در ابتدای این نشست و پیش از دستور، رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت صنایع بابت افزایش تعرفه برق سال ۱۴۰۲ و مصوبه ۷ بهمن همین سال شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفت. ماجرا از جایی آغاز شد که وزیر وقت نیرو در سال ۱۴۰۲ برخلاف ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را نه تا پایان فروردین آن سال، بلکه در بهمن سال ۱۴۰۲ ابلاغ کرده و البته آن را عطف به ماسبق کرد. به این ترتیب بهای برق مشترکان صنعت و معدن، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در تمامی فصول سال بر مبنای این تعرفه جدید تعیین شد.
این رویه در سال بعد نیز تکرار شد و این بار وزارت نیرو تعرفه برق را در مهرماه سال ۱۴۰۳ به توانیر ابلاغ و باز هم آن را عطف به ماسبق کرد. این موضوع تبعات اقتصادی زیادی بر بخش خصوصی بار کرد. به همین دلیل موضوع در جلسات نود و دوم و نود و سوم کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و مقرر شد اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تنظیم مصوبات ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
اما هم‌زمان تعدادی از صنعتگران به دیوان عدالت اداری برای تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۲ شکایت کردند که البته با رأی قطعی دیوان مبنی بر رد این شکایت مواجه شدند. موضوعی که عزم شرکت توانیر برای اجرای دستورالعمل افزایش تعرفه‌های برق و عطف به ماسبق شدن آن و اعمال جریمه برای صنایع، را جزم کرد.
بااین‌حال از نظر فعالین صنعتی، این رویه خلاف اصول شفافیت و عدالت اداری و حقوق فعالان اقتصادی و ماده ۴ حقوق مدنی بوده و آثار زیانباری بر صنایع کشور تحمیل کرده است. فعالین اقتصادی این نگرانی را داشتند که در مورد تعرفه برق ۱۴۰۳ نیز چنین رأیی صادر شود.
بر این اساس، پیشنهاد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و فعالین اقتصادی جلوگیری از ادامه این رویه مخل کسب‌وکار و عدم عطف به ماسبق کردن قوانین طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز دراین‌باره گفت: این موضوع باید پیگیری شود. دیوان با تفسیر شکلی مستندات موضوع را منتفی کرده است. درحالی‌که مسئله حل نشده است و در رسیدگی دیوان مستندات تغییر کرده است.
او تأکید کرد: نمی‌توان تکلیفی را بدون اطلاع، عطف به ماسبق کرد. این امر با مبانی حقوقی و شرعی منطبق نیست. ضمن اینکه این مصوبه فرایندهای قانونی اطلاع‌رسانی را نیز طی نکرده است. بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را از طریق دیوان پیگیری خواهد کرد.
در ادامه موضوع بررسی تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی خسارت‌دیده از انفجار بندر شهید رجایی، در دستورکار قرار گرفت. موضوع از این قرار بود که بعد از انفجار بندر شهید رجایی اگرچه ظرف یک ماه، جمع‌بندی و خسارت‌های جانی، دیه و... پرداخت شد، اما پرداخت خسارت و بیمه کانتینرها و کالاهایی که خسارت دیده‌اند و بحث رفع تعهد ارزی فعالین اقتصادی همچنان باقی مانده است.
فعالان اقتصادی تأکید داشتند، نه تنها در شرایط بحرانی پس از انفجار بندر شهید رجایی، حمایت‌های لازم از خسارت‌دیدگان به عمل نیامد بلکه خسارت‌های وارد شده، مانع از اجرای تعهدات مختلف آن‌ها شده است. به گفته نمایندگان این فعالان اقتصادی، آن‌ها حالا با فشارهای حداکثری مواجه‌اند و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز، با ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در بسیاری موارد تعقیب کیفری از طریق دادسرای جرائم اقتصادی روبرو شده‌اند.
به علاوه، فرایند طولانی جمع‌آوری اطلاعات بازرگانان و تجار خسارت‌دیده، عدم امکان حمایت از خسارت دیدگان با قوانین و مقررات موجود و نبود رویه واحد در برخورد با آن‌ها از سوی سازمان‌های مرتبط، عدم اعلام این حادثه به عنوان فورس‌ماژور به دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای جرائم اقتصادی و عدم امکان ایفای دیگر تعهدات قراردادی، منقضی شدن بیمه‌ها به علت تأخیر در اطلاع‌رسانی آسیب دیدن کالاها و عدم پوشش سقف بیمه‌ای و استنکاف برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از پرداخت خسارت، عدم امکان رفع تعهد ارزی، مطالبات شرکت‌های کشتیرانی بابت حق توقف و خسارت کانتینرها و مطالبه عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر مسائل و مشکلات خسارت‌دیدگان بود که در این جلسه به آن‌ها اشاره شد.
دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هم پیشنهادات خود شامل تمدید فوری مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان دست‌کم تا پایان امسال، تأمین ارز بدون نوبت برای واردکنندگان خسارت‌دیده دارای ثبت سفارش که کالای آنان از بین رفته است، تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان بخش خصوصی برای رسیدگی سریع‌تر و ایجاد رویه واحد، تخصیص منابع مشخصی از بودجه از محل اعتبارات مدیریت بحران به منظور جبران بخشی از خسارات این حادثه، صدور بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان بندر شهید رجایی، برای توجه به فورس ماژور و همچنین پذیرش و مدنظر قرار دادن صورت‌مجلس قرارگاه تعیین خسارت و گزارش وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و در نهایت خودداری وزارت راه و شهرسازی از مطالبات حق توقف و خسارت کانتینرها و دریافت عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه کرد.
در ادامه، داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم گفت: مسئله این است که مهلت 6 ماهه مشکلی از ما حل نخواهد کرد. پیشنهاد ما این است که اول هزینه‌های انجام شده مانند حقوق گمرکی و ... برای کالاهایی که در بندر سوخته‌اند، به ما عودت داده شود. دوم اینکه امکان ثبت سفارش متناسب با خسارتی که به ما وارد شده است، داده شود که بتوانیم کالا بیاوریم و بفروشیم. در این صورت هم خسارت خودمان و هم کمبود کالا را در بازار جبران می‌کنیم.
قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت هم گفت: مهم‌ترین مشکل در این موضوع، عدم دسترسی به اطلاعات منسجم واحد و استاندارد بود. لذا خود سازمان برای جمع‌آوری این اطلاعات اقدام کرد و فراخوانی را اعلام کرد. در فاز اول این فراخوان شامل واردکنندگان بود. پس از تجمیع اطلاعات ۷۹۰ ثبت سفارش اعلام شد که بعد از بررسی و تطبیق مستندات ۳۷۰ ثبت سفارش را به بانک مرکزی اعلام کردیم.
او ادامه داد: ما از بانک مرکزی خواستیم ۶ ماه سررسید رفع تعهد ارزی این واردکنندگان را به تأخیر بیندازد. همچنین خواستیم که تخصیص ارز بدون نوبت به این واحدها تعلق بگیرد. از آنجا که حدود ۷ همت خسارت این اتفاق بوده درحالی‌که سقف پوشش بیمه‌ها ۷۰۰ میلیارد است، لذا باید با در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور تعهدات خسارت دیدگان رسیدگی شود.
او یادآور شد: از هفته آینده صادرکنندگان و فعالان ترانزیت با فراخوان سازمان توسعه می‌توانند به ثبت خسارات و ارائه اسناد بپردازند.
نماینده بیمه مرکزی هم گفت: در حوزه بیمه اتومبیل ۳۲۱ میلیارد تومان پرداخت شده و ۲۲۱ میلیارد تومان هم در حال پرداخت است. در حوزه بیمه‌نامه آتش‌سوزی ۱۷۰۰ میلیارد خسارت اعلام شده که فرایند ارزیابی انجام شده و ۲۸۶ میلیارد پرداخت شده و بقیه هم در حال پرداخت است. در مجموع ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد خسارت به بیمه اعلام شده که همه در حال پرداخت هستند.
او ادامه داد: در مورد خسارات تجار، دو دسته هستند. برخی از آن‌ها بیمه‌نامه معتبر دارند که این دسته ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد خسارت اعلام شده که تا سقف تعهد به آن‌ها پرداخت می‌شود و تجار تگرانی برای آن نداشته باشند. در مورد آن‌هایی که بیمه‌نامه آن‌ها منقضی شده یا بیمه‌نامه ندارند مسئولیت آن‌ها به سامان بنادر موکول شده است. سازمان هم بیمه خریداری کرده که سقف تعهد این نوع بیمه‌نامه ۷۰۰ میلیارد تومان است. از مراجعه‌ای که به بیمه‌های محلی شده است ۱۶۰۰ میلیارد خسارت احصا شده که حدود ۹۰۰ میلیارد آن نیازمند تأمین منابع برای پرداخت است.
نماینده بانک مرکزی هم گفت: ما اطلاعات کالاهای خسارت‌دیده را در نامه‌نگاری با گمرک و سازمان بنادر درخواست کردیم اما لیستی که ارائه شد اطلاعات قابل اتکایی نبود و فراتر از کالاهای خسارت‌دیده بود. از آنجا که مبنای رفع تعهد ارزی، صدور پروانه گمرکی است، لذا پیشنهادم این است که کلیه کالاها اظهار شود و گمرک بر اساس اسناد ارزشیابی کند.
محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در این نشست هم تأکید کرد: مرجع واحد ملی و فرا قوه‌ای باید تشکیل شود که مصوبات آن برای همه لازم‌الاجرا شود. این مرجع باید پشتوانه قانونی داشته باشد. لذا در نامه‌نگاری به شورای سران قوا درخواست کنیم که این مرجع با اختیارات مشخص تشکیل شود و مصوبات آن‌ها برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا و اجرای مصوبات آن رافع مسئولیت دستگاه‌ها باشد.
او افزود: به علاوه این اتفاق یک مقصر دارد. شخص یا اشخاصی باید جبران خسارت بکنند. اتاق ایران باید پیگیری کند که مقصر حادثه سریع‌تر مشخص شود.
سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه لیستی از ۲۱ نهاد مقصر در این حادثه معرفی شده‌اند، گفت: دلیل این قصور کجاست؟ چرا هیچ دستگاهی پاسخگو نیست. او با ارائه سه پیشنهاد ادامه داد: باید یک متولی مشخص شود تا همه این اطلاعات موجود را تجمیع کند. دوم اینکه برای دستگاه‌های مرتبط جهت تعیین تکلیف پرونده خسارات مهلت تعیین شود و سوم اینکه مصوبه‌ای با قید فوریت برای جلوگیری از اقدامات قضایی که فعالان اقتصادی را با مشکل و محدودیت مضاعف مواجه می‌کند، لحاظ شود.
انصاری هم در جمع‌بندی این نشست، با بیان اینکه برای مدیریت بحران در حوادث بزرگ با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و قانون جامعی برای مدیریت بحران نداریم، ادامه داد: این خلائی است که در معاونت حقوقی در پی رفع آن هستیم. ما نیازمند ساختار پویا، چابک و قابل انعطاف برای شرایط فوری جهت تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات هستیم. لذا به عنوان یک راه‌حل بلندمدت، تدوین لایحه قانونی مناسب برای مدیریت بحران در شرایط ویژه در دستور کار قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: برای کوتاه‌مدت هم نامه‌نگاری با شورای سران قوا برای تشکیل مرجع واحد ملی دنبال خواهد شد. مواردی را به مرجع ملی ببریم که قابل‌حل در سطوح پایین‌تر نباشند. اما برای مسائل قابل‌حل در سطوح پایین کارگروهی با حضور همه ذی‌نفعان و دستگاه‌های مرتبط و با محوریت دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشکیل شود که پس از بحث و بررسی بیشتر موضوع، همه پیشنهادات را دسته‌بندی کرده و به کمیته رسیدگی به خسارات که ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهور است، ارائه کند.
انصاری افزود: پیشنهاداتی مانند تعیین مرجعی برای تجمیع اطلاعات، خودداری از اقدامات قضایی و غیرقضایی که موجب زیان بیشتر خسارت دیدگان می‌شود، استمهال رفع تعهدات ارزی بدون سقف زمانی تا زمان حل مشکل می‌توانند در این کارگروه بررسی شوند.
در این نشست، همچنین فراهانی رئیس اتاق اصناف با اشاره به بررسی لایحه ساماندهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند در مجلس و تبعات تصویب آن برای تاکسی‌های اینترنتی، گفت: اتاق‌های سه‌گانه درباره استرداد این لایحه و بازگشت آن به دولت تلاش کنند. این کار خلاف کوچک‌سازی دولت و محدود کردن بخش خصوصی است.
