به گزارش رکنا، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با انتقاد از عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کرد که دستگاه‌های مربوطه در این زمینه قصور و ترک فعل داشته‌اند. وی از پرسش از وزیر اقتصاد، دیوان محاسبات و بانک مرکزی در این رابطه خبر داد.
نثاری با اشاره به راه‌های فرار از مالیات، گفت: برخی اسناد را خرد می‌کنند یا انتقال می‌دهند تا از زیر بار مالیات شانه خالی کنند. دولت باید مراقبت کند چرا که این قانون می‌تواند در تنظیم بازار مسکن کمک مؤثری باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم افزود: سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار تنظیم شد تا وضعیت ملکی افراد مشخص شود اما متأسفانه هنوز ۴۰ درصد از سرپرستان خانوار اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند. خانه‌های خالی تقریباً مشخص هستند و قانون مالیات بر خانه‌های خالی بهترین قانونی بود که در ۵ سال اخیر در مجلس تصویب شد.
وی تشریح کرد: در این قانون تا یک متراژ مشخص، خانه خالی برای فرد معاف از مالیات است اما پس از آن متراژ، مالیات تعلق می‌گیرد که این امر برای صاحب خانه مقرون به صرفه نیست و او را ترغیب به عرضه ملک به بازار می‌کند. این امر موجب تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها می‌شود. زمینه اجرای آن فراهم است اما برخی دستگاه‌ها ترک فعل و کوتاهی می‌کنند.
نثاری با بیان این که بسیاری از خانه‌های خالی برای دولت محرز شده است، پرسش خود از دیوان محاسبات، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را این گونه مطرح کرد: چرا این قانون روی زمین مانده و اجرا نمی‌شود؟ دوستان البته توجیهاتی دارند که برخی قابل قبول است اما به نظر من اکنون شرایط اجرای آن وجود دارد.
وی در توضیح قصور دستگاه‌ها گفت: شهرداری باید خانه‌های خالی را رصد و اطلاعات آن‌ها را به وزارت راه و شهرسازی دهد. وزارت راه و شهرسازی نیز باید آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. طبق قانون، بر اساس میزان سهم مالکیت شخص، درصد مالیات مشخص و احراز شده و نسبت به وصول آن اقدام می‌شود اما متأسفانه راه‌هایی برای فرار از آن گذاشته شده که از جمله آن‌ها انتقال سند و خرد کردن سند است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی جامع و درست برای جلوگیری از انتقال این اسناد، هم از این قانون به عنوان یک راه درآمدی استفاده کند و هم بازار مسکن را ساماندهی نماید.
