با پایان آبان‌ماه و عبور از موعد اعلام‌شده اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز طرح حمایتی خود را عملی نکرده است؛ تعللی که اکنون نه‌تنها اعتماد عمومی را متزلزل کرده، بلکه جایگاه سیاسی وزیر رفاه، میدری، را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیش از دو ماه از آخرین مرحله اجرای طرح کالابرگ گذشته و با وجود تأکیدات مجلس شورای اسلامی، وعده عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت هنوز محقق نشده و وارد سومین ماه پاییز شده‌ایم.
این در حالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه امسال، در دیدار با اعضای هیئت دولت، بیان داشتند: «مسئله‌ی معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است؛ همان‌طوری که حالا آقای رئیس‌جمهور هم اشاره کردند، باید ترتیبی داد که مردم تعدادی ــ حالا مثلاً حدود ده کالا یا اندکی کمتر ــ از کالا‌های اساسی را بتوانند بدون دغدغه‌ی افزایش قیمت تهیّه کنند؛ یعنی این جور نباشد که امروز یک قیمتی باشد و فردا به خاطر تورّم، قیمت دو برابر بشود. حالا دوستان اسم کالابرگ را می‌آورند و کسانی که اهل فنّند، کسانی که واردند، تأیید می‌کنند؛ بنده هم، چون خودم در این مسئله ورودی ندارم، به نظرم باید دنبال کرد این کار را؛ و گفته می‌شود که زمینه‌ی به‌کارگیری کالابرگ‌های الکترونیکی هم وجود دارد؛ یعنی زیرساختش الان موجود است و می‌شود از آن استفاده کرد که مثلاً ترتیبی اتّخاذ بشود که مردم بتوانند نزدیک به ده قلم کالا را بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیّه کنند. این هم یک توصیه در این مورد.»
در ادامه همین مسیر، فشار‌های مجلس شورای اسلامی نیز نتوانست تغییری در وضعیت ایجاد کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در چند نوبت جداگانه بر اجرای فوری طرح تأکید کرد و حتی گفت: «کالابرگ الکترونیکی از آبان‌ماه اجرا می‌شود و کسی نباید در اصل موضوع خدشه وارد کند.»
افزون بر او، حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، با لحنی انتقادی هشدار داد: «ظاهراً برخی وزرای دولت برنامه‌ای برای اجرای قانون ندارند؛ بنابراین برخورد جدی با استنکاف از اجرای قانون در این زمینه کلید خواهد خورد.»
با وجود این، آبان به پایان رسید؛ نه کالابرگی اجرا شد، نه توضیحی رسمی درباره علت تأخیر ارائه گردید. این بی‌تحرکی در حالی رخ داد که ۱۴ آبان ماه نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از تأمین منابع مالی طرح خبر داده بود و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اعلام کرده بود: «منابع اجرای طرح برای هفت دهک اول کامل تأمین شده است.»
تعلل وزارت رفاه، در حالی‌که زیرساخت فنی و منابع مالی آماده بودند، نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان تصمیم سیاسی و اقدام نهادی است. این شکاف زمانی بحرانی‌تر می‌شود که تورم ماه‌به‌ماه کالا‌های مصرفی قدرت خرید سه دهک نخست جامعه را تقریباً از میان برده است.
اکنون پرسش اصلی پابرجاست: آیا میدری وزیر رفاه می‌تواند در ماه جاری بالاخره طرح کالابرگ را به اجرا برساند؟ یا این وعده نیز در فهرست تجربه‌های ناکام سیاست‌های رفاهی دولت و وزارت رفاه ثبت خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، دیگر فقط اقتصادی نیست؛ محک اعتماد عمومی به کارآمدی وزیر رفاه در روز‌هایی است که تورم، معیشت دهک های پایین درآمدی را بی‌وقفه می‌بلعد.
