عصر ایران - در پی اقدام مشترک فرانسه، بریتانیا و آلمان (E3) برای آغاز فرآیند ۳۰ روزه فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» مندرج در قطعنامه‌ها و متن برجام، بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران عملاً در آستانه اجرا قرار گرفت و تلاش‌های روسیه و چین برای تعویق این بازگشت در شورای امنیت موفقیت‌آمیز نبود. این روند به‌معنای بازگشت خودکار/تقنینی برخی از قطعنامه‌های معتبر قبلی (که بر فعالیت‌های حساس هسته‌ای، تجاری و نظامی ایران تأکید دارند) خواهد بود و پیامدهای فوری و میان‌مدت قابل‌توجهی بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ایران خواهد گذاشت.
این مکانیزم، که نمی‌توان آن را وتو کرد، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را به طور کامل احیا می‌کند. این قطعنامه‌ها، که بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده‌اند، تحریم‌های مالی، تسلیحاتی، هسته‌ای و تجاری را بر ایران تحمیل می‌کنند. فعال‌سازی اسنپ‌بک نه تنها دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و موشکی را محدودتر می‌کند، بلکه کشورها را ملزم به بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی مرتبط با ایران می‌سازد. این اقدام می‌تواند به توقیف هواپیماها و کشتی‌های در آب‌های بین‌المللی منجر شود. ایران در پاسخ، هشدار داده که این اقدام "غیرقانونی و تحریک‌آمیز" است و ممکن است به خروج از پیمان NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) منجر شود، اما دیپلماسی را همچنان باز نگه داشته است. در ادامه، به بررسی دقیق هر قطعنامه می‌پردازیم تا عمق این بازگشت را درک کنیم. شایان ذکر است که تمام این بیانیه‌ها در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب شده‌اند و در زمان برجام لغو شدند اما حالا با فعال‌سازی مکانیزم ماشه همگی این قطعنامه‌ها باز می‌گردند.
این قطعنامه در ۲۳ دسامبر 2006 با 15 رای موافق تصویب شد. این قطعنامه تحریم‌های مالی بر سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) و شرکت‌های مرتبط وضع کرد، صادرات مواد هسته‌ای به ایران را ممنوع کرد و فهرستی اولیه از افراد مانند محمد قنادی و بهمن آقاجانی را برای مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر معرفی کرد. همچنین الزام به توقف فعالیت‌های "حساس" هسته‌ای داشت.
در ۲۴ مارس ۲۰۰۷، دوباره با اتفاق‌آرا تصویب شد. این قطعنامه صادرات سلاح‌های سنگین مانند تانک، موشک و هواپیما به ایران را ممنوع کرد، فعالیت شرکت‌های ایرانی در انرژی هسته‌ای و موشکی (مانند شرکت مصباح و گروه صنعتی شهید همت) را محدود کرد و فهرست اضافی افراد (مانند فریدون عباسی و محسن فخری‌زاده) و نهادها (بانک سپه) را اضافه کرد. همچنین ۶۰ روز مهلت برای توقف غنی‌سازی داد.
تصویب در ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ موافق و ۱ ممتنع (اندونزی). این قطعنامه تحریم‌های مالی را به تمام بانک‌های ایرانی گسترش داد، الزام به بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی مشکوک کرد، ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌های اضافی را برای افرادی مانند محسن سلیمانی و محمد اسلامی را اعمال کرد و کنترل صادرات کالاهای دوگانه‌استفاده (نظامی/غیرنظامی) را وضع کرد. همچنین کمیته نظارت بر تحریم‌ها تأسیس شد.
قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با ۱۵ رأی موافق علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه با تأکید مجدد بر قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) و با در نظر گرفتن گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین حمایت از رویکرد دووجهی، از ایران می‌خواهد که بدون وقفه به تعهداتش در قبال این قطعنامه‌ها و خواسته‌های شورای حکام آژانس عمل کند. شورای امنیت در پایان اعلام کرد که این موضوع را همچنان زیر نظر خواهد داشت.
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ با ۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) و ۱ رأی ممتنع (لبنان) به تصویب رسید. این قطعنامه که از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شد، شامل ممنوعیت کامل فعالیت‌های تجاری هسته‌ای ایران در خارج (مانند استخراج اورانیوم)، منع انتقال سلاح‌های سنگین نظیر تانک، هلیکوپتر و موشک‌های بالستیک به این کشور، و الزام آن به توقف ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی و آب سنگین بود. علاوه بر این، برای نظارت و شناسایی موارد دور زدن تحریم‌ها، “گروه کارشناسان” ویژه‌ای تأسیس شد و تحریم‌های مالی گسترده‌ای علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن (مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا) وضع گردید. این قطعنامه همچنین به کشورها اجازه بازرسی و توقیف محموله‌های مشکوک در آب‌های آزاد را می‌دهد.
در مجموع، باعث شد شش قطعنامه قبلی شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) دوباره فعال شوند؛ قطعنامه‌هایی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند و مجموعه‌ای از تحریم‌های هسته‌ای، مالی، تسلیحاتی و تجاری را علیه ایران برقرار کردند، حالا دوباره برگشته‌اند.
