به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی ابزاری هوشمندانه برای توسعه تحقیق و توسعه در کشور است، گفت: این مشوق باید صرفاً به طرحهایی تعلق گیرد که هم برای کشور کاربردی بوده و مسئله‌ای را حل کنند و هم سطح فناوری آنها بالاتر از وضعیت جاری صنعت مربوطه باشد؛ حتی اگر به سطح دانش‌بنیان نرسند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشستی که با هدف هماهنگی و بررسی رویکرد‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این ابزار قانونی گفت: اعتبار مالیاتی به طرحهایی تعلق گیرد که برای کشور فایده واقعی داشته و بتواند مسئله‌ای مشخص در حوزه فناوری را حل کند. هدف ما از اعطای این امتیاز ایجاد انگیزه برای شرکت‌هاست.
وی افزود: در ارزیابی طرحهای تحقیق و توسعه، الزامی وجود ندارد که سطح فناوری به تراز دانش‌بنیان برسد. همین که طرحی بتواند از سطح رایج فناوری در صنعت مربوطه بالاتر برود، کافی است تا مشمول اعتبار مالیاتی شود. این نگاه سبب می‌شود طرحهایی که به‌ظاهر ساده‌ترند، اما ارتقا و تحول محسوسی در صنعت ایجاد می‌کنند نیز مورد حمایت قرار گیرند.
معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر ماهیت متفاوت اعتبار مالیاتی نسبت به سایر حمایت‌ها، ادامه داد: این اعتبار یک کمک بلاعوض نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه از سوی دولت است. فلسفه آن نیز ارتقای ظرفیت تحقیق و توسعه در کشور، کاهش ریسک شرکت‌ها در ورود به عرصه‌های نو و در نهایت کمک به تولید پایدار و افزایش بهره‌وری است.
او با اشاره به جزئیات دستورالعمل اجرایی این طرح، دقت در بهره‌گیری از این ظرفیت را بسیار مهم دانست و افزود: در تدوین جدول مصادیق تحقیق و توسعه، تلاش شده است مواردی که به ارتقای فناوری، بهبود فرآیند‌ها و توسعه محصولات جدید منجر می‌شود به طور کامل دیده شود. از تولید نمونه اولیه و پایلوت گرفته تا طراحی مهندسی، توسعه نرم‌افزار‌های پیشرفته، بهبود فرآیند‌های تولید و حتی فعالیت‌هایی مانند مهندسی معکوس، همگی می‌توانند در چارچوب قانون، مشمول اعتبار مالیاتی شوند.
اعتبار مالیاتی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای توسعه نوآوری
افشین خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که معیار اعتبار مالیاتی صرفاً داشتن یک فناوری یا نوآوری سطح‌بالا نیست، بلکه حل یک نیاز واقعی کشور همراه با ارتقای فناوری در صنعت مربوطه است. چه در حوزه انرژی و بهره‌وری، چه در مدیریت آب و محیط‌زیست یا توسعه فناوری‌های نوظهور؛ بنابراین حتی پروژه‌هایی که شاید در نگاه اول چندان فناورانه یا دانش‌بنیان تلقی نشوند، اگر بتوانند به ارتقای سطح فناوری در صنعت خود و حل یک مشکل واقعی کشور کمک کنند، از اعتبار مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد اعتبار مالیاتی با ارزیابی دانش‌بنیان توضیح داد: در حالی که ارزیابی دانش‌بنیان بیشتر تشخیص‌محور و فناوری‌محور است، ما در اعتبار مالیاتی بر توسعه فرهنگ تحقیق و توسعه و حمایت از پروژه‌هایی تأکید داریم که در حالت عادی شرکت‌ها به دلیل هزینه و ریسک، حاضر به انجام آنها نبودند. این امتیاز قانونی باید به اهرمی برای انگیزه‌بخشی به شرکت‌ها تبدیل شود تا جرئت ورود به مسیر‌های تازه را پیدا کنند.
معاون علمی رییس‌جمهور اعتبار مالیاتی را ابزاری برای حمایت از تولیدات اولیه، نمونه‌های آزمایشگاهی و افزایش مقیاس تولید محصولات جدید دانست و گفت: این حمایت‌ها به تولید مستمر و روزمره تعلق نمی‌گیرد، بلکه تمرکز آن بر مراحل آغازین توسعه فناوری و رفع موانع مقیاس‌پذیری است. افزایش مقیاس تولید برخلاف تصور، فرآیندی پرریسک است که می‌تواند به تغییر پارامترها، افزایش استهلاک و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده منجر شود و این دقیقاً همان جایی است که اعتبار مالیاتی می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
او ادامه داد: درصورتیکه پروژه‌هایی که در حوزه‌های سنتی‌تر انجام می‌شوند، به ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف منابع و کاهش هزینه‌های ملی منجر شوند، می‌توانند مشمول این امتیاز شوند. برای مثال، بهبود فرآیند‌های تولید یا بازطراحی خطوط صنعتی که موجب صرفه‌جویی در مصرف آب یا انرژی شود، از جمله مواردی است که قانون‌گذار با وسعت دید بیشتری به آنها اهتمام ورزیده است.
افشین همچنین به بازگشت سرمایه‌گذاری دولت از محل این سیاست اشاره کرد و گفت: اعتبار مالیاتی نوعی سرمایه‌گذاری است که در نهایت چندین برابر خود به اقتصاد ملی بازمی‌گردد. رشد شرکت‌ها، توسعه محصولات جدید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که این حمایت نه تنها هزینه نیست، بلکه اقدامی سودآور و آینده‌نگرانه است.
وی در پایان، از کارگزاران ارزیابی خواست با اهتمام بیشتر، ضمن رفع چالش‌ها و ابهامات، شرایط بهره‌مندی حداکثری شرکت‌ها از این امتیاز قانونی را فراهم کنند و تاکید کرد: لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران در این مسیر همدل باشند تا این ظرفیت قانونی بتواند به شکلی مؤثر به توسعه نوآوری و رفع نیاز‌های اساسی کشور منجر شود.
