به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع " بررسی قیمت گذاری خودرو " برگزار شد.
در این برنامه آقایان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (از استودیوی زنجان) و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی (به صورت تلفنی) و فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (ارتباط تلفنی) و امیر احمد ذوالفقاری عضو هیئت علمی دانشگاه و جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو (حضوری در استودیو) نحوه قیمت گذاری خودرو و علت تشکیل پرونده تعزیراتی برای شرکت ایران خودرو را تشریح کردند. مهمترین محور‌های این گفت‌و‌گو به شرح زیر است.
ایمانی: سازمان حمایت یک شکایتی را علیه ایران خودرو مطرح کرد سازمان تعزیرات که مبتنی بر عدم رعایت قیمت گذاری بوده مستحضرید بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت‌ها مورد ملاک بوده برای تعیین قیمت در مورد این دستورالعمل در تاریخ ۶ خرداد دیوان عدالت اداری می‌آید این دستورالعمل را باطل اعلام می‌کند دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت‌ها را که بر آن اساس باید سازمان حمایت تعیین قیمت می‌کرد.
سوال: به چه دلیلی؟
ایمانی: به دلیل اینکه مراحل اداری تصویب این دستورالعمل در مجمع عمومی سازمان حمایت طی نشده بود بعد از آنکه این ابطال شد دستورالعمل جایگزینی برایش نیامد شرکت به خاطر اینکه اولاً اینکه ما ۶۵ هزار تا پرسنل داریم نزدیک به هزار تا قطعه ساز داریم هر روز باید تامین و تدارک کنیم ضمن اینکه نمی‌توانیم فروش را انجام ندهیم بعد از سمت دیگر ما را به عنوان محتکر ممکن بود معرفی کنند ما بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استاندارد‌های حسابداری که بر اساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی است و رعایت یک حاشیه خیلی خیلی اندک در ارتباط با سود تعیین قیمت کردیم.
سوال: چقدر افزایش دادید و در چه ماهی؟
ایمانی: ما نسبت به آبان ۱۴۰۳ که ارز ۴۲ تا ۴۳ هزار تومانی مبنای قیمت گذاری بود ما حدود میانگین ۲۲ درصد افزایش قیمت دادیم.
سوال: در چه ماهی؟
ایمانی: نسبت به آبان این را در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کردیم که این قیمت نسبت به آبان ۱۴۰۳.
سوال: برای چه ماه‌هایی این ۲۲ درصد اعمال شده یعنی از مشتری گرفته شده؟
ایمانی: از ۲۰ خرداد مبنای قیمت گذاری شد این اتفاق هم به چه دلیل افتاد در فاصله بین آبان ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، ۶۵ درصد فقط روی قیمت ارز گذاشته شد.
سوال: حالا آن بحث شورای رقابت و سازمان حمایت هست آقای فرهادی سلام صحبت‌های آقای ایمانی را شنیدید بفرمایید که مسئله ایران خودرو از نظر سازمان تعزیرات چیست؟
فرهادی: من بخشی از صحبت‌های ایشان را شنیدم حالا مطالب مرتبطی که با این موضوع است را عرض می‌کنم به هر حال ما یک مرجع قضاوتی هستیم و هرچه که رسیدگی انجام دادیم و به هر حال در تعزیرات گذشته آشکار و عیان است چه آمد و رفت آقایان و چه رسیدگی و صدور رای دیگه پاسخگویی شاید بیشتر از این و یا بیشتر از این رای لازم نباشد، اما ایشان مطالبی فرمودند که می‌خواهیم فروش داشته باشیم اگر نفروشیم احتکار می‌شود این مسائل به طور کلی عرض کنم اگر شکایتی رسیده به سازمان تعزیرات حکومتی از ناحیه سازمان حمایت از تولید کنندگان که حالا استناد می‌کنند همین برادران عزیز به مصوبه و به اعلام قیمت آنها که همان مرجع شکایت کرده اعلام شده که شرکت ایران خودرو مازاد بر درصدی که تعیین کردیم نسبت به فروش اقدام کرده درصد کمی از فروش و فروش نقدی‌ها و آنهایی که پیش فروش داشته مبلغی هم اعلام کرده.
سوال: چقدر بوده یعنی باید چند درصد افزایش می‌دادند که حالا ۲۲ درصد افزایش داده‌اند؟
فرهادی: ۱۵ درصد باید افزایش می‌دادند هر عدد دیگری ارزش ندارد.
سوال: ۱۵ درصد باید افزایش می‌دادند ۲۲ درصد افزایش داده‌اند؟
فرهادی: این را ما دیگر نمی‌دانیم چقدر بوده به ما سازمان حمایت گفته ۱۵ درصد و عددی که میزان خسارت است گفته بیشتر آن بیشتر چقدر است.
سوال: خودشان می‌گویند ۲۲ درصد؟
فرهادی: بعد اینها قبول دارند که به هر حال شورای رقابت پارامتر‌هایی را برای قیمت اعلام می‌کند می‌دهد به سازمان حمایت سازمان حمایت درصد بندی می‌کند و وزیر صنعت معدن و تجارت هم آن نظر نهایی را اعلام می‌کند به هر حال سازمان حمایت معاونتی از وزارت صنعت و معدن است و هر پیشنهادی را آقای وزیر بدهد همانطور که نوبت‌های قبلی هم اینطور بوده آبان ۱۴۰۳ که اشاره کردند همان را هم آقای وزیر اعلام کرده پیشنهاد بیشتری بوده آقای وزیر عدد دیگری را که به نتیجه رسیده اعلام کرده در مورد شرکت‌های دیگر هم مثلاً شرکتی ۸ محصولش را اعلام افزایش داده‌اند آقای وزیر دو محصول را پذیرفته بحثی در این مدت نبوده.
سوال: یک نکته‌ای را گفتند آقایایمانی که دیوان عدالت اداری ابطال کرده آن رسیدگی سازمان حمایت را؟
فرهادی: نه اصلاً آن چیزی که آخرین مصوبه شورای رقابت است و استناد کرده‌اند ایشان هم به شماره آن در آنجا می‌گوید اعلام از ناحیه شورای رقابت تعیین قیمت یا درصد افزایش توسط سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط آقای وزیر صنعت و معدن.
سوال: آقای وزیر تاخیر داشته در ابلاغ فرهادی نخیر عددی را که مسئول سازمان حمایت اعلام کرده ایشان با رعایت افزایش قبلی و هر موضوعی که مد نظرشان بوده تعیین کرده‌اند و به ۱۵ درصد رسیده‌اند در مورد فروش هم که حالا فرمودند هیچ منعی برای فروش هیچ یک از آقایان در سازمان ایجاد نشده اتفاقاً ابلاغ شده بر مبنای آخرین قیمت که اشاره کردند آبان ۱۴۰۳ است و افزایش ۱۵ درصد مکلف به تولید و فروش هستند اگر تولید نکنید و یا تولید کنید و نفروشید حتماً تخلفات دیگری را سازمان تعزیرات در نظر می‌گیرند.
سوال: آقای فرهادی یک لحظه، من سوال کنم نگاه ایران خودرو چیست آقای ایمانی بفرمایید شما؟
ایمانی: اساساً وزیر هیچ حق دخل و تصرفی نسبت به دستورالعمل محاسبه قیمت ندارد کما اینکه در طول این سه سال هیچ وزیری نسبت به کاهش این قیمت اقدام نکرده، چون اصلاً اختیار ندارد اصلاً ببینید صمت اختیار قیمت گذاری ندارد سازمان حمایت تازه آن دستورالعمل هیئت تصویب قیمت‌ها که ابطال شده یعنی سازمان حمایت شأنش در دستورالعمل شورای رقابت فقط شأن یک محاسبه‌گر را دارد ولا غیر یعنی سازمان حمایت نقش سازمان حمایتی به مفهوم آن سازمان حمایت را ندارد شورای رقابت این وظیفه محاسبه‌گری را در اختیار طبق ماده ۵۸ در اختیار سازمان حمایت گذاشته سازمان حمایت ۲۷ درصد را محاسبه کرده شما هیچ خودروساز دیگری به جز خودروساز ایران خودرو و سایپا را نمی‌بینید که بعد از سازمان حمایت کارش ارجاع شود به ستاد تنظیم بازار.
سوال: آقای فرهادی شما اگر نکته‌ای دارید می‌توانید بفرمایید؟
فرهادی: من فکر می‌کنم حقوق اداری آنقدر که می‌دانیم به هر حال وزیر صمت آنجا معاونتی از وزارت صمت است دیگر یعنی وزیر ابلاغ کننده بی‌اختیار معاونت می‌شود همچین چیزی قابل تصور است.
سوال: می‌گویند تا سه سال گذشته همچین کاری نبوده؟
فرهادی: حالا آقای فرهیدزاده اشاره می‌کنند به سوابق که در چه سوابقی چه درصدی پیشنهاد شده و آقای وزیر چه درصدی را پذیرفته‌اند اینها روالشان بوده ولی حداقل حقوق اداری‌اش سازمان حمایت که معاونتی است آنجا اگر بگوییم آقای وزیر ماشین امضای سازمان حمایت است به نظرم پذیرفته نیست.
سوال: آقای فرهادی پس قرار ما این باشد که بعد از آقای فرهیدزاده مجدد خدمت شما باشیم آقای دکتر ذوالفقاری حالا یک گاهی به کلان قیمت گذاری از کجا شروع می‌شود و به کجا ختم می‌شود را شما برای ما می‌فرمایید؟
ذوالفقاری: من یک نکته‌ای را عرض کنم در ویدیو معرفی که شما داشتید عنوان بنده خورده بود عضو شورای رقابت در حالی که این درست نیست بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم مواضع شورای رقابت از طریق سخنگوی شورا اعلام می‌شود ببینید ما یک روال عادی داریم که تقریباً همه چیز روشن است یعنی در فرایند و درساز و کار قانونی کشور که فرایند تنظیم‌گری و تنظیم بازار مشخص شده تقریباً همه چیز روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد یک بحثی داریم حالت‌های خاص که آن باید یک مقدار روی آن مداقه شود روال عادی این است شورای رقابت به عنوان تنظیمگر حوزه انحصار و رقابت کشور این اختیار را دارد که اولاً تعیین مصادیق بازار‌های انحصاری بکند و ثانیاً قاعده و دستورالعمل تنظیم قیمت اینجا یک تفاوتی قائل می‌شوند بین تنظیم قیمت و تعیین قیمت تنظیم قیمت قاعده نحوه محاسبه قیمت است تعیین قیمت آن محاسبه و استخراج آن عدد است این کار را شورای رقابت از سالیان قبل کرده در آخرین دوره تنظیم بازار خودرو از سال ۱۴۰۱ این کار را کرده دستورالعمل شورا هم روی سایت شورا است و مشخص است که متنش چه بوده این متن البته در این یکی دو هفته اخیر ظاهراً تغییراتی کرده، اما تا قبل از اینکه این موضوعات ناظر به آن نسخه قبل از این اصلاح اخیر در آن فرایند گفته شده بوده ملاک محاسبه قیمت ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و این ضوابط درست است در هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مصوب شده و طبق اساسنامه سازمان حمایت ظاهرا باید در مجمع هیئت سازمان حمایت و مصوب می‌شده، اما چون آن اساسنامه و آن ضوابط در مجمعش مصوب نشده دیوان عدالت اداری این ایراد را گرفته و گفته که ضوابط هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها در مجمع سازمان حمایت تصویب نشده پس برای سازمان حمایت در اموراتی که سازمان حمایت دارد مثل قیمت گذاری سایر کالا‌هایی که سازمان حمایت در اختیارات قانونی خودش انجام می‌دهد طبیعتاً نافذ نیست، اما اینجا اعتبارش را برای بازار خودرو از مصوبه شورای رقابت گرفته نه از مصوبه مجمع سازمان حمایت و لذا اینجا نگفته که مصوبه هیئت تعیین و تصویب قیمت‌هایی که به تصویب مجمع هیئت تعیین و تثبیت رسیده.
سوال: پس این دیگر وارد نیست؟
ذوالفقاری: البته این ممکن است اختلاف نظری باشد در هر صورت ملاک محاسبه آن ضوابط است اگر هم این ضوابط اخیر ابطال شده باشد من شنیدم حالا باز عزیزان سازمان حمایت باید دقیق‌ترش را بگویند نسخه‌های قبلی دارد حالا این را من دقیق حضور ذهن ندارم ملاک محاسبه آن است در دستورالعمل قید شده باید محاسبه شود و وزیر صمت با رعایت مفاد دستورالعمل، چون به جز قاعده محاسبه مثلاً شاخص رقابت پذیری است و موارد دیگری هم در دستورالعمل دارد رعایت شرایط طرف تقاضا که حالا در موقع فروش است.
سوال:یعنی وزیر می‌تواند در آن دخل و تصرف بکند یا خیر؟
ذوالفقاری: این صراحتاً در دستورالعمل نیامده ولی گفته شده وزیر با رعایت مفاد دستورالعمل این را ابلاغ کند این شرایط عادی است که یک مدتی این اجرا می‌شده، اما ما یک شرایط خاصی داریم به ستاد تنظیم بازار در یک سری از موارد ورود می‌کند حالا یک بحث حقوقی دارد که به چه استنادی ورود می‌کند حالا من به آنها، چون تخصصم حقوق نیست ورود نمی‌کنم، اما وزیر صمت دو تا شأن دارد یک شأن وزیر صمت دارد و یک شأن دبیر ستاد تنظیم بازار هم دارد پس ممکن است ستاد تنظیم بازار ورود کرده باشد و وزیر صمت در جایگاه دبیر ستاد تنظیم بازار قیمتی را ابلاغ کرده باشد آن ستاد تنظیم بازار در دستورالعمل شورای رقابت وجود ندارد دستورالعمل شورای رقابت همان ابلاغ وزیر است پس برای آن قاعدتاً باید یک مراحل قانونی دیگری وجود داشته باشد، اما اینکه نحوه محاسبه این قیمت‌ها چیست این هم به گونه‌ای است که نه زیانی به تولید کننده وارد شود آن ضوابط را عرض می‌کنم و نه در واقع اجحافی در حق مصرف کننده شود بهای تمام شده مؤلفه‌های مشخصی دارد آنها محاسبه می‌شود با یک سود منصفانه.
سوال: من با آقای طاهری بحث را ادامه بدهم و بعد می‌آیم خدمت شما آقای فرهیدزاده که از سازمان حمایت دفاع بفرمایید و توضیح لازم را ارائه کنید آقای طاهری تا اینجای بحث شما اگر به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس نکته‌ای دارید ما در خدمت شما هستیم؟
طاهری: البته من دوست داشتم دفاعیات آقای فرهیدزاده را هم داشتیم و بعد من صحبت کنم، چون عمده بحث‌هایی که مطرح شده مستقیم مربوط می‌شود به آقای فرهیدزاده که از عملکرد وزارتخانه تنظیم بازار ایشان صحبت کنند و بعد من در خدمت شما هستم.
سوال:آقای فرهیدزاده بفرمایید که حالا نکاتی که هم جناب آقای فرهادی گفتند و جناب آقای ایمانی گفتند و جناب آقای دکتر ذوالفقاری اینکه شکایت شما از ایران خودرو چه بوده؟
فرهیدزاده: من خیلی از شما تشکر می‌کنم از باب اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید که ما یک بار برای همیشه یکی دو تا موضوع را شفاف کنیم موضوع اولی که همکار عزیزمان جناب آقای ایمانی مطرح کردند من این را به درستی و تقریباً کامل همکارمون از شورای رقابت توضیح دادند.
سوال: آقای ذوالفقاری از شورای رقابت نیستند کارشناس اقتصادی هستند؟
فرهیدزاده: حالا من این را خدمتتان عرض کنم اینکه می‌گویند هیئت تعیین تثبیت قیمت‌ها ابطال شده من این را خواهش می‌کنم، چون در کمیسیون به دوستان توضیح دادیم در جا‌های مختلف هم به دوستان توضیح دادیم حالا اینجا در رسانه ملی هم می‌گوییم که انشاالله ثبت شود که دیگر خاطر همه باقی بماند ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها ضوابط قیمت گذاری در مورد همه کالا‌های تولیدی و وارداتی و حتی یک سری ضرایب سود شبکه توزیع این به صورت عام برای همه کالا‌ها است شورای رقابت گفته بر اساس هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باید محاسبات انجام شود این هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها ویرایش‌هایی دارد در ویرایش‌های سال ۱۴۰۲ و سال ۱۳۸۹ یک ایراد شکلی گرفته دیوان محترم از ما و گفته که این باید حتماً توسط مجمع تصویب می‌شده و ابلاغ می‌شده نه توسط رئیس مجمع یک ایرادش این شکلی است اگر این دو تا را در نظر نگیریم یعنی بدترین حالت را در نظر بگیریم و بگوییم ابطال شده بعدیش سال ۱۳۸۲ معتبر است این حرف بنده مستندش بیانیه دیوان است در همان روز‌هایی که دوستان خودروساز خیلی روی این مانور می‌کردند من از روی بیانیه خیلی سریع برایتان می‌خوانم متعاقب صدور رای شماره ۱۳۵۷ هیئت عمومی در مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغیه سال‌های ۱۳۸۲ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت و معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی محترم اجرای احکام هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی به وزارت ثبت مبنی بر الزام و اجرای رای مذکور و اعلام ضمانت عدم اجرای رای در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که شرکت خودروساز خود می‌تواند به تعیین قیمت محصولات مبادرت کند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد در این راستا به منظور تعیین مفاد رای و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می‌کند که حسب مفاد و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفاً به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است.
سوال:خواندید این بیانیه را این تکلیفش مشخص شد هم شما خواندید و هم آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردند که رای دیوان عالی اداری در واقع مشکلی را ایجاد نمی‌کند ببینید چند مسئله دیگر آقای ایمانی شما خودتان هم صحبت کنید ببینید الان می‌گویند وزیر نمی‌توانسته دخل و تصرف کند؟
فرهیدزاده: آن یک موضوع دیگر است اجازه بدهید من توضیح کامل بدهم آن مطلب اول که مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها به قوت خودش باقی است و اقدامات اصلاحی آن مجمع سازمان ما ۲۸ ماه گذشته برگزار شد و این مصوب شد و ایرادش را رفع شد و نتیجه هم ابلاغ شد.
در مورد روند قیمت گذاری یک فرآیندی وجود دارد.
سوال: آقای ذوالفقاری توضیح دادند.
فرهید زاده: ما وزارت صمت و سازمان حمایت و وزارت جهاد، ما‌ها دستگاه‌های اجرایی هستیم، ستاد تنظیم بازار هر مصوبه‌ای که دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند باید بیاورند در ستاد تنظیم بازار.
مثلا ما بیاییم گندم را محاسبه کنیم و ببینیم گندم قیمت تمام شده اش می‌شود ۲۱ و ۸۷۰.
سوال: دو دقیقه فرصت است، می‌توانید راجع به گندم صحبت کنید.
فرهید زاده: کار در فرآیند‌های خودش انجام شده ولی یا ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد، ستاد تنظیم بازار می‌گوید گندم برای ماکارونی ۱۷ هزار تومان، طی روند کاری محاسبات انجام شده است و طبق دستورالعمل‌ها به ستاد تنظیم بازار رفته است و ستاد تنظیم بازار براساس ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی که اختیاراتی دارد و مصوباتی که از سران می‌گیرد می‌تواند که این جا ورود کند و به خاطر ملاحظاتی برای مردم عزیز ورود کند و این جا ورود کرده و نهایت قیمتی که از این جا می‌آید بیرون، ملاک عمل است.
سوال: آقای ایمانی سکوت یعنی تایید است، سکوت علامت تاییدست.
فرهیدزاده: یک نکته آخر آن هم این موضوع، موضوع این بار نیست دفعه پیش برج هشت پارسال ۳۵ درصد گرفته بود به مراتب عدد ایران خودرو از این بیشتر بود، رفت در تنظیم بازار یعنی این که عزیزمان گفتند مدیر در قبل سابقه نداشته است، سوابقش موجودست و این اتفاق افتاده است.
ایمانی: سوابق برای مدیرانی بود که تن دادند به آن اصلاح، ما قرار نیست اصلاح غیرقانونی تن دهیم، ایرادی که الان وجود دارد همین است، دیوان عدالت اداری آن را باطل کرده است، شک و تردیدی نیست.
ایشان استنباط کرده است که دیوان نگفته است که هیئت تثبیب قیمت‌ها باطل شده است، ما چنین عرضی نکردیم، گفتیم دستورالعملی که آن را صادر کرده، آن را باطل کرده است، دیوان که نمی‌تواند قانون را باطل کند، هیئت تصویب قیمت‌ها وجود دارد ولی دستورالعمل هشتاد و دو و ۱۴۰۲ باطل شده است.
فرهید زاده: اصلا فرض کنید که در بدترین حالت مصوبه سال ۸۲ و ۴۰۲ باطل شده است، سال ۸۲ به مراتب سختگیرانه‌تر بوده است.
ایمانی: سال ۸۲ اسمش هیئت تثبیت قیمت‌ها نبوده است، در دستورالعمل شورای رقابت مشخصا اسم هیئت تثبیت قیمت‌ها آمده است، شما نمی‌توانید ۸۲ را ملاک قرار دهید، ۸۲ اصلا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب نشده بود.
فرهید زاده: ارتباطی ندارد هیئت تثبیت تعیین قیمت ها، هیئت سازمان حمایت است، نماینده‌های مجمعش است و براساس اساسنامه مصوبه مجلس جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود.
ایمانی: فرض کن طبق دستورالعمل چه عددی در آوردی به وزارت صمت اعلام کردید، عددی را که اعلام کردید بفرمایید.
فرهیدزاده: من از باب این که نمی‌توانم خدمت تان باشم ناراحتم فرآیند قیمت گذاری ما دستگاه اجرایی فرآیندی روتینی دارد و ما تبعیت می‌کنیم از ستاد تنظیم بازار و آن جا رفته است و در نهایت ملاک عمل و تعزیزات حکومتی آن عددی است که از تنظیم بازار صادر می‌شود و ما روی همان اقدام کردیم و مبلغی که فرستادیم و همکاران اقدام کردند و ان شاءآلله مسیر قانونی اش طی شود و این قسمتی از تخلف است.
سوال: من از شما خداحافظی می‌کنم، ولی ممکن است مجدد ما خدمت تان باشیم، ببینیم بحث به کجا می‌رسد، یک خورده بحث رفت سمت مسائل دیگری، آقای دکتر شما دیدگاه تان این بود که رای دیوان عدالت اداری مشکلی در فرآیند قانونی ندارد؟
دکتر ذوالفقاری: بله
ایمانی: ایشان قبول کردند که دستورالعمل باطل شده است از طرف دیوان.
دکتر ذوالفقاری: آن که دیوان باطل کرده است ملاک کار سازمان حمایت برای قیمت گذاری جا‌هایی است که به استناد قانون سازمان حمایت انجام می‌داده است، بازار خودرو را سازمان حمایت به استناد قانون خودش انجام نمی‌داده است و به استناد دستورالعمل شورا بوده است، در دستورالعمل شورا هم نگفته است.
در دستورالعمل شورا، نگفته است مصوبه هیئت تعیین تثبیت قیمت‌هایی که به تایید مجمعش رسیده است، گفته مصوبه هئیت تعیین تثبیت قیمت ها.
سوال: آقای طاهری یک مقدار برنامه به نظر در حد این کشتی‌هایی که می‌بینیم، جذاب می‌شود، نظر شما چیست در کمیسیون صنایع و خللی که در این فرآیندی که ته اش خورده است به سازمان تعزیرات و جریمه‌ای که ایران خودرو شده است، این روند قانونی بوده است یا خیر؟
طاهری: کاش در میهمانان تان یک نفر از دیوان عدالت بود که حکم دیوان را توضیح می‌داد، الان عزیزان می‌گویند حکم دیوان این است، یک عده می‌گویند که حکم دیوان یک چیز دیگرست.
این قدر تفسیر‌های مختلف، منتهی من یک نکته‌ای در مورد دیوان دارم و آن این که یک بار بیاید این جا و ما دعوت کنیم چند تا سوال داریم، هم در قیمت گذاری و هم در واگذاری مدیریت.
وقتی که قانون برنامه هفتم صریح آن جا گفته بود که هرجایی که شورای رقابت غیررقابتی را تشخیص داد نباید آن اعضا در هیئت مدیره باشند و ظرف دو سال باید آن جا را ترک کنند و شورای رقابت هشت ماده محکم نوشت که غیررقابتی است با یک رای دیوان کل قانون برنامه هفتم و کل مصوبه شورای رقابت رفت روی هوا، در طی یک زمان خیلی کوتاه؛ که معمولا یک وقتی یک درخواست به دیوان عدالت برود شاید ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد خیلی صریح، یک ابهاماتی داریم که دوست داریم که دیوان عدالت توضیح دهند.
در مورد قیمت گذاری آن که شاکی است و حرف‌ها را گفتند، یک اصل این است که ما نباید در قیمت گذاری خودرو به هر دلیلی اگر یقین داریم قیمت تمام شده یک عددی است کاری کنیم که خودرو ساز زیان کند.
در مورد هر چیزی این جورست، معنی ندارد که وقتی قمیت تمام شده یک عددی است، بنا بر هر دلیلی ملاحظه کنیم و بگوییم کمتر شود.
سوال: الان می‌فرمایید ۱۵ درصدی که ابلاغ شده است این نباید با ۱۵ درصد؟
طاهری: بله اگر واقعی قیمت تمام شده یک عددی است، ما حق نداریم هیچ جایی مثلا در تجارت همین طورست، این قیمت‌ها چند بار گفتم، بحث داریم راجع به آن، بار‌ها بحث شده است، بنا به صورت حساب‌هایی که بوده است بررسی کردیم وقتی عمیق‌تر شده است مشخص شده است که چقدر گران فروشی و چند برابر فاکتور دادن خیلی بوده است.
آن که واقعا از طرف مصرف کننده وکیل است و باید قیمت واقعی در بیاورد باید اینها را در نظر بگیرد.
در مورد همین عزیزان که مسئولیت دارند ما پرونده‌های گران فروشی بوده است، اگر به نتیجه رسیدند که دوستان بررسی کردند که واقعی قیمت خودرو باید یک عددی افزایش پیدا کند، هر عددی، نمی‌توانیم بگوییم که این عدد در جامعه ممکن است کشش نداشته باشد باید کمتر بدهند، این را قبول ندارم.
حرفم راجع به عددی است که درست ارزیابی شده است.
سوال: سوال در مورد پرونده تعزیراتی ایران خودرو دیدگاه شما چیست؟
طاهری: موضوعی که الان است؟
سوال: بله موضوع برنامه است؟
طاهری: دوستان تعزیرات و همه بودند و دفاع‌ها را شنیدم، اگر واقعا سازمان حمایت یقینی به این نتیجه رسیده است که باید ۲۵ درصد افزایش داشته باشد یا ۲۲ درصد، این که بگوییم ۱۵ این درست نیست.
اگر فرآیندش این نیست و عدد باید کمتر باشد یا متوسط این باشد، باید مصرف کننده مردم را باید لحاظ کنند، سه تا نکته دارم، به نظر می‌رسد اولا این روش قیمت گذاری چند تا ایراد دارد و باید دوستان در شورای رقابت این را لحاظ کنند.
اولا تقابل مردم و حاکمیت به دلیل افزایش قیمت‌های دستوری بی دلیل تقابل ایجاد کند، نباید این قدر قیمت چسبندگی به دولت داشته باشد که معاون اول در ستاد تنظیم بازار این کار را کرد، یا بحث گذشته نگر که صورت‌های مالی بررسی می‌شود که زمان زیادی گذشته است، یا فاصله زمانی اصلاح قیمت‌ها، مثلا ۱۸ ماه یا چندین ماه گذشته که این جهش در جامعه ایجاد شوک می‌کند.
یک بحث وابسته نبودن سود خودرو به کیفیت، اگر یک عدد ثابتی برای همه خودرو‌ها یک همچین چیزی بگذارید باید در قیمت گذاری خودرو نکاتی را لحاظ کرد که در عین حال ایده آل کنترل از رقابت باشد و این رقابت با واردات خودرو‌هایی کارکرده در رنج قیمت تولید داخل امکان پذیر باشد.
سوال: برنامه‌ای راجع به قواعد قیمت گذاری می‌گذاریم و خدمت شما باشیم، با شما خداحافظی می‌کنم.
طاهری: آخرین جمله که دوستان که می‌گویند وزارت صمت د ر حد نامه رسان است و حق دخل و تصرف ندارد و ظاهر قضیه نشان می‌دهد که نمی‌شود از وزیر صمت و وزارت خانه در این حد باشد که یک کاغذ را بگیرد به این طرف بدهد.
طبق قانون و بخش نامه‌های تنظیم بازار آن هم برای خودش قوانینی دارد و باید اجرا کند.
سوال: آقای فرهادی بیاورم که اگر نکاتی بود بفرمایید؟
تا این جای بحث نکات سازمان حمایت را شنیدیم، جمع بندی بفرمایید.
تا برویم سراغ آقای دکتر ذوالفقاری و قواعد قیمت گذاری خودرو که تا کی این شرایط را باید داشته باشیم؟
فرهادی: (صدا مبهم و قطع شد)
ایمانی: آقای طاهری مطالب درستی را اشاره کردند و بحث ما همین است و در این سه سال، سالی را شاخص پایه قرار دادیم مثلا آبان ۴۰۳، فرض بر این است که رسیدگی‌های تان را کردید، دقیق است، بنابراین چه الزامی داردکه تورم عمومی ۴۰ درصدست به ما می‌گویید ۱۵ درصد.
سوال: تورم عمومی یک بحث است، تورم در حوزه خودروسازی یک بحث است؟
ایمانی: تفاوت خیلی فاحشی که ندارد، نمی‌شود ۱۵ درصد، وقتی ارز را ۶۵ درصد در فاصله دو قیمت اضافه کردید شامل آن ۴۰ درصد می‌شود، آقای فرهید زاده طبق دستورالعمل چه عددی را به صمت اعلام کرد.
طبق دستورالعمل شورای رقابت.
سوال: آقای فرهید زاه بفرمایید؟
فرهید زاده: فرآیند به این شکل نیست، ما اگر چه عددی را اعلام کردیم که ما خود شما گفتید، خود آقای ایمانی هم که فرمودند سازمان حمایت دستگاه محاسب است.
ما محاسبه می‌کنیم و می‌بریم، نه تنها در این کالا، محاسبات ما ملاک عمل نیست، وقتی ما می‌بریم مرجع بالاتر، آن چه که تصمیم می‌گیرد، ملاک عمل است.
ایمانی: شما عددت را بگو و ما قسمت دوم توضیح می‌دهیم.
فرهیدزاده: ما درصدی اصلا نبردیم آن جا، هر کالایی با کالای دیگر متفاوت است.
یک خودرو با خودرو دیگر، ممکن است یک نفر ده درصد رفته باشد بالا، یکی سی درصد رفته باشد بالا، خروجی جلسه آمد بیرون، بررسی کارشناسی شد، خروجی جلسه نسبت به قیمت‌های گذشته ۱۵ درصد.
سوال: آفای فرهادی شما هم نکته‌ای است بفرمایید؟
فرهادی: اول عرض کردم ما مرجع قضاوتی هستیم، اما در مورد فرآیند همان طور که آقای ایمانی هم اشاره می‌کنند آیا شما قبول دارید که شورای رقابت باید پارامتر‌ها را منتهی به افزایش یا تعدیل قیمت را اعلام کند یا نه، اگر این را قبول داریم، اعلام می‌کند به سازمان حمایت و سازمان حمایت نتیجه اعلام می‌کند به آقای وزیر و ایشان اعلام می‌کند و اصلا سراغ ستاد تنظیم بازار نروید.
همین فرِآیند فرض کنید فرآیندی که قبول دارید، نه به کار دیوان عدالت کار داشته باشیم و نه به ستاد تنظیم بازار رفته است یا نه، شورای رقابت که شما قبول دارید که اعلام کرده با چه شرایطی و بعد آقای فرهید زاده به عنوان سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزیر.
این چه اصراری است که شما آقای فرهید زاده به چه عددی رسیده است، پیشنهاد دهنده ممکن است بگوید ۶۰ درصد، پیشنهاد دهنده است.
سوال: منظورتان این است که ایران خودرو تا قبل از این که عدد رسمی و قانونی به او ابلاغ شود برای افزایش قیمت، اقدام به افزایش قیمت کرده است، درست است؟
فرهادی: افزایشی که خودش خواسته است، عددی که باید افزایش دهد همان ۱۵ درصد است.
سوال: شما قبول دارید باید ابلاغ می‌شده است؟
ایمانی: سازمان حمایت ۱۳ سه رسما نامه اش را به صمت داده است، در دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت بحث ابلاغ توسط صمت آمده است، ایشان بحث شاخص رقابت پذیری را مطرح کرده است که مرتب به موضوع خودرویی ما نیست، این جا دو گانه برخورد کرده است صمت، قیمت همه خودروسازان را عینا مطابق نامه سازمان حمایت ابلاغ کرد، به جز ما و سایپا، دوگانه برخوردکردن، شورای رقابت را قبول داریم و دستورالعمل ابطال دیوان را هم لحاظ نکنیم، شورای رقابت صالح به این است که من طبق دستور العمل قیمت گذاشتم یا نه و نهاد دیگری حق اظهارنظر دارد یا نه، اگر دارد مستندا ما براساس کدام مصوبات سران شورای رقابت باید کنار و نهاد دیگری قیمت دهد.
سوال: آقای فرهادی اجازه دهید با شما خداحافظی کنیم، بحث می‌آید قسمت فرهید زاده، که باید دفاع کنند. آقای فرهیدزاده نکات آقای ایمانی را شنیدید، وقتی شورای رقابت به شما قاعده قیمت می‌دهد، شمانمی توانید آن را تغییر دهید؟
فرهیدزاده: سابقه دارد این ماجرا، این نیست که این دفعه اول، دفعه پیش برج هشت، عدد محاسباتی ما با عددی که اجرا شد متفاوت بود.
ما محاسب هستیم و عدد را می‌بریم در مرجع ذی صلاح، مخصوصا که در آن ایام که ایشان گفتند همان ایام آخری که خردادماه ما مصادف شده بودیم با آن جنگ ۱۲ روزه، یعنی فضایی که باید ستاد تنظیم بازار اداره می‌کرد کشور را، فضای تصمیم گیری آن چنانی بود، حتی ما با مدیرعامل محترم هم جلسه گذاشتیم، به ایشان گفتیم که الان تصمیم این تصمیم است، یعنی ستاد تنظیم بازار این تصمیم را گرفته است.
ایمانی: شماره تاریخ آن مصوبه را بگویند.
فرهیدزاده: دوستان آن موقع هم قبول نکردند، اعلام کرده بودند، ما معیار عملکردمان به عنوان دستگاه اجرایی آن است که مصوبات ما، هم خود شورای رقابت از آن به عنوان همکار در کنارش هستیم، هم ستاد تنظیم بازار به عنواان دستگاه محاسب، مثل دفعات و سال‌های گذشته، مسبوق به سابقه است، رفته است، قیاس کردن شرکت ایران خودرو و سایپا و اثرات شان در جامعه و محصولاتی که دارند اصلا با شرکت‌های دیگر قابل قبول نیست.
دهک‌های خاصی از این محصولات استفاده می‌کنند، طبق فرآیند سال‌های گذشته در راستای حمایت از مصرف کننده مردم عزیز ستاد تنظیم بازار در آن شرایط خاص تصمیم گرفت ملاک عمل برای ما و ما طبق آن عمل کردیم.
سوال: آقای ذوالفقاری فرآیندی را توضیح دادید شورای رقابت آن قاعده را می‌دهد به سازمان حمایت و سازمان حمایت آن مورد خاص که توضیح دادید مشمول بحث الان می‌شود؟
ذوالفقاری: مورد خاص موضوع ستاد تنظیم بازارست که قبل از ابلاغ به وزارت صمت ورود ستاد تنظیم بازارست که در مصوبه شورای رقابت وجود ندارد ولی ظاهرا یک مستند قانونی دیگری دارد.
سوال: از طریق این که وزیر صمت دبیر ستاد تنظیم بازارست؟
ذوالفقاری: این قیمت‌هایی که وزارت صمت اعلام کرده است ازجایگاه دبیر ستاد تنظیم بازاری اش اعلام کرده است.
ایمانی: از جایگاه دبیر ستاد تنظیم بازار نداریم، اگر قرارست این باشد بنگاهی نباید تصمیم گرفت راجع به خودرو باید تصمیم گرفت، کما این که ستاد تنظیم بازار راجع به خودرو‌های وارداتی ورود کرد، شورای رقابت ورود کرد از انحصار خارج کرد، ستاد تنظیم بازار اسم برد، اگر قراربود راجع به خودرو‌های تولید داخل ورود کند باید اسم می‌برد، رئیس شورای رقابت در نامه رسمی نوشته است که من ابلاغیه‌ای دریافت نکردم که این خودرو‌های داخلی مشمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار می‌شوند.
سوال: این را می‌گویید برخورد دوگانه؟
ذوالفقاری: اساس این چالشی که به وجود آمده برمی گردد به نگاه غیر دقیق در فرآیند تنظیم گری در کشور، آن هم اختلاطی است بین تنظیم گری رقابت و انحصار با موضوع حمایت معیشتی از خانوارهاست.
ما در تنظیم گری انحصار.
سوال: ساده اش این می‌شود ما قیمت گذاری کنیم برای رفاه خانوار؟
ذوالفقاری: یک موقع قیمت گذاری می‌کنیم که خانوار‌ها در حد وسع شان کالایی را بگیرند، چون ملاک وسع خانوارست اگر اقتضا داشته باشد که کالا با ضرر فروخته شود. چون قدرت خرید خانوار‌ها بالا نیست، یک موقع می‌خواهید انحصارگر را کنترل کنید، هرچند در کنترل انحصار هم آخرین راهکار دخالت قیمتی است.
اگر بشود با راهکار‌های مقد اری و سایر قواعد جلوی سوء استفاده از انحصار گرفته شود نباید به قیمت گذاری برسد.
اما وقتی می‌خواهید قیمت گذاری کنید نهایتا باید با قیمت گذاری تان از یک قیمت غیر متعارف جلوگیری کنید، نمی‌توانید به استناد قاعده کنترل انحصار قیمت زیر بهای تمام شده تحمیل کنید به تولیدکننده.
باید بهای تمام شده با سود معقول آن چیزی که اگر بازار رقابتی بود گیرش می‌آمد، گیرش بیاید، الان یک ضابطه‌ای که برای کنترل انحصار بوده است مبنی قرار دادیم ولی آخرش جوری دخالت کردیم، برای حمایت از معیشتی خانوار گفتیم که شرایط کشور حساس است و شرایط درآمدی چه و فلان است و گفتیم که این قیمت‌ها نباید از این حد افزایش پیدا کند که اساسا این دو معقوله جداگانه است و ماده ۹۰ قاون کلی اصل ۴۴ به این موضوع اشاره دارد، که آن جاایی دولت می‌خواهد به هر ملاحظه‌ای قیمت را از بهای تمام شده کمتر کند باید مابه تفاوتش را بدهد و نباید فرآیند تنظیم گری تحمیل ضرر به تولیدکننده باشد که عاقبت این مسئله نابودی صنعتگرست.
ایمانی: ۱۹ میلیون سهامدار دارد شرکت و نزدیک به ۴۰ میلیون هم سهامدار عدالت است که از جیب ۴۰ میلیون برداریم که به ۲۰۰-۳۰۰ هزار نفر خودروی بازیان تحویل دهیم.
سوال: فرمایش ایشان کلی بود و قاعده اش را گفتند، در این بحث آقای فرهیدزاده می‌توانید ورود کنید؟
فرهید زاده: من یک توضیح دهم، من خواهش می‌کنم که البته بحث اقتصادی که عزیزمان مطرح کردند در بحث انحصار و قیمت گذاری در این جلسه‌ای مفصل می‌طلبد، اگر تصمیمی ستاد تنظیم بازار بگیرد مثل ذی نفعان و بحث کیفیت خودرو که اگر صلاح دانستند آقای طاهری بیشتر مطرح می‌کنند.
این باید اصلاح شود این نه از باب دبیربودن صمت رفته است آن جا، تمام دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید طبق قرار قیمت ابلاغ کند، اگر مقررات رادیویی قرارست کاری کند باید بیاورد آن جا، با این که اختیار دارد.
شورای عالی هواپیمایی، یا شورای عالی ترابری، اینها را توضیح دهم که هر کس اختیار دارد براساس ستاد تنظیم بازار شرایط سنجیده، نه از باب دبیر.
ایمانی:سه تا گروه کالایی مجزا تعریف شده است، خدمات هواپیمایی که شامل دستورالعمل خودرو نمی‌شود.
فرهیدزاده: این آخرین کلامم باشد، این عدد ۱۵ درصد مصوبه تنظیم بازارست نه ابلاغی وزیر صمت.
ایمانی: شما شماره و تاریخش را اعلام کن.
فرهیدزاده: ما مستنداتش را همه به تعزیرات دادیم.
ایمانی: در پرونده تعزیرات ما ملاحظه نکردیم، شما برج ۴ پرونده تشکیل دادید بعد استناد می‌کنید به مصوبات در برج ۵.
فرهید زاده: نه نه شما اشتباه می‌کنید.
سوال: سایپا ۱۵ درصد را رعایت کرد ولی الان وضعش را می‌بینید، این ۱۵ درصد نکند که من از فرمایش آقای ذوالفقاری استفاده کنم که بنگاه را ببرد به زیان.
یعنی بنگاهی که زیان انباشته دارد مجدد زیان روی زیانش بیاید، نمونه اش ۱۵ در صد سایپا و من به شک افتادم که این ۱۵ درصد چیست جریان؟
فرهیدزاده: با بنده هستید؟
سوال: بله
فرهید زاده: این که بحث اقتصادی بنگاه‌ها و زیان انباشته از چه راهی اتفاق افتاده و اگر این زیان باشد برای این ۱۵ درصدست یا رویه اش، اگر موضوع تان این ۱۵ درصد چه جوری اتفاق افتاده است.
سوال: این که سایپا رعایت کرد و خیلی خسارت خورد، ایران خودرو نخواسته است این خسارت را بخورد؟
فرهیدزاده: حتی در قیمت گذاری بگوییم مثلا ۲۰۶ در دنیا ۸ هزار دلارست و این جا همان عددست و مردم باید این را تحمل کنند.
من اجتناب کردم وارد مقوله‌های اقتصادی و رویه‌های قیمت گذاری و اثر آن در بنگاه‌ها شویم، اگر شما موضوع تان در حوزه سازمانی ماست.
سوال: سوالم را یک جور دیگری می‌پرسم، ۱۵ درصد قابل دفاع است؟ تضمین می‌دهید که بنگاه به زیاندهی نرسد؟
فرهیدزاده: بله قابل دفاع است.
سوال: شما آقای ایمانی نکته‌ای دارید بفرمایید؟
ایمانی: اصلا ۱۵ درصد براساس کدام ضابطه درآمده است، براساس کدام مصوبه، چیزی ارائه نشده است، ضمن این که ما قانون برنامه هفتم داریم برنامه معلوم است، کالای انحصاری اول و آخر توسط شورای رقابت باید تعیین شود؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار مصوبه ندارد، سران هم چنین اختیاری به ستاد تنظیم بازار نداده است، کالایی را و خدماتی را که ایشان اسم برد گروه ۱ و ۲ هستند که آنها شامل می‌شوند ولی گروه ۳ کالایی.
سوال: نه دیگر آقای ایمانی ببینید چند مورد دیگر را هم ایشان اسم برد مثل همین سازمان مقررات رادیویی؟
ایمانی: بله آن گروه ۲ می‌شود.
سوال: یعنی شما می‌خواهید بگویید ۱۵ درصد مبنای حقوقی هم ندارد یعنی مصوبه ستاد تنظیم بازار هم ندارد؟
ایمانی: خیر ندارد عرض می‌کنم شماره و تاریخش را اعلام کنند.
سوال: آقای فرهیدزاده می‌فرمایند که این ۱۵ درصد مبنای حقوقی ندارد؟
فرهیدزاده: حالا شماره و تاریخش را که الان من در یک مسیری هستم که همراهم نیست عرض می‌کنم خدمتتان من به عینه به چشم خودم مصوبه تنظیم بازار ۱۵ درصدی ابلاغی از طرف دفتر معاونت را دارم مصوباتی که به تنظیم بازار ابلاغ می‌شود از طرف ستاد تنظیم بازار از طرف معاون اول که ریاستش را دارند به ما ابلاغ می‌شود حتی نحوه برخورد کردن تعزیرات و ... را هم که مصوب شده آنجا را هم دارند و حتی در جلسه مشترکی هم که با معاون محترم قوه بود این مطرح شد و قرار شد همه از این موضوع تمکین کنند مستندات و صورت جلساتش هست به تعزیرات ما این را ارائه داده‌ایم و امیدواریم که اگر صلاح دانستن به دوستان ایران خودرو نشان بدهند.
ایمانی: به چه کسی ابلاغ کرده‌اید مگر می‌شود یک مصوبه بدون ابلاغ، چیزی که ابلاغ نشده را توقع اجرا دارید اگر هم باشد صراحتاً شورای رقابت نوشته که چیزی شما ابلاغ نکرده‌اید راجع به این مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگه از شورای رقابت که بالاتر نداریم که صاحب نظر باشند.
فرهیدزاده: ستاد تنظیم بازار که ۱۵ درصد را ابلاغ کرد قائم مقام وزیر این را به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرد.
ایمانی:تاریخش را بفرمایید شماره یادتان نیست تاریخش را بفرمایید.
سوال: آقای ایمانی شما که ۱۴ همت را رفتید صفر کردید نگران چه هستید یعنی بازم می‌توانید این کار را بکنید؟
ایمانی: اولاً که ما امیدواریم روند رسیدگی یعنی به هر حال ما اعتقاد داریم در تجدید نظر.
سوال: یک سوال دیگر کنم می‌خواهم بحث را در واقع یک مقدار کلان‌تر کنم قیمت گذاری مطلوب از نظر ایران خودرو چه جور قیمت گذاری است؟
ایمانی: مطلوبش این است که عرضه و تقاضا باشد وقتی که این نیست ما الان ادعای ما این است که دستورالعمل قیمت گذاری که مورد تایید شورای رقابت است این باید دقیقاً اجرا شود.
سوال: شما شورای رقابت را قبول دارید؟
ایمانی: بله قانون است.
سوال: پس شورای رقابت وقتی می‌گوید بازار خودرو انحصاری است مثلاً برای شما آن را هم قبول دارید؟
ایمانی: فعلاً قبول داریم ببینید.
سوال: نمی‌شود که هرجا به نفع شما است بعد بزنید زیر میز که نداریم؟
ایمانی: ببینید قانون برنامه هفتم به صراحت تنها مرجع تشخیص انحصار را در ماده ۴۸ را شورای رقابت می‌داند ما هم می‌گوییم که این دستورالعمل اجرا شود ببینید قیمت گذاری.
سوال: الان می‌گویید فردا روزی اگر به ضرر شما شود من دیگر بوده‌ام پای این ماجرا همیشه برعکسش بوده؟
ذوالفقاری: نمونه‌اش را جناب آقای طاهری اشاره کردند در آن قضیه مدیریت و هیئت مدیره شورای رقابت یک رای داده بود دوستان مخالف بودند و رفتند شکایت کردند دیوان ابطال کرد؟
ایمانی: یعنی شما می‌فرمایید از ظرفیت قانونی کشور استفاده نکنیم ما همین الان هم تا وقتی که انحصار طبیعی اعتقاد نداریم که خودرو انحصار طبیعی است برای ابطالش هم قطعاً اقدام می‌کنیم ولی تا وقتی که ابطال نشده انحصار طبیعی چیزی که وجود داره را تبعیت می‌کنیم فعلاً شورای رقابت محل تشخیص انحصار طبیعی است دستورالعمل هم باید بدهد پس باید صفر تا صدش اجرا شود.
سوال: آقای دکتر ذوالفقاری من همین سوال را از خدمت شما کنم و آن اینکه شما فکر می‌کنید به عنوان یک کارشناس اقتصادی نحوه قیمت گذاری مطلوب خودرو خودرو‌های ساخت داخل حالا ایران خودرو و یا سایپا باید چطور باشد؟
ذوالفقاری: ببینید ما اگر بخواهیم الگوی مطلوب را بگوییم حتماً در آن قیمت گذاری دستوری وجود ندارد، چون قیمت گذاری دستوری اساساً با روح بازار متناقض است بازار یعنی فرایند چانه زنی عرضه و تقاضا که یک قیمت از این فرایند طبیعی استخراج شود، اما کی ما مبتلا به این می‌شویم به خاطر اینکه در واقع ما بازار کامل نداریم بازار رقابتی نداریم و یک ناترازی جدی هم بین عرضه و تقاضا داریم همه عواملی که حالا بحث مفصلی دارد منجر شده که ما به سیاست قیمت گذاری برسیم و الا در الگوی مطلوب کما اینکه در خیلی از کشور‌های دیگر است انحصار به این معنایی که یک بازیگر بزرگ وجود داشته باشد وجود دارد، اما چون در واردات باز است و مردم در واقع رقابت را خودرو ساز بزرگ داخلی با خودرو‌های خارجی انجام می‌دهد مردم حق انتخاب دارند
سوال: الان پس درجه انحصار خودرو کاهش پیدا کرده با واردات؟
ذوالفقاری: به نسبت کاهش پیدا کرده، اما واردات عملاً خیلی کم محقق شده شما در یک میلیونی مثلاً فرض بفرمایید چه تعداد واردات محقق شده.
سوال: چقدر باید وارد شود؟
ذوالفقاری: آنچه که مهم است این است که اولاً تولید کنندگان خیالشان راحت نباشد که بازار تضمینی دارند خیالشان راحت نباشد که مردم مجبور هستند که فقط و فقط تنها از اینها بخرند پس به لحاظ کیفیت و به لحاظ قیمت بتوانند اینجا یک دایره داشته باشند اگر ما بحث واردات به صورت جدی باز باشد مردم حق انتخاب داشته باشند قطعاً و یقیناً سیاست قیمت گذاری دستوری یک سیاست بسیار ناصحیح است.
ایمانی: ببینید بحث طرف تقاضا را انحصارش را از بین نبرده‌اند فرض کنید صرف اینکه طرف ۱۸ سالش تمام می‌شود حق دارد بیاید انگار که یارانه است تقاضا را باید درست کنیم.
