به گزارش اقتصادنیوز، فرانسه امروز با بدهی‌های سنگین و کسری بودجه بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که اختلافات سیاسی میان دولت و احزاب مخالف، تلاش‌ها برای حل بحران را پیچیده‌تر کرده است.
سارا بنی صدر در اکوایران نوشت: براساس گزارشی تحلیلی از فایننشیال تایمز، از زمانی که مکرون با وعده کاهش مالیات، تقویت رشد و کوچک کردن دولت در سال 2017 وارد کاخ الیزه شد، هزینه‌های عمومی فرانسه صعود کرده است، و همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه، که اکنون تنها از یونان و ایتالیا در منطقه یورو پایین‌تر است.
کسری بودجه فرانسه در سال گذشته به 5.8 درصد رسید، که بالاترین میزان در میان کشورهای منطقه یورو محسوب می‌شود. فرانسوا بایرو، دومین نخست وزیر فرانسه در سال جاری که به دلیل برنامه‌های کاهش کسری بودجه کنار رفت، یک بسته مالی 44 میلیارد یورویی را پیشنهاد کرده بود، که جانشین او باید آن را کوچک‌تر کند. این درحالی است که بازی سرزنش میان میانه‌روهای مکرون و مخالفان خشمگین، مصالحه درباره بودجه را دشوارتر خواهد کرد.
رویکرد مدرن سازی مکرون نتایجی را به همراه داشته است. با تسهیل قوانین سختگیرانه، نرخ بیکاری کاهش یافته، شهرت فرانسه به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری نیز بهبود پیدا کرده است و افزایش سن بازنشستگی به 64 سال نیز افراد مسن بیشتری را مشغول به کار نگه داشته است.
ولی حزب سوسیالیست چپ‌گرا، که نقش کلیدی در تصویب بودجه دارد، حالا خواستار آن است که مکرون امتیازاتی بدهد که رئیس جمهوری فرانسه آنها را برابر با کنار گذاشتن بخش زیادی از میراث خود می‌داند. سوسیالیست‌ها می‌خواهند مالیات بر ثروتمندان افزایش یابد و اصلاحات بازنشستگی که رئیس‌جمهور با تلاش زیاد پیش برده بود، به حالت تعلیق درآید.
به گفته اقتصاددانان وضعیت مالی وخیم فرانسه را می‌توان با دو عامل توضیح داد: رویکرد هزینه‌های کلان آن برای کاهش اثرات همه‌گیری کووید 19 و بحران انرژی متعاقب آن در اروپا، و همچنین کاهش مالیات‌های گسترده‌ای که از سوی مکرون در سال 2018 اعمال شد.
خاویر راگوت، رئیس اندیشکده OFCE تخمین می‌زند که نیمی از افزایش در بدهی کل فرانسه از سال 2017 به دنبال همین کاهش‌های مالیاتی ایجاد شده است، در حالی که نیمی دیگر به دلیل حمایت‌های زمان بحران بوده است.
فرانسوا اکال، مقام سابق وزارت دارایی فرانسه و متخصص در امور مالی عمومی می‌گوید: مکرون تا حدودی مسوولیت دارد و اشتباهاتی مرتکب شده است، ولی این داستانی قدیمی، با دلایل فرهنگی عمیق است؛ فرانسوی‌ها کمک و حمایت بیشتری از دولت می‌خواهند، اما خواهان مالیات کمتری هم هستند، و این متناقض است.
فرانسه از دهه 1970 بودجه خود را متوازن نکرده است. این کشور همیشه به لحاظ مقایسه هزینه‌های عمومی در میان سایر کشورهای توسعه یافته جایگاهی متمایز داشته است؛ در سال 2023 مخارج عمومی آن به 57 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و از همه اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) فراتر رفت. فرانسه همچنین یکی از بالاترین مالیات‌ها را دریافت می‌کند که عمدتا بر دوش کارگران است.
برای مدت طولانی، دولت‌های متوالی این شرایط را به عنوان یک انتخاب سیاسی قابل قبول می‌دیدند، چراکه رشد نسبتا سالم در بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی اجازه نمی‌داد افزایش بدهی‌ها از کنترل خارج شود. مالیات‌دهندگان نیز مایل بودند از حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه و تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از قرارداد اجتماعی فرانسه حمایت کنند و برای خدمات عمومی خود ارزش قائل بودند.
طبق اعلام وزارت دارایی فرانسه، سال گذشته ۴۷ درصد از کل هزینه‌ها صرف حقوق بازنشستگی، بهداشت و مزایای بیکاری، ۲۰ درصد صرف دولت محلی و ۳۴ درصد صرف بودجه دولت شده است.
امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ در شرایطی وارد کاخ الیزه شد که بدهی عمومی فرانسه در مسیر کاهشی و کسری بودجه در سطح ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشت؛ نتیجه سیاست‌های فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست پیشین که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مالیات‌ها را افزایش داده بود و همزمان مشوق‌هایی برای تحقیق و توسعه و اشتغال ایجاد کرده بود. این فضای مالی به مکرون اجازه داد در آغاز کار برخی مالیات‌ها را کاهش دهد و با وجود آن، کسری بودجه تا سال ۲۰۱۹ نیز پایین ماند.
مکرون مالیات بر ثروت را لغو و آن را با مالیات محدودتری بر دارایی‌های ملکی جایگزین کرد، مالیات بر درآمد سرمایه را به ۳۰ درصد کاهش داد و نرخ مالیات شرکتی را از ۳۳ به ۲۵ درصد رساند. همچنین مالیات‌های تولیدی که رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کرد کاهش یافت. این اصلاحات باعث شد مخالفان او را «رئیس‌جمهور ثروتمندان» بنامند، هرچند حذف مالیات مسکن، که به نفع همه خانوارها بود، یکی از پرهزینه‌ترین اقدامات او محسوب می‌شد.
با این‌حال، کاهش مالیات‌ها عمدتا بدون تامین منابع مالی بود، زیرا مکرون شرط را بر این گذاشته بود که رشد اقتصادی و افزایش مشارکت نیروی کار، درآمدهای مالیاتی را تقویت خواهد کرد. اما سلسله بحران‌ها این معادله را بر هم زد: اعتراضات «جلیقه‌زردها» در ۲۰۱۸، همه‌گیری کرونا و سپس بحران انرژی اروپا. دولت فرانسه در واکنش میلیاردها یورو صرف حمایت از کارگران، شرکت‌ها و خانوارها کرد. هزینه خالص بحران انرژی به تنهایی حدود ۷۲ میلیارد یورو بود.
اقتصاددانان می‌گویند مشکل اصلی نه فقط هزینه‌های هنگفت بحران، بلکه کاهش پایدار درآمدهای مالیاتی ناشی از اصلاحات قبلی مکرون است. وزارت دارایی نیز در پیش‌بینی درآمدها دچار خطا شد و کسری بودجه به‌مراتب بالاتر از هدف رفت.
با توجه به سطح بالای مالیات‌ها، رشد بهره‌وری نامطمئن و رکود بازار کار، فرانسه نمی‌تواند صرفا با افزایش مالیات یا رشد اقتصادی از این بن‌بست مالی خارج شود. کارشناسان بر ضرورت کاهش پایدار هزینه‌های عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش تاکید دارند. با این‌حال، نبود اجماع سیاسی احتمالا اجرای اصلاحات جدی را دست‌کم تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ غیرممکن می‌کند.
