در بیانیه‌ای که از سوی این اداره منتشر شد، آمده است: «رئیس اداره بنادر مرزی، سپهبد "عمر عدنان الوائلی"، ریاست پنجمین نشست مشترک بنادر مرزی بین جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران را به همراه مدیرکل گمرک، مدیرکل امور مسافرتی و مرزی در سرویس اطلاعات، مدیرکل حمل و نقل زمینی، مدیر پلیس گمرک و معاون مدیرکل عملیات اداره بنادر بر عهده داشت.»

بنا بر روایت ایسنا و طبق خبرگزاری عراق (واع)، در این بیانیه عنوان شده است: «از طرف ایران، معاون وزیر کشور ایران و نمایندگان ادارات مربوطه حضور داشتند.»

در این بیانیه توضیح داده شد که «چندین جلسه و بحث برگزار شد که یکی از آنها با حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ایشان حمایت خود را از نتیجه‌گیری‌های کنفرانس که در صورتجلسه (۲۱) پاراگراف گنجانده شده بود، ابراز کردند که مهمترین آنها موارد زیر است:

۱. تقویت همکاری و هماهنگی بین گذرگاه‌های مرزی، توسعه عملیات تبادل تجاری، افزایش امنیت پایدار در تمام گذرگاه‌های مرزی و پیگیری تصمیمات جلسات قبلی.

۲. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، توافق شد که عملیات جستجو و تحقیق برای این جرایم با استفاده از روش‌های پیشرفته و هماهنگی اطلاعاتی مداوم بین دو طرف تشدید شود. همچنین به طرف ایرانی اطمینان داده شد که مقامات دولتی عراق صادرات مواد ممنوعه (تقویم کشاورزی) را ممنوع کرده‌اند، مشروط بر اینکه طرف ایرانی از قبل از ممنوعیت مطلع شده باشد.

۳. توافق شد که طرف ایرانی بدون مشورت با دولت فدرال، به نمایندگی از اداره بنادر مرزی، هیچ گذرگاه مرزی جدیدی را افتتاح یا ایجاد نکند.

۴. دو طرف توافق کردند که نظارت، ردیابی و تبادل اطلاعات اطلاعاتی و امنیتی را برای شناسایی حرکات مشکوک در مرز تقویت کنند. گذرگاه‌ها، با هدف جلوگیری از ورود افراد و تجهیزاتی که تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند.

۵. توافقی حاصل شد که طرف ایرانی یک مانیفست الکترونیکی ایرانی حاوی تمام اطلاعات بار، شماره رسید موجودی و وزن بار را در اختیار بنادر زمینی عراق قرار دهد. این توافق همچنین شامل شناسایی متقابل و تأیید الکترونیکی اسناد و اطلاعات گمرکی برای تسهیل، ساده‌سازی و حسابرسی رویه‌های تراکنش است.

۶. دو طرف توافق کردند که عملیات واردات و صادرات را با رعایت مقررات گمرکی و کنترلی تسریع کنند و پیشنهاد طرف ایرانی در مورد حمل و نقل مستقیم کالا را بررسی کنند.

۷. دو طرف بر لزوم حمایت از جلسات استانداران استان‌های مرزی برای افزایش همکاری‌های دوجانبه و تلاش برای توسعه و بازسازی زیرساخت‌های گذرگاه‌های مرزی تأکید کردند.

۸. طرف ایرانی موظف شد پیشنهاد طرف عراقی را که شامل تکمیل رویه‌های گمرکی برای کامیون‌های ایرانی در گذرگاه‌های مندلی-سومار و المنذریه-خسروی و سپس تبادل آنها در داخل گذرگاه است، بررسی کند.

۹. تأکید بر رفتار برابر با شهروندان هر دو طرف کشورها. احترام و حفظ کرامت آنها، مهر زدن گذرنامه‌های همه شهروندان ایرانی که از طریق گذرگاه‌های مرزی فدرال به عراق سفر می‌کنند و خودداری از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی یا انجام هرگونه اقدام توسط پرسنل گذرگاه مرزی مگر پس از هماهنگی متقابل.

۱۰. توافق شد که گذرگاه‌های مرزی هر دو کشور ۲۴ ساعته و هفت روز هفته، از جمله جمعه‌ها، فعالیت کنند و با توجه به پیامدهای منفی این امر بر تبادلات تجاری، هیچ هزینه اضافی خارج از کنترل‌های قانونی مربوطه اعمال نشود.

۱۱. بررسی صلاحیت بازدیدکنندگان و کارگران تجاری طبق یک برنامه الکترونیکی مصوب بین گذرگاه‌ها، و همچنین الزام آنها به حمل کارت‌های رسمی که حضور قانونی آنها را در گذرگاه مجاز می‌کند.

۱۲. تأکید بر فعال‌سازی و افزایش تجارت فرامرزی (ترانزیت) از طریق خاک عراق.

۱۳. این صورتجلسه شامل یک نکته محوری بود که در اکثر صورتجلسه‌های قبلی تکرار شده بود: بسته شدن همه گذرگاه‌ها و بنادر غیررسمی با عراق توسط طرف ایرانی، به دلیل تأثیر منفی امنیتی و اقتصادی آن بر هر دو کشور.

در این بیانیه آمده است که «بندهای فوق برای پیشرفت مهم و اساسی هستند». واقعیت گذرگاه‌های مرزی این است که آنها مستقیماً با پیشرفت رویه‌ها در گذرگاه‌های مرزی مشترک مرتبط هستند و ستون اساسی همکاری، هماهنگی و تبادل اطلاعات را تشکیل می‌دهند و در خدمت منافع هر دو کشور در سطوح امنیتی و تجاری هستند.

۳۱۲