بر اساس این گزارش، در مارس ۲۰۲۱، یک شهروند ۲۵ ساله آمریکایی که از طریق فرودگاه «میداوی» شیکاگو سفر می‌کرد، توسط مأموران گشت مرزی متوقف شد. با وجود عدم انتساب هیچ اتهامی، مأموران با استفاده از سواب دهانی نمونه DNA وی را گرفته و آن را به اداره تحقیقات فدرال (FBI) ارسال کردند. این شهروند که نامش فاش نشده، بعداً اجازه ورود به کشور را دریافت کرد، اما نمونه ژنتیکی‌اش به پایگاه داده مواد ژنتیکی FBI افزوده شد ــ اقدامی که بدون هرگونه مبنای قضایی انجام شد.
بررسی محققان «مرکز حریم خصوصی و فناوری» دانشگاه جورج‌تاون بر اساس داده‌های تازه اداره گمرک و حفاظت مرزی نشان می‌دهد که این مورد تنها یکی از حدود دو هزار نمونه‌ای است که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ توسط وزارت امنیت داخلی گردآوری و با FBI به اشتراک گذاشته شده است. طبق این تحلیل، در میان افراد هدف، شهروندانی با سن کمتر از ۱۴ سال نیز وجود داشته‌اند.
«استیوی گلابرسون»، مدیر بخش پژوهش و کنشگری در «مرکز حریم خصوصی» دانشگاه جورج‌تاون با انتقاد شدید از این روند گفت: «این یک سوء‌استفاده آشکار و نگران‌کننده از قدرت است؛ وزارت امنیت داخلی به‌طور مکرر DNA شهروندان آمریکایی را بدون توجیه قانونی جمع‌آوری کرده است.»
او افزود: «ما بر این باوریم که فقدان هرگونه محدودیت بر اختیارات وزارت امنیت داخلی در گردآوری داده‌ها، این برنامه را خلاف قانون اساسی و ناقض متمم چهارم می‌کند.»
