در تیر ۱۳۹۴، توافقی بین با گروه ۱+۵ حاصل شد که ایران در ازای محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای، از لغو تدریجی تحریم‌ها بهره‌مند می‌شد. اما در دل همان توافق، بندی بازدارنده وجود داشت که در صورت نقض تعهدات ایران، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گشتند.
حالا کشورهای اروپایی به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران هستند، اقدامی که بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران را در پی دارد؛ تحریم‌هایی که نه فقط برنامه هسته‌ای، بلکه نفت، بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل را نیز هدف می‌گیرد. مهم‌ترین سوال اکنون این است که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی چه تأثیری بر بازار تجارت و بازرگانی ایران خواهد داشت؟
یکی از پیامدهای مستقیم فعال شدن مکانیسم ماشه، ایجاد محدودیت‌های شدید در حمل‌ونقل بین‌المللی است. بسیاری از شرکت‌های بیمه بین‌المللی از پوشش کشتی‌ها و محموله‌های صادراتی ایران خودداری خواهند کرد، که در نتیجه هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش چشمگیری پیدا کرده که در نتیجه آن فرآیند صادرات به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر شده است.
همچنین، قطع دسترسی ایران به شبکه‌های بانکی جهانی به یکی از بزرگ‌ترین موانع تجارت خارجی تبدیل شده است. صادرکنندگان ناچارند برای دریافت وجوه خود به صرافی‌ها و مسیرهای غیررسمی متوسل شوند که این روش‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک‌های قابل توجهی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باعث تشدید این محدودیت‌ها در حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتی‌ها و خدمات بانکی شده و هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش داده و تجارت ایران را به سمت مسیرهای پرهزینه و غیررسمی سوق می‌دهد.
تحریم‌های بین‌المللی همچنین فشار شدیدی بر صادرات ایران وارد می‌کنند؛ بخصوص بر صنایعی که درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کنند، مانند نفت و محصولات پتروشیمی. فعال شدن مکانیسم ماشه، دسترسی به بازارهای هدف را دشوارتر کرده و درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش می‌دهد که این موضوع بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده و می‌تواند به رکود و تورم گسترده در اقتصاد منجر شود. این شرایط، علاوه بر اثرات اقتصادی، فضای روانی نااطمینانی و بی‌ثباتی را در داخل و خارج کشور ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های مولد را با تهدید جدی مواجه می‌سازد. برای عبور از این بحران، نیازمند دیپلماسی هوشمندانه، مدیریت قوی داخلی و حمایت گسترده از تولید ملی هستیم.
مکانیسم ماشه تنها فشار را بر ایران وارد نمی‌کند، بلکه شرکت‌ها و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند را نیز وادار به عقب‌نشینی می‌کند. این موضوع باعث افزایش بی‌اعتمادی در میان شرکای خارجی و تعلیق پروژه‌های صنعتی و عمرانی می‌شود؛ به طوری که لغو یک قرارداد، تأثیر دومینویی داشته و چندین قرارداد دیگر را نیز به خطر می‌اندازد.خریداران سنتی با ریسک‌های حقوقی و بانکی بالاتری روبه‌رو شده و احتمالاً بخش بیشتری از صادرات نفت کشور به سمت چین، روسیه و بازارهای خاکستری سوق پیدا خواهد کرد.
طبق گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، تحریم‌ها می‌توانند جریان تجارت جهانی را به شدت مختل کنند. نمونه بارز این تأثیر، کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران به چین است؛ از حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سپتامبر ۲۰۲۴ به تنها ۷۴۰ هزار بشکه در روز در آوریل ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که مکانیسم ماشه و تحریم‌های ثانویه نه تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر روابط تجاری اصلی‌ترین شرکای آن نیز اثرات عمیقی دارد و اختلال گسترده‌ای در زنجیره تجارت جهانی ایجاد می‌کند.
افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه فشار قابل توجهی بر تولید داخلی وارد می‌کند. صنایع وابسته به واردات مانند دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و خودروسازی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد که در نهایت موجب کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی منطقه‌ای خواهد شد.
برای مقابله با این چالش‌ها، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و اجتناب از تمرکز روی چند کشور خاص ضروری است. همچنین توسعه مکانیزم‌های تهاتر و پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد. در کنار این موارد، نوآوری در حوزه لجستیک و فعالیت شرکت‌های فورواردینگ و لجستیکی ایرانی در یافتن مسیرهای حمل‌ونقل امن‌تر و کم‌هزینه‌تر، نقش کلیدی در تسهیل تجارت ایفا خواهد کرد.
در مجموع، فعال‌سازی مکانیزم ماشه دوره‌ای پرچالش و پرهزینه را برای تجارت ایران رقم خواهد زد، اما با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و انعطاف‌پذیر، امکان مقاومت و بازتعریف مسیرهای جدید برای رشد اقتصادی وجود دارد.
