به گزارش خبرگزار یمهر به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت کشور، نقش محوری در تشخیص دقیق و به موقع بیماری‌ها دارند. تأمین به موقع و با کیفیت کیت‌های تشخیصی، معرف‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، مستقیماً بر دقت و اثربخشی خدمات درمانی تأثیرگذار است. در این میان، سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات و کارآمدی این بخش دارد.
از آبان ماه سال گذشته، مقرر شده بود مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاه‌ها پرداخت شود تا بخشی از افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد مصرفی جبران گردد. متأسفانه تاکنون این پرداخت انجام نشده است که این موضوع منجر به بروز مشکلات عدیده اقتصادی و عملیاتی در آزمایشگاه‌ها شده است.
عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در شرایطی که از سال گذشته قیمت کیت و ملزومات آزمایشگاهی چندین مرتبه افزایش داشته ضربه شدیدی بر پیکره آزمایشگاه‌ها وارد ساخته است. با توجه به وابستگی بالای آزمایشگاه‌ها به واردات این مواد، افزایش قیمت‌ها به شکل مستقیم منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش نقدینگی این مراکز گردیده است. این امر به‌ویژه در بخش خصوصی که کمتر از حمایت‌های دولتی برخوردار است، فشار مضاعفی ایجاد کرده و در مواردی باعث نقصان کیفیت خدمات به دلیل در دسترس نبودن کیت‌های با کیفیت یا امکان استفاده از سیستم‌های کلوز (بسته)، تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل و محدودیت در ارائه خدمات تشخیصی شده است.
از منظر اقتصادی، این وضعیت باعث بی‌ثباتی مالی آزمایشگاه‌ها شده و تهدیدی جدی برای پایداری آنها به شمار می‌آید. نبود منابع کافی و تأخیر در پرداخت‌ها منجر به افزایش ریسک ورشکستگی آزمایشگاه‌ها شده و قابلیت آنها در سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی کاهش یافته است. در نهایت، ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات تشخیصی و افزایش خطاهای پزشکی شود که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه در پی دارد.
علاوه بر این، عدم دریافت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی موجب شده است تا بسیاری از آزمایشگاه‌ها توان رقابتی خود را در مقابل مراکز دولتی که از حمایت‌های بیشتری برخوردارند از دست بدهند. همچنین این شرایط منجر به مهاجرت نیروی انسانی متخصص به بخش‌های دیگر یا خارج از کشور شده که خود عامل دیگری برای کاهش کیفیت خدمات است.
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با توجه به اهمیت این موضوع، ضمن ابراز نگرانی شدید از تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، پیشنهادات زیر را جهت رفع این بحران مطرح می‌نماید: تسریع در روند پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاه‌ها با شفاف‌سازی مراحل تخصیص و استفاده از منابع مالی، ایجاد سازوکارهای نظارتی برای تضمین پرداخت به موقع و کامل این مبالغ، برنامه‌ریزی برای حمایت‌های مالی تکمیلی به منظور جبران زیان‌های ناشی از تأخیر پرداخت، همکاری همه‌جانبه میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه, وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت هماهنگی در سیاست‌های ارزی و سلامت و توجه ویژه به تقویت زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص برای ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی.
بی‌تردید، تنها از طریق تعامل سازنده و مسئولانه میان تمامی ذی‌نفعان می‌توان از این چالش عبور کرد و مسیر توسعه پایدار آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی را تضمین نمود. انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی آمادگی کامل دارد تا در این مسیر همکاری لازم را با تمامی نهادهای مرتبط به عمل آورد.
