وزارت آموزش‌وپرورش پس از سال‌ها فعالیت پراکنده سرانجام ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ با ابلاغ «اساسنامه مدرسه مجازی»، چهارچوب قانونی مشخصی برای این شیوه از آموزش تعریف کرد. این اقدام، تلاشی رسمی برای ساماندهی به یک نیاز رو به رشد در جامعه دانسته شده؛ نیازی که دانش‌آموزان بسیاری را به دلیل شرایط خاص از حضور فیزیکی در کلاس‌های درس بازمی‌دارد. اما این اساسنامه دقیقا چه می‌گوید؟ مدارس مجازی چه تعریفی دارند، برای کدام دانش‌آموزان طراحی شده‌اند و مهم‌تر از همه، چه مسیر پرچالش یا روشنی را پیش روی نظام آموزشی ایران قرار می‌دهد؟ دیجیاتو این قانون و ابعاد آن را در این گزارش بررسی کرده است.
این سند یک نوآوری ناگهانی نیست و سال‌هاست است که خانواده‌ها به دلایل گوناگون، از مهاجرت و بیماری گرفته تا فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی، به دنبال جایگزینی برای مدارس سنتی بوده‌اند و در این میان، موسسات خصوصی و افراد مختلفی این خدمات آموزشی را به صورت غیررسمی ارائه می‌دادند. حالا دولت با این اساسنامه، به میدان آمده تا این حوزه را قانونمند کرده و بر آن نظارت داشته باشد. اما آیا صرفاً تدوین قانون برای موفقیت این طرح کافی است؟
بر اساس متن اساسنامه، «مدرسه مجازی» یک واحد آموزشی و پرورشی است که با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تمام فرایندهای خود، از جمله امور آموزشی، پرورشی و ارزشیابی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، از لحظه ثبت‌نام تا فارغ‌التحصیلی، هیچ نیازی به حضور فیزیکی دانش‌آموز در مکانی به نام مدرسه نیست.
ماده ۱- تعریف مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصتهای تعلیم و تربیت در هر یک از دوره های تحصیلی است که بر اساس ملا‌ک‌ها و معیارهای وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اهداف سیاست‌ها و برنامه های مصوب با رویکرد انعطاف پذیری در زمان و مکان تنوع بخشی به محیطهای یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش تأسیس/ راه اندازی می‌شود
ماده یک این اساسنامه، مدرسه مجازی را نهادی «همانند مدرسه عادی» و تحت نظارت کامل وزارت آموزش و پرورش تعریف می‌کند که این خود بیانگر هم‌سطح بودن استانداردها است. بنابراین، اگرچه قانون به طور مستقیم این موضوع را بیان نکرده، اما با تعریف مدرسه مجازی همانند مدارس عادی، مسیر را برای اعتبار کامل مدرک و امکان شرکت فارغ‌التحصیلان در کنکور سراسری هموار کرده است.
این بند از اساسنامه، پاسخی به یکی از دغدغه‌های خانواده‌هایی است که پیش از این نگران اعتبار مدارک کسب‌شده از موسسات آنلاین غیر رسمی بودند. این مدارس موظفند محتوای آموزشی را مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش ارائه دهند و از این منظر، تفاوتی با مدارس حضوری نخواهند داشت.
برخلاف تصور اولیه که ممکن است این مدارس را برای عموم دانش‌آموزان در دسترس بداند، آموزش‌وپرورش به وضوح پنج گروه مشخص را به عنوان واجدین شرایط تحصیل در این مدارس معرفی کرده است. این دسته‌بندی نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه جایگزینی مدارس سنتی، بلکه پوشش دادن دانش‌آموزانی است که از حضور در آن‌ها محرومند.
ایرانیان مقیم خارج از کشور: یکی از گروه‌هایی که در این اساسنامه برای تحصیل مجازی معرفی شده، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. اما این تصمیم، پرسش مهمی را به میان می‌آورد: خانواده‌ای که در کشوری با سیستم آموزشی پیشرفته زندگی می‌کند، با چه انگیزه‌ای باید فرزند خود را از فرصت تحصیل حضوری در مدارس باکیفیت محروم کرده و او را در یک سیستم آموزشی مجازی از راه دور ثبت‌نام کند؟
چندی قبل ماده لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و دولت نشان داده که علاقه مشخصی به این قشر از جامعه که از ایران خارج شده دارد. با این حال علت مخاطب هدف قرار دادن این افراد توسط سیستم آموزشی شاید چندان منطقی نباشد.
خارجیان علاقه‌مند به تحصیل در ایران: علاوه بر دانش‌آموزان ایرانی، اساسنامه در بندی جداگانه و قابل تأمل، درهای مدارس مجازی را به روی «خارجیان علاقه‌مند به تحصیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران» نیز باز کرده است. این بند شاید یکی از غیرمنتظره‌ترین بخش‌های این اساسنامه باشد. مانند بند قبلی باز باید پرسید که جامعه هدف این طرح دقیقاً چه کسانی هستند و چه جذابیتی در نظام آموزشی مجازی ایران برای یک شهروند غیرایرانی وجود دارد؟ همچنان در این زمینه و در دیگر بندهای اساسنامه، نمی‌توان پاسخ دقیقی برای این سوال پیدا کرد.
دانش‌آموزان با نیازهای ویژه پزشکی: دانش‌آموزانی که به بیماری‌های صعب‌العلاج یا شرایط جسمی خاصی مبتلا هستند که حضور روزانه در محیط پرتنش و پرجمعیت مدرسه برایشان مضر یا غیرممکن است، می‌توانند با ارائه گواهی معتبر پزشکی، در این مدارس ثبت‌نام کنند. این اقدام، گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی برای این گروه از دانش‌آموزان است که اغلب با وقفه‌های تحصیلی طولانی مواجه می‌شوند.
دانش‌آموزان دختر متأهل: این گروه از دانش‌آموزان نیز که ممکن است به دلایل اجتماعی یا خانوادگی برای حضور در مدارس روزانه با چالش‌هایی روبرو باشند، می‌توانند تحصیلات خود را در محیطی منعطف‌تر ادامه دهند.
موارد خاص با تأیید کمیسیون: این بند راه را برای پوشش دادن دانش‌آموزانی باز می‌گذارد که در دسته‌بندی‌های بالا قرار نمی‌گیرند اما به دلایل موجهی مانند بدسرپرستی، کودکان کار یا شرایط خاص خانوادگی، از تحصیل حضوری بازمانده‌اند. وضعیت این افراد باید در کمیسیون‌های ویژه مناطق آموزشی بررسی و تأیید شود.
با وجود برخی از اهداف مثبت، مسیر پیش روی مدارس مجازی در ایران مسیری سنگلاخ و پر از چالش‌های جدی است که موفقیت طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
اولین و ملموس‌ترین چالش، وضعیت زیرساخت فناوری در کشور است. آیا دانش‌آموزی که در یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کند، به اینترنت پرسرعت و پایدار دسترسی دارد؟ اگر پاسخ به این سوالات منفی باشد، طرحی که با شعار «عدالت آموزشی» آغاز به کار کرده، خود به ابزاری برای تشدید نابرابری دیجیتال و آموزشی تبدیل خواهد شد؛ زیرا دسترسی به اینترنت در تمام کشور به یک شکل وجود ندارد و هنوز مناطق بسیاری از اینترنت مناسب بهره‌مند نیستند. همچنین انتشار گزارش کیفیت اینترنت ایران در چند ماه گذشته نشان داد که همچنان با مرزهای یک اینترنت مناسب و کارآمد فاصله بسیاری وجود دارد.
طبق گفته «موسی‌الرضا کفاش»، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، این مدارس عمدتاً به صورت «غیردولتی» اداره شده و شهریه دریافت می‌کنند؛ واقعیتی که بهره‌مندی گروه‌های آسیب‌پذیری مانند کودکان کار را با مانعی جدی مواجه می‌کند. برای حل این تناقض، در تبصره ماده ۱۰ اساسنامه آمده:
وزارت آموزش و پرورش موظف است سرانه و تمام هزینه‌های دانش آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل را تأمین نماید. علاوه بر آن ابزار الکترونیکی و ارتباطی (رایانه، تبلت و …) و بسته‌ها و نرم افزارهای آموزشی را برای دانش آموزان بی بضاعت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته روستایی مرزی و عشایری در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و فراهم کند.
بنابراین، موفقیت طرح در این زمینه، نه به مدارس غیردولتی، بلکه مستقیماً به عملکرد دولت بستگی پیدا می‌کند.
این «پشتیبانی لازم» با خطر گرفتار شدن در پیچ‌وخم‌های بوروکراسی اداری روبروست و نیازمند طراحی یک سازوکار شفاف و سریع برای شناسایی دانش‌آموزان و ارائه کمک‌هزینه است. در عمل، این بند از اساسنامه به بزرگترین آزمون برای سنجش اراده دولت در تحقق عدالت آموزشی تبدیل خواهد شد.
کارآمدی این طرح برای قشر پایین، کاملاً به اجرای تکلیف قانونی دولت در پوشش هزینه‌های تجهیزات، اینترنت و شهریه بستگی دارد؛ در غیر این صورت، این موانع مالی به خودی خود دانش‌آموزان نیازمند را از دسترسی به این شیوه آموزشی محروم خواهند کرد.
یکی از گروه‌های هدف این طرح، دخترانی هستند که ازدواج کرده‌اند و این فرصتی برای ادامه تحصیل آن‌هاست. طبق آخرین گزارش رسمی مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده و پس از آن نیز آمار شفافی منتشر نشده است. این بند از اساسنامه می‌تواند برای بخشی از این جامعه، روزنه امید برای بازگشت به تحصیل باشد.
این راهکار اما یک جنبه تاریک نیز دارد. مدرسه تنها محیط آموزش نیست، بلکه یک فضای حیاتی برای تعامل با همسالان و رشد شخصیتی است. با هدایت این دختران به سمت آموزش مجازی و حذف آن‌ها از محیط فیزیکی مدرسه، این فرصت از آن‌ها گرفته می‌شود. این سیاست در عین حال که ممکن است به افزایش سطح سواد آن‌ها کمک کند، می‌تواند به انزوای اجتماعی بیشتر آن‌ها دامن بزند و این گروه را از تجربه‌های ضروری دوران نوجوانی که در تعاملات روزمره با دوستان شکل می‌گیرد، محروم سازد. در واقع، این فرصت تحصیلی ممکن است به قیمت حذف کامل آن‌ها از آخرین سنگر ارتباط با همسالانشان تمام شود.
مدارس مجازی در ایران می‌تواند روزنه‌ای برای بازگشت به تحصیل گروه‌های محروم باشد، به‌شرطی که این طرح به تشدید انزوای اجتماعی یا نابرابری‌ها دامن نزند. تحقق عدالت آموزشی در این مسیر هدفی مهم است که در صورت برطرف نشدن نقاط ضعف و حفره‌های اساسنامه موجود می‌تواند به عکس خود بدل شود و دره بین نابرخوردار و برخوردار را در نظام آموزشی، عمیق‌تر از قبل کند.
