به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به انتشار خبری با عنوان «اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات ته‌لنجی ۹۷ قلم کالا» اعلام کرد: در اواخر سال ۱۴۰۲، «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان)» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ۷ بهمن ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس این قانون، واردات کالا از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی باید به‌صورت تدریجی و طی ۵ سال ساماندهی شود و به سمت تجارت رسمی یا تجارت مرزی شفاف با سقف مشخص حرکت کند.
مطابق قانون، واردات اقلام از مسیرهای مذکور ملزم به ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا خواهد بود. به‌رغم برخی مقاومت‌ها و تجمع‌ها از سوی ذی‌نفعان، دولت اجرای قانون را با هدف حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی رویه‌های تجاری در دستور کار قرار داده است.
پیش از اجرای این قانون، واردات اقلام کولبری و ملوانی بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق دولتی انجام می‌شد و کالاهایی مانند لوازم خانگی، پارچه، لوازم الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی از این مسیر به کشور وارد می‌شدند.
سازمان توسعه تجارت در این جوابیه تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، هیچ کالای جدیدی به لیست اقلام ملوانی اضافه نشده است، بلکه همان اقلام پیشین در گام نخست، ملزم به ثبت اطلاعات و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا شده‌اند.
این سازمان هشدار داد که در صورت عدم اجرای قانون و حذف این اقلام از فهرست مجاز، واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق ورودی، مشابه گذشته به‌صورت قاچاق ادامه می‌یابد که این امر ضربه‌ای جدی به تولید داخل خواهد زد.
در پایان سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: علی‌رغم فشارها و مخالفت‌های برخی ذی‌نفعان، دولت مصمم است با اجرای این قانون، ضمن ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی، مسیر ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را هموار کند.
