به گزارش گروه ترجمه رکنا، بایرو که تنها نه ماه پیش منصوب شده است، با مخالفت فزاینده‌ای در سراسر طیف سیاسی روبرو بوده است؛ مخالفت‌هایی که عمدتاً ناشی از نارضایتی از تدابیر ریاضتی و نحوه مدیریت فشارهای اقتصادی دولت است. قانون‌گذاران هر دو جناح چپ و راست اعلام کرده‌اند که قصد دارند علیه او رأی دهند و بنابراین برکناری وی بسیار محتمل است.
در صورت شکست، بایرو سومین نخست‌وزیری خواهد بود که ظرف یک سال مجبور به استعفا می‌شود و این امر بازتابی از چشم‌انداز سیاسی روزافزوناً تکه‌تکه فرانسه است. سقوط محتمل او موقعیت شکننده رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون را نیز برجسته می‌کند؛ رهبری که بارها در معرض آزمون بن‌بست پارلمانی، اعتراضات عمومی و مقاومت در برابر اصلاحات قرار گرفته است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که نتیجه رأی ممکن است فلج مالی و سیاسی فرانسه را در زمانی که کشور با ناآرامی‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی فشرده مواجه است، تشدید کند. چشم‌انداز یک تغییر دولت دیگر نیز سوالاتی درباره ثبات در دومین اقتصاد بزرگ اروپا به‌وجود می‌آورد، در حالی که فرانسه تلاش می‌کند مسیر روشنی برای آینده خود ترسیم کند.
