به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

به تازگی دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، از افزایش حجم دولت انتقاد کرده و در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل گفته است که مهم‌ترین عامل تورم، دولت است. دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد، بنابراین تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند.

این سخن نه صرفا یک نقد مقطعی بلکه انعکاسی از دغدغه‌ای چند دهه‌ای است که اقتصاد ایران را در بر گرفته است.

تلاش برای کوچک و چابک‌سازی دولت از همان اوایل دهه 70 در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت و اوج این تلاش را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 مشاهده کرد. هدف این سیاست‌ها تغییر نقش دولت از تصدی‌گری مستقیم به سیاست‌گذاری، نظارت و توانمندسازی بخش خصوصی بود.

با این حال، آمار و ارقام نشان می‌دهند که این اهداف محقق نشده‌اند. عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد،در سال گذشته اعلام کرد که از مجموع واگذاری‌ها در 23 سال خصوصی‌سازی، تنها 11 درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده، 29 درصد به نهادهای عمومی و 56 درصد نیز به صورت رد دیون انجام شده است.

برای تحلیل این وضعیت می‌توان از نظریه اقتصاد سیاسی الیگارشی استفاده کرد. الیگارشی گروهی از افرادصاحب نفوذند که منابع و قدرت را در دست دارند و مسیر سیاست‌ها، قوانین و اقتصاد را به نفع خود شکل می‌دهند. این گروه قادرند هر فرآیند ظاهر عمومی را به ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کنند. در ایران، خصولتی‌ها نمونه‌ای بارز از این پدیده‌اند، نهادهایی که ظاهرا خصوصی هستنداما از حمایت و منابع دولت بهره می‌برند و پاسخگوی جامعه نیستند. آنها می‌توانند سیاست‌ها را منحرف کرده و منابع اقتصادی کشور را به خدمت منافع خود درآورند، فارغ از پیامدهای عمومی.

تأثیرگذاری شبه‌دولتی‌ها بر روند اقتصادی کشور مشهود است. مسئله برگشت ارز صادراتی در این زمینه نمونه‌ای شاخص است. کشور به ارزهای صادراتی نیاز دارد تا چرخه اقتصاد داخلی تقویت شود، اما در عمل، شبه‌دولتی‌ها در برابر این روند مقاومت می‌کنند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند حدود 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن، در صدر فهرست صادرکنندگانی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند.

انحراف از مسیر تولید ملی به سوی دریافت رانت به بهانه تولید، نمونه دیگری از پیامدهای منفی شبه‌دولتی‌هاست. بارها دیده شده که آنها به اسم حمایت از تولید ملی، بازارهای انحصاری برای کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی ایجاد کرده و انواع تسهیلات ریالی و ارزی دریافت می‌کنند. خروجی واقعی این اقدامات برای اقتصاد کشور نامطلوب بوده و نشان می‌دهد بخش خصوصی واقعی جایگاهی در این فرآیند ندارد. 

در نهایت، هرچند اصل خصوصی‌سازی و ضرورت واگذاری امور از بخش دولتی به بخش خصوصی امری مقبول است و برای توسعه کشور لازم به نظر می‌رسد، اما روند واگذاری شرکت‌های دولتی باید با دقت اجرا شود. واگذاری به شبه‌دولتی‌ها نه تنها تأثیری مثبت بر اقتصاد ندارد، بلکه سبب شکل‌گیری الیگارشی‌های غیرپاسخگو به هیچ نهاد و سازمانی می‌شود. آثار این روند را می‌توان در نرخ بهره بالا، نوسانات ارزی، رکود در واحدهای تولیدی و رشد فزاینده تورم مشاهده کرد. خصوصی‌سازی بدون بخش خصوصی واقعی، تثبیت قدرت و ثروت در حلقه‌ای محدود را به همراه دارد و چرخه توسعه اقتصادی را مسدود می‌کند.