قانون پیش‌فروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان روزها نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باور بودند که این قانون دارای باگ است و احتمالا در آینده دچار مشکلاتی برای بخش مسکن خواهد شد. و اتفاقا همانطور هم شد چرا که به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد.
از این رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن‌چنان که باید اجرایی نشود.
با گذشت سال ها سرانجام قانون پیش فروش مسکن در سال ۹۷ برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت و کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن همچنان در راهروهای دولت و مجلس و به خصوص کمیسیون عمران در رفت و آمد بوده و بلاتکلیف است.
در میزگردی که سال گذشته برای بررسی این قاون برگزار شد کارشناسان دعوت شده بر این موضوع اعتقاد داشتند که قانون پیش فروش ساختمان نه تنها تولید مسکن را رونق نداد بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان تولید مسکن با یک رکود شدیدی مواجه شد.
قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده تمام شده و کمکی به خریدار مسکن نکرد و در سوی دیگر نیز انبوه سازان نفعی نبردند.
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت‌های قانونی و الزامات تامین مالی بخش مسکن گفت: تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، از دیگر اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.
او با بیان اینکه اصلاح و بازنگری قانون پیش فروش مسکن روی میز دولت است گفت: توسعه ابزار‌های مالی نوین و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله ابزار‌های بورسی، می‌تواند منابع خرد مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت و ساز هدایت کند و به پایداری این بخش کمک شایانی کند.
طاهرخانی توضیح داد: یکی از سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان برای کمک به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است که فرآیند‌های مربوط به اجرایی شدن این روش‌ها نیز هم‌اکنون در حال مطالعه و بررسی قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه واگذاری زمین به صنایع برای تامین مسکن کارگران خبر داد و گفت: عرضه زمین در شهر‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای سیاست استیجارعمومی برای تامین مسکن زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد از دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.
