دکتر علی ادیبی حقوق دان رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال است
١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری
٢- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ لغایت ١١ شهریور سال ١٤٠٤
٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون
٤- عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری)
٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی
٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی
٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف
