین قرار دارد؟
اگر این روند ادامه یابد، ترک‌تحصیل افزایش می‌یابد و نیروی کار آینده ایران ضعیف‌تر می‌شود. خانواده‌های دهک پایین، که اغلب در مناطق محروم زندگی می‌کنند، ممکن است کودکان‌شان را به سرکار بفرستند تا هزینه‌های اضافی را تأمین کنند. این چرخه، نه تنها عدالت آموزشی را نابود می‌کند، بلکه رشد اقتصادی کشور را مختل می‌سازد. پیشنهاد می‌شود که دولت، علاوه بر افزایش بودجه مدارس، سامانه‌ای شفاف برای کمک‌های داوطلبانه ایجاد کند و با متخلفان برخورد قاطع کند. همچنین، خانواده‌ها می‌توانند این موارد را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش دهند.
این بحران پنهان در کلاس‌های درس تهران، آینه‌ای از مشکلات بزرگ‌تر جامعه ایران است؛ جایی که سیاست‌های مهاجرتی، کمبود بودجه و فشار اقتصادی، حق تحصیل را قربانی می‌کنند. زمان آن رسیده که دولت و وزارت آموزش و پرورش، به جای چشم‌پوشی، اقدام کنند تا مدارس دولتی واقعاً "دولتی" باقی بمانند و نه منبع درآمد غیرقانونی. اگر این اتفاق نیفتد، نسل آینده نه تنها از تحصیل محروم می‌شود، بلکه امید به آینده بهتر را نیز از دست خواهد داد.
