به گزارش اقتصادنیوز، در حالی‌که روسیه تاکنون توانسته است به خوبی با تحریم‌های غربی مقابله کند، اما نشانه‌هایی از تضعیف اقتصاد این کشور ظهور پیدا کرده است؛ اتفاقی که ممکن است روسیه را مجبور کند جنگ خود در اوکراین را پایان دهد.
محمدرضا قاسمی در اکوایران نوشت: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیرا برای توصیف جنگ میان روسیه و اوکراین از یک استعاره استفاده کرده است؛ این مقام آمریکایی معتقد است: «ما در مسابقه‌ای قرار داریم که پیروز آن اینگونه مشخص می‌شود: کدام طرف بیشتر دوام می‌آورد؟ ارتش اوکراین یا اقتصاد روسیه؟»
اسکات بسنت اعلام کرد که تحریم‌های سختگیرانه‌تر غرب، از جمله وضع تعرفه بر کشورهایی که نفت روسیه را خریداری می‌کنند، موجب خواهد شد اقتصاد روسیه با «فروپاشی کامل» روبه‌رو شود و همین امر ولادیمیر پوتین را مجبور می‌کند به پای میز مذاکره بیاید.
اما روسیه تا چه اندازه آسیب‌پذیر است؟ نشریه اکونومیست تحلیل می‌کند که سیاست‌های غرب به این معناست که هیچ کشور دیگری بیش از روسیه با تحریم روبه‌رو نبوده است. اتحادیه اروپا 18 بسته تحریمی علیه روسیه وضع کرده است و کمیسیون اروپا در 19 سپتامبر (28 شهریور) پیشنهاد تهیه نوزدهمین بسته را مطرح کرد.
آمریکا حدود پنج هزار شخص و نهاد مربوط به روسیه را هدف تحریم قرار داده است و با وجود این اقدامات گسترده، بسیاری از پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی اقتصاد این کشور اشتباه از آب در آمده است. پس از تجربه رکود کوتاه‌مدت در سال 2022، اقتصاد روسیه در دو سالِ پس از آن رونق پیدا کرد.
با این‌حال، اکنون رشد اقتصادی روسیه کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. در ماه جولای، تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه تنها 0.4 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.
شاخصی مبتنی بر نظرخواهی از مدیران خرید نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در روسیه برای چندین ماه در حال کاهش بوده است. رشد سود شرکت‌ها ضعیف است و همین امر تاثیر منفی بر بازار سهام روسیه داشته است، در حالی‌که سرعت رشد دستمزدهای واقعی کاهش یافته است. سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر روسیه یکدیگر را مقصر این اتفاقات می‌دانند. تقریبا به‌طور قطع می‌توان گفت رشد اقتصادی سال‌های 2023 و 2024 به پایان رسیده است.
یکی از دلایل پایان این دوره چشمگیر به اقدام دولت پوتین برای اتمام هزینههای سنگین بر می‌گردد. افزایش هزینههای دولت روسیه در سال 2023 که معادل 5 درصد از GDP این کشور بود با کاهش جزئی در هزینههای دولت در سال جاری میلادی جایگزین شده است. به عبارتی دیگر، دیگر خبری از هزینههای سرسام‌آور برای توسعه زیرساخت و مجتمع‌های نظامی صنعتی نیست.
سیاست پولی نیز در این موضوع نقش دارد. در سال‌های 2023 و 2024، بانک مرکزی روسیه برای مقابله با تورم، نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد. هزینههای بالای استقراض باعث شد سود پس‌انداز پول نسبت به خرج آن بیشتر باشد.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه از شفافیت کمتری برخوردار است. تولید نفت در روسیه که با موانع تحریمی بسیاری از سوی غرب مواجه بوده، کاهش پیدا کرده است.
در سه ماهه نخست 2025، روسیه کالاهایی به ارزش 96 میلیارد دلار صادر کرد که عمده آن را محصولات مرتبط با نفت تشکیل می‌دادند. اما این میزان بسیار پایین‌تر از صادرات 155 میلیارد دلاری در اوایل سال 2022 است.
با این‌حال، تغییر در شرایط اقتصادی به توضیح این کاهش در صادرات کمک می‌کند. از آغاز سال 2025، روبل قدرت گرفته و همین امر سود فروش کالا در خارج از کشور را کاهش داده است. قیمت جهانی نفت نیز کاهش یافته است و افزایش نرخ‌های بهره، تامین مالی پروژه‌های استخراج نفت را دشوار می‌کند.
تازه‌ترین اقدامات اتحادیه اروپا می‌تواند شرایط را برای روسیه دشوارتر کند. در واقع، شرکت‌هایی که با خریداری نفت روسیه و نقض تحریم‌ها، جنگ اوکراین را شعله‌ور می‌کنند و تامین کالا برای روسیه را انجام می‌دهند، از سوی این اتحادیه تنبیه خواهند شد.
با این حال، تجربه تا به اینجای کار نشان می‌دهد روسیه می‌تواند از تاثیر تحریم‌ها جلوگیری کند. روسیه از طریق انتقال کشتی به کشتی کالاها توانسته است با دور زدن تحریم‌ها، کالاهای غربی را به روسیه وارد کند؛ فرآیندی که نظارت بر آن دشوار است.
اکوایران: صادرات نفت روسیه طی چهار هفته گذشته کمی کاهش یافته است. اما رصد صادرات این کشور در حال دشوارتر شدن است؛ زیرا کشتی‌های بیشتر و بیشتری در حال مخابره سیگنال‌های نادرست از موقعیت مکانی خود هستند و یا در برخی موارد هیچ سیگنالی از خود مخابره نمی‌کنند.
همان‌طور که بانک گلدمن ساکس خاطرنشان می‌کند: «اجرای ممنوعیت اتحادیه اروپا بر کالاهایی که با نفت خام روسیه ساخته می‌شوند، دشوار است زیرا ردیابی مبدا نفت مورد استفاده، فرآیندی پرچالش است. علت این است که مسیر انتقال کالاها از چندین بندر جابه‌جا می‌شود و شفافیت محدودی در نوع نفتی که پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند وجود دارد. در برخی مواقع، روسیه برای جلوگیری از انتقال پول به کشورهای دیگر، به معامله پایاپای روی آورده است.»
حتی با وجود تحریم‌های نه چندان محکم، رشد اقتصادی ضعیف شاید بتواند پوتین را مجبور کند به میز مذاکره بیاید. با این‌حال، این فرآیند زمان‌بر خواهد بود.
اگرچه رشد فعالیت اقتصادی روسیه تقریبا متوقف شده است، اما وخامت آن بر بازار کار این کشور تأثیر نگذاشته است و دستمزدهای واقعی در بالاترین سطح خود قرار دارند. نرخ بیکاری روسیه هم در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. همچنین در تضادی شدید با نظرات تیره در اقتصادهای غربی، روس‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی خود از همیشه حس بهتری دارند.
در همین زمان، وضعیت مالی اوکراین هر روز وخیم‌تر می‌شود. بنابراین، اگر آمریکا و اروپا می‌خواهند متحدشان در این مسابقه پیروز شود، باید برای آن کفش‌های دویدن بهتری تهیه کنند.
