به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ایرانی‌ها معمولا برای راه‌اندازی یک کار از رستوران شروع می‌کنند و برای تعیین نتیجه کار از پله‌های دادگاه بالا می‌روند، اما در کشورهای دیگر مردم برای شروع کار از دفاتر حقوقی آغاز به کار می‌کنند و نتیجه کار خود را در رستوران جشن می‌گیرند. این گزاره موید این است که مشکلات حقوقی در راه‌اندازی کسب و کار به ویژه در حوزه فناوری، نوآوری و استارتاپ‌ها زیاد است.
اولین پنل برگزار شده در نمایشگاه الکامپ، در غرفه «دنیای اقتصاد» و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنوان درس آموخته‌های داوری تخصصی در صنعت فناوری اطلاعات برگزار شد که بیانگر همین موضوع بود.
صبح امروز در سالن پنج نمایشگاه الکامپ و در غرفه دنیای اقتصاد پنلی با حضور امیرمسعود اسکوئیلر، رئیس مرکز داوری نظام صنفی رایانه‌ای، فاطمه تیموریان، عضور حقوق‌دان شورای راهبردی داوری و محمد گلستانه عضو شورای راهبردی داوری با موضوع درس‌آموخته‌های داوری تخصصی در صنعت فناوری اطلاعات برگزار شد.
تیموریان در ابتدای نشست با اشاره به تکرار پرونده‌ها در حوزه داوری گفت: «ما در سایت خود یک شرط استاندارد برای استفاده از خدمات داوری داریم و آن الزام به استفاده از نمونه قراردادهاست. متأسفانه بسیاری از قراردادها با بی‌دقتی تنظیم می‌شوند و همین امر سبب می‌شود طرفین وارد دعوای حقوقی شوند و انرژی آن‌ها صرف درگیری حقوقی شود، در حالی‌که باید بر فعالیت استارتاپی متمرکز باشند.»
او افزود: «داور صرفا بر اساس مستندات رای می‌دهد و نمی‌تواند بر مبنای احساسات تصمیم‌گیری کند. بنابراین نبود مستندات مشکل‌ساز است.»
به گفته او مستندسازی نکردن در طول اجرای پروژه یک مشکل شایع است که ریشه در ضعف فرهنگی دارد: «ابهام همواره به ضرر کارفرما یا مجری تمام می‌شود، در حالی‌که شفاف‌سازی و مستندسازی به نفع هر دو طرف است. گاهی هم این مسأله ناشی از تنبلی مدیران پروژه است.»
اسکوئیلر نیز در سخنان خود به فعالیت‌های مرکز داوری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «بخش عمده‌ای از اقدامات ما از آموزش آغاز شد. برای جذب نیروهای متخصص فراخوان دادیم و آموزش‌های لازم را برگزار کردیم تا داوران بیشتری به این حوزه اضافه شوند.»
او ادامه داد: «پرونده‌های متعددی به مرکز ارجاع شد و برای آن‌ها داور انتخاب کردیم. خوشبختانه توانستیم بسیاری از اختلافات را در مدت کوتاه و با هزینه کمتر حل کنیم. تجربه‌های به‌دست‌آمده در این مسیر ارزشمند بوده و می‌تواند در بهبود روندها اثرگذار باشد.»
اسکوئیلر افزود: «داوری یک کسب‌وکار نیست؛ بلکه اقدامی در خدمت صنعت است. هر فردی که آمادگی فعالیت حقوقی داشته باشد می‌تواند بعد از آزمون و مصاحبه حضوری وارد این حوزه شود. در صنعت آی‌تی داوری دیر آغاز شد؛ اما اکنون در حال رشد است و می‌تواند با حداقل زمان و هزینه اختلافات را مدیریت کند.»
در این بین گلستانه در بخش پایانی نشست بر اهمیت تعرفه‌ها تاکید کرد و گفت: «در سازمان نظام صنفی طی سال‌های اخیر روندی شکل گرفته که به بلوغ نسبی رسیده است. ما یک نظام تعرفه‌ای ایجاد کردیم که امروز بسیاری از سازمان‌های بزرگ از آن استفاده می‌کنند. اگر در قراردادها به این تعرفه‌ها اشاره شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد.»
او با اشاره به جهش نرخ ارز و تورم افزود: «یکی از چالش‌های جدی شرکت‌های نرم‌افزاری این است که قراردادها بدون پیش‌بینی شرایط تورمی بسته می‌شود و در ادامه، حیات اقتصادی شرکت به خطر می‌افتد.
نظام صنفی هر سال تعرفه‌های خود را متناسب با تورم به‌روز می‌کند و این می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.»
گلستانه همچنین خاطرنشان کرد: «امروز در کشور نهادهای نظارتی متعددی داریم که هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. در این شرایط، بهترین جایگاه برای حل مشکلات، سازمان نظام صنفی و مرکز داوری آن است.
هدف اصلی ما این است که قراردادهای دولتی و خصوصی چارچوب مشخص و شفافی داشته باشند تا اختلافات با سرعت و دقت بیشتری حل شود.»
