مجمع تشخیص: در مجوز رهبری برای بررسی پالرمو و CFT، محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بررسی آن‌ها مجدداً در دستور کار قرار گرفت

عصر ایران دوشنبه 17 شهریور 1404 - 12:46
دهنوی یادآور شد: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مجدد لایحه CFT، گفت: در مجوز رهبری انقلاب برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد؛ بنابراین بررسی لایحه CFT مجدداً در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع گفت: در دولت جدید آقای پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشت و درخواست کرد لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

وی ادامه داد: رهبری انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس‌جمهوری، موافقت کردند که این لوایح مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

دهنوی یادآور شد: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجددا مجمع به بررسی لایحه CFT کاملا طبق قانون انجام شده است.

سخنگوی مجمع در پاسخ به اینکه طبق قانون، مجمع برای بررسی مصوبات ۶ ماه فرصت دارد، گفت: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، درحالی که این لوایح با درخواست رئیس‌جمهوری و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته بنابراین مشمول محدودیت زمانی نیست.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.