به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد فلاح گفت: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» زمینهای گسترده برای تأمین مالی از طریق توثیق دارایی‌های مختلف ایجاد کرده است. بر اساس ماده (۷) این قانون، کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی از جمله واحدهای مسکونی و تجاری، زمینهای کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌ها، عواید قراردادی و طرح‌های تولیدی و زیربنایی، آثار میراثی با مالکیت غیردولتی، نشان تجاری، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام و حتی یارانه‌های نقدی و موجودی انبار واحدهای تولیدی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، قابل توثیق شناخته شده‌اند.
وی افزود: بدین ترتیب، سبد وثایق قابل پذیرش از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات بسیار گسترده شده است. در همین راستا، تصویب‌نامه شماره ۳۴۸۶۷/ت۶۴۱۰۶هـ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران، جزئیات مربوط به نوع دارایی‌ها، نهادهای امین دارایی، نهادهای دارنده اطلاعات و نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اقتصاد را مشخص کرده است.
فلاح تصریح کرد: بر اساس بندهای ۳ و ۴ جدول ۳۵ بندی این مصوبه، دارایی‌های مالی ثبت و سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و اوراق بهاداری که تسویه آنها نزد بورس کالا انجام می‌شود نیز به عنوان دارایی قابل توثیق معرفی شده‌اند؛ این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ بازار سرمایه و بورس کالا در تأمین مالی تولید است.
مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران گفت: در حال حاضر توثیق سهام براساس دستورالعمل‌های مصوب در بازار سرمایه انجام می‌شود و زیرساخت‌های الکترونیکی آن نیز پیاده‌سازی شده است. در خصوص اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس کالا صورت می‌گیرد نیز بسترهای لازم در حال آماده‌سازی است. به ویژه اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا، شمش نقره و سکه طلا به دلیل ارزش بالای دارایی پایه، از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای نهادهای وثیقه‌گیر محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی، امکان اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای توثیق اوراق بهادار کالایی تسویه‌شونده در بورس کالا را به طور رسمی فراهم کرده است.
فلاح تاکید کرد: مطابق این آیین‌نامه، بورس کالا به عنوان نهاد امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی اوراق تسویه‌شونده نزد خود تعیین شده است. بدین ترتیب اطلاعات دارایی در «سامانه جامع وثایق» ثبت و امکان صحت‌سنجی آن فراهم می‌شود و هم‌زمان نهاد امین از طریق همین سامانه عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری را انجام می‌دهد.
وی درباره آثار عملی این مصوبه اظهار داشت: از این پس بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مشکل تأمین سرمایه در گردش خود را از طریق سازوکار اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا مرتفع کنند. به ویژه در بازار گواهی سپرده شمش طلا، تولیدکنندگان قادر خواهند بود بخشی از موجودی آماده فروش خود را در قالب گواهی سپرده وثیقه‌گذاری کرده و بر اساس آن از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. این رویه با توجه به برنامه‌ریزی بورس کالا برای ورود دارایی‌های جدید به بازار گواهی سپرده کالایی از جمله کالاهای صنعتی و معدنی، توسعه خواهد یافت.
فلاح در پایان افزود: دارندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالا از این پس این امکان را خواهند داشت که بدون فروش دارایی، صرفاً با توثیق آن و دریافت اعتبار بانکی، نیاز مالی خود را تأمین کنند. این اتفاق تحولی مهم در مسیر تأمین مالی تولید و توسعه بازارهای مولد به شمار می‌آید.
