مقامات محلی در استانبول، برگزاری هرگونه تظاهرات و تجمع عمومی را در شش منطقه این شهر را تا ۱۰ سپتامبر به طور کامل ممنوع کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که «گورسل تکین»، نماینده سابق و اعضای یک کمیته موقت که توسط دادگاه منصوب شده، خود را برای در دست گرفتن مدیریت شاخه حزب جمهوری‌خواه خلق در این شهر آماده می‌کنند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رهبری قبلی حزب، این اقدام را رد کرده و از هواداران خود خواسته بود که تظاهرات کنند. همچنین، این اتفاق در پی ابطال نتایج کنفرانس حزبی که در اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده و منجر به انتخاب «اوزگور چیلیک» به عنوان رئیس شاخه استانبول شده بود، توسط یک دادگاه مدنی در دوم سپتامبر رخ داد. دادگاه دلیل این ابطال را وجود تخلفات انتخاباتی و رشوه اعلام کرد.
دادگاه، چیلیک و مدیریت او را برکنار کرده و تکین را در رأس یک کمیته انتقالی منصوب کرد. این امر باعث اختلاف داخلی در حزب شد، به طوری که «اوزگور اوزال»، رهبر حزب، اعلام کرد که تکین به دلیل پذیرش این تصمیم، از صفوف حزب اخراج شده است.
از سوی دیگر، «علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه اظهار داشت که دولت اجازه نخواهد داد خیابان‌ها به صحنه تحریک تبدیل شوند و تأکید کرد که هیچ کس فراتر از قانون نیست.
همچنین «داوود گل»، فرماندار استانبول، تاکید کرد که کمیته موقت از اختیارات کامل برخوردار است و درباره مجازات‌های قانونی برای هر کسی که در کار آن اختلال ایجاد کند، هشدار داد.
