ورود مجلس به ماجرای سهمیه‌های بومی پزشکی

همشهری آنلاین دوشنبه 31 شهریور 1404 - 15:02
ظرفیت پذیرش پزشکی در کنکور ۱۴۰۴ سرانجام قطعی شد، تصمیمی که پس از ماه‌ها کش‌وقوس، حالا به عددی فراتر از پیش‌بینی اولیه رسیده و چشم‌انداز تازه‌ای برای ورود به رشته‌های پرطرفدار پزشکی و دندانپزشکی ترسیم کرده است.

همشهری آنلاین - سیده زهرا عبداللهی: امید تازه برای داوطلبان پزشکی؛ افزایش ظرفیت پذیرش در کنکور ۱۴۰۴ سرانجام قطعی شد، تصمیمی که پس از ماه‌ها کش‌وقوس، حالا به عددی فراتر از پیش‌بینی اولیه رسیده و چشم‌انداز تازه‌ای برای ورود به رشته‌های پرطرفدار پزشکی و دندانپزشکی ترسیم کرده است.

به گفته حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت بهداشت در آغاز تنها ۱۲۱۵۲ ظرفیت برای پزشکی و ۲۰۲۶ ظرفیت برای دندانپزشکی در نظر گرفته بود. اما فشار افکار عمومی و پیگیری‌های مجلس باعث شد این اعداد 2 بار اصلاح شود. نتیجه، ثبت ظرفیت ۱۴۴۳۸ نفر برای پزشکی و ۲۵۰۶ نفر برای دندانپزشکی در دفترچه نهایی بود؛ ظرفیتی که با افزایش 7‌درصدی، نهایتا به ۱۵۴۴۲ نفر در پزشکی و ۲۸۲۶ نفر در دندانپزشکی ارتقا یافت.

با این حال، ماجرا در بخش سهمیه‌های بومی تعهدی پیچیده‌تر است. در ۲۶ استان کشور، ظرفیت این سهمیه در دفترچه اولیه کاهش یافت؛ تغییری که بخشی از آن اصلاح شد، اما در چند استان همچنان پابرجاست. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین کاهشی، فلسفه اصلی سهمیه‌های بومی را تهدید می‌کند؛ چرا که این سیاست برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم طراحی شده و هر خللی در آن، شکاف درمانی میان استان‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

مجلس تأکید کرده اجرای کامل قانون افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای عدالت آموزشی و درمانی است. از همین رو، نظارت بر عملکرد وزارت بهداشت ادامه خواهد داشت تا هم مسیر ورود جوانان به این رشته‌ها هموار شود و هم مناطق کمتربرخوردار از خدمات درمانی بی‌بهره نمانند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.