به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امسال شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران 1404 را با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تصویب کرد و پایه حقوق ماهانه را از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رساند. از سوی دیگر در شهریورماه 1404 طبق آخرین آمار و بررسی های اعلام شده است "به‌طور میانگین ۴۴ درصد از هزینه خانواده شهری فقط صرف مسکن می‌شود.این درحالیست که تهرانی‌ها ۵۷ درصد از حقوقشان را صرف هزینه مسکن در سال۱۴۰۳ کرده اند و یک رکورد تاریخی در بودجه خانوار ثبت شده است.پس از تهران، خانوار شهری در استان‌های البرز ۴۴.۷ درصد و فارس ۴۴.۲ درصد از حقوقشان را صرف هزینه مسکن می کنند." اما این آمار هم کوچک نمایی شده یک بحران بزرگتر است.
برای خانواده‌ای با یک نان‌آور، حتی فکر کردن به چنین نسبتی غیرممکن است. در واقع، این شاخص زمانی درست است که هر دو نفر خانواده شاغل، یعنی زن و مرد با هم مشغول به کار باشند و درآمد کامل خود را روی هم بگذارند. تازه در چنین شرایطی، باز هم «نیمی از درآمد مشترک» تنها صرف سقفی بالای سرشان می‌شود. این یعنی چیزی برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، یا حتی تأمین رفاه اولیه باقی نمی‌ماند.
کافی است نگاهی به آگهی‌های اجاره مسکن در تهران بیندازیم: در محله‌های متوسط و حتی پایین‌تر از متوسط، اجاره یک واحد ۷۰ تا ۸۰ متری به راحتی معادل یا حتی بیشتر از کل درآمد ماهانه یک زوج کارمند است. خانواده‌ای که از صبح تا شب درگیر دو شغل تمام‌وقت است، در نهایت تمام دسترنج خود را به صاحبخانه می‌دهد تا تنها از بی‌خانمانی فاصله بگیرد.
به گفته کارشناسان مسکن، نسبت معقول هزینه مسکن به درآمد خانوار نباید از ۳۰ درصد فراتر برود. اما در تهران امروز، این نسبت نه تنها دو برابر شده، بلکه به یک خط‌قرمز روانی و اجتماعی نزدیک می‌شود. خانواده‌ها برای پرداخت اجاره، ناچار به حذف بسیاری از نیازهای دیگر هستند؛ از تفریح و سفر گرفته تا پس‌انداز برای آینده یا حتی هزینه‌های درمان.
طبقه متوسط، که زمانی ستون فقرات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شد، حالا اولین قربانی این فشار اقتصادی است. زوج‌های جوانی که به امید ساختن آینده‌ای بهتر به تهران آمده‌اند، به‌جای تحقق رؤیاهایشان، به «بردگان اجاره» تبدیل شده‌اند. حتی خانواده‌هایی که سال‌ها پیش خانه‌ای خریده‌اند، با فشار هزینه‌های نگهداری و شارژهای سرسام‌آور آپارتمان دست‌به‌گریبانند.
تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش اجاره‌بها نه تنها باعث کاهش نرخ فرزندآوری شده، بلکه در درازمدت می‌تواند به گسترش شکاف طبقاتی، مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ، و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
در گزارش‌های رسمی، آمارها معمولاً به میانگین‌ها محدود می‌شوند. اما میانگین‌گیری، همان‌طور که بسیاری از کارشناسان معتقدند، بحران واقعی را کوچک‌نمایی می‌کند. میانگین درآمد خانوار تهرانی با حضور قشر پردرآمد به‌طور مصنوعی بالا می‌رود، در حالی که برای اکثریت مردم، نسبت اجاره به درآمد به مراتب بالاتر از ۵۷ درصد است.
زوج‌های شاغل، حتی با دو درآمد، در شرایطی زندگی می‌کنند که اجاره‌خانه به خط پایان تمام برنامه‌های مالی‌شان تبدیل شده است. این مسئله نه تنها امنیت اقتصادی خانواده‌ها را از بین برده، بلکه احساس امنیت روانی را نیز خدشه‌دار کرده است. دیگر سقف خانه نماد آرامش نیست؛ بلکه نمادی از استرس و دغدغه دائمی شده است.
افزایش اجاره‌بها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ تبعات اجتماعی آن به‌مراتب عمیق‌تر است.
جوانان برای ازدواج با مانع جدی «مسکن» روبه‌رو هستند. حتی پس از ازدواج، بسیاری ترجیح می‌دهند بچه‌دار نشوند تا بتوانند از پس اجاره‌ها بربیایند.
فشار اجاره در تهران باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه شهر یا حتی شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این تغییر الگوی جمعیتی، مشکلات جدیدی مثل ترافیک، آلودگی و نابرابری منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
اجاره‌نشینی طولانی‌مدت باعث افزایش اضطراب، افسردگی و نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ پدیده‌ای که آثار آن در کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی نمایان است.
کارشناسان معتقدند که برای خروج از این بحران، تنها افزایش تولید مسکن کافی نیست. باید سیاست‌های حمایتی اجاره‌نشین‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی، و تسهیلات واقعی خرید مسکن جدی‌تر از همیشه در دستور کار قرار بگیرد.
بدون این اقدامات، تهران به شهری تبدیل خواهد شد که در آن خانه نه سرپناه که کالایی لوکس است و شهروندانش به جای زندگی کردن، تنها برای بقا می‌جنگند.
