به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما، سیاوش غیبیپور با اشاره به مهمترین محورهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در نسخه اولیه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیشبینی شده بود که با توجه به نرخ تورم، محل بحث کارشناسی قرار گرفت. در ادامه، اصلاحاتی اعمال شد و افزایش حقوق برای برخی سطوح پایین درآمدی بهصورت شناور و تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شد.
وی افزود: این اقدام میتواند تا حدی به بهبود قدرت خرید گروههای کمدرآمد کمک کند، اما استمرار آن مستلزم پیشبینی منابع پایدار و جلوگیری از تشدید کسری بودجه است. به گفته او، دستمزدها به طور معمول دارای چسبندگی رو به بالا هستند و در صورت کاهش تورم نیز به آسانی تعدیل نمیشوند؛ از این رو هماهنگی میان سیاستهای دستمزدی و ظرفیتهای درآمدی دولت اهمیت ویژهای دارد.
درآمدهای مالیاتی و ضرورت کاهش وابستگی به نفت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر گفت: گسترش پایههای مالیاتی و اجرای ابزارهایی مانند صورتحسابهای الکترونیکی، امکان شفافسازی بیشتر فعالیتهای اقتصادی و افزایش عدالت مالیاتی را فراهم کرده است. با این حال، بودجه همچنان تا حدی به درآمدهای نفتی وابسته است؛ درآمدهایی که به دلیل نوسانات قیمت جهانی و شرایط بینالمللی، از ثبات کافی برخوردار نیستند.
غیبیپور تأکید کرد: برای دستیابی به بودجهای متوازن، لازم است رشد هزینهها همگام با رشد درآمدهای پایدار باشد. در غیر این صورت، افزایش هزینههای جاری میتواند فشار مضاعفی بر بخشهای تولیدی و مصرفکنندگان وارد کند و زمینهساز کسری بودجه شود.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب مصارف بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: بخش عمدهای از منابع به هزینههای جاری اختصاص دارد و سهم اعتبارات عمرانی در مقایسه با آن محدودتر است. به گفته او، در صورت تقویت بودجههای عمرانی و هدایت منابع به سمت پروژههای زیرساختی و طرحهای اشتغالزا، امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی بیشتر فراهم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح تدریجی ساختار بودجه، افزایش کارایی هزینهها، تقویت انضباط مالی و کاهش وابستگی به نفت، از جمله پیششرطهای همسویی بیشتر بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه است. به اعتقاد او، استمرار این اصلاحات میتواند به ثبات بیشتر در سیاستهای مالی و پیشبینیپذیرتر شدن اقتصاد کشور کمک کند.
