به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
اردیبهشت ماه سال جاری فعالان صنعت نساجی از استمرار واردات بی‌رویه پارچه به شدت انتقاد کردند و نسبت به خاموشی کامل صنعت نساجی هشدار دادند.
در آن مقطع درخواست فعالان صنعت، ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید واردات پارچه با اهرم تعرفه 40 یا 50 درصدی بود.
آنها آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی را نیز در لیست درخواست‌های خود قرار داده بودند و می‌خواستند سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد. پس از مدتی بخشی از درخواست فعالان صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) پذیرفته شد.
وزارت صمت، دستور کاهش تخصیص ارز پارچه را صادر کرد، اما روند کاهشی واردات متوقف نشد. دستورالعمل گمرک ایران در مورد «واردات ته لنجی و ملوانی» کاملا جایگزین واردات تجاری شده بود. مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی اسفند 1403 تصویب شده بود و همان زمان دستورالعمل آن صادر شد. مصوبه‌ای که اثرات منفی آن امروز بیش از پیش دیده می‌شود. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمارها نشان می‌دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود ۲ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است.
البته این آمار را فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» رد می‌کند. او می‌گوید: کل آنچه از این مسیر می‌تواند، در طول یک‌سال وارد شود، زیر 7 میلیارد دلار است. عدد واردات 5 میلیارد دلاری برای ته لنجی آن هم برای 5 ماهه غیرمنطقی است. با این حال امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند: عدد نزدیک به 5 میلیارد دلار برای ته لنجی از سوی گمرک به ما اعلام شده است. او می‌افزاید: بخشی از این واردات مختص به پارچه و پوشاک است. ما پیش‌بینی می‌کنیم، به دلیل حجم بالای پارچه و پوشاک خارجی موجود در بازار داخلی، بخش زیادی از کالاهای مسیر ته لنجی و ملوانی به پوشاک و پارچه اختصاص داده شده باشد.
اما آنچه به صورت تجاری هم وارد کشور می‌شود، محدود نیست. سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به «اعتماد» می‌گوید: «هنوز در چهارماهه نخست 1404 واردات پارچه بیش از چهارماهه نخست سال 1402 است. هر چند نسبت به واردات سال 1403 در وزن و ارزش کمتر است.»
مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز به «اعتماد» می‌گوید: «امروز واردات بی‌رویه صرفا در پارچه رخ نمی‌دهد. ما شاهد واردات بی‌ضابطه در حوزه پوشاک نیز هستیم که از مسیر ته لنجی و ملوانی رخ می‌دهد.»
طبق داده‌های وزارت صمت، در سال گذشته، میزان واردات نساجی در حوزه پوشاک معادل 865 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 11 درصد و از نظر ارزش 18 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته است. طبق بررسی‌های وزارت صمت، حدود 70 تا 80 درصد این واردات از مسیر مناطق آزاد و 90 درصد آن نیز توسط بازرگانان انجام شده است.
پشت پرده محدودیت واردات تجاری پوشاک و پارچه و از سوی واردات گسترده ته لنجی و ملوانی آنها چیست؟ مسیر وارداتی که سهم دولت را از حقوق ورودی کالا به شدت کاهش می‌دهد. اکنون 97 ردیف کالایی در لیست مجاز واردات از طریق ته لنجی و ملوانی است؛ کالاهایی که در لیست کالاهای ممنوع هستند. اما واردکنندگان به شیوه ملوانی و ته لنجی مجاز هستند؛ در سال اول اجرای قانون 6.4 میلیارد دلار کالا وارد کنند. اکنون حقوق ورودی این کالاها 5 درصد است. واردکنندگان این بخش می‌توانند بدون محدودیت تعداد کالا وارد کنند. سقف ارز آنها نیز آزاد است و نیازی به انجام ثبت سفارش ندارند.
سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به «اعتماد» می‌گوید: سال‌هاست پیگیر مدیریت واردات حوزه نساجی هستیم. از سال گذشته حجم تخصیص ارز به واردات پارچه به شدت بالا رفته بود و مورد قبول کسی نبود. گرچه بر اساس شواهد، ممکن است بابت همه ارزهای تخصیص یافته، واقعا پارچه وارد کشور نشده باشد؛ اما همان میزانی که واردات انجام شده نیز بازار را به زیان تولیدکننده داخلی بر هم زد. البته پس از آنکه وزارت صمت حجم ارز تخصصی را هم کاهش داد، عملا مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی جای آن را گرفت. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسی وضعیت تخصیص ارز در این مورد و ورود کالا به سرزمین اصلی شد.
امامی‌رئوف به آمارهای در دهه 90 در حوزه واردات پارچه اشاره می‌کند. حجم واردات پارچه 280 تا 300 میلیون دلار بود که از سال 1400 وارد روند افزایشی شد و در سال 1400 به 500 میلیون دلار، در سال 1401 به حدود 650 میلیون دلار در سال 1402 به حوالی 824 میلیون دلار و در سال 1403 به رقم 950 میلیون دلار رسیده است. او با تاکید بر اینکه در آمارهای رسمی، سهم پوشاک و منسوجات از سبد مصرفی خانوار تغییری نکرده است، می‌گوید: با توجه به اینکه این سهم تغییر نکرده و با توجه به موجودی پارچه در بازار، حجمی که برای واردات پارچه اظهار شده و ارز دریافت کرده، زیاد است. آخرین داده‌های دبیرخانه انجمن صنایع نساجی نشان می‌دهد؛ ارزش واردات تجاری اقلام نساجی در ۳ ماه ابتدای سال 1404، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳۲ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در واقع در این مقطع 90 میلیون دلار کاهش واردات تجاری پارچه و 42 میلیون دلار کاهش واردات سایر اقلام بوده است. در این مقطع ۳۲۴ میلیون دلار واردات تجاری اتفاق افتاده است. در سه ماهه 1404، وزن این محصولات نیز ۳۷ هزار تن کاهش پیدا کرده و به ۱۱۴ هزار تن رسیده است.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جدیدترین اظهاراتش از واردات گسترده پارچه از طریق مبادی جنوبی خبر می‌دهد. او با انتقاد شدید از این رویه نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهد. به گفته او امروز یک لنج توانایی واردات معادل دو ماه تولید یک کارخانه نساجی را دارد، بدون آنکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کند. او می‌افزاید: زمانی که این حجم عظیم از پارچه با مجوز یا تحت عنوان واردات آزاد به کشور آورده می‌شود، صنعت نساجی که یکی از صنایع بزرگ و زنجیره‌ای کشور به شمار می‌رود، دچار آسیب جدی خواهد شد. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمارها نشان می‌دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود ۲ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است. امین مقدم می‌گوید: این حجم واردات رسمی بی‌شباهت با قاچاق نیست و به شدت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده است. او می‌افزاید: در زنجیره ارزش صنعت نساجی، پارچه مهم‌ترین بخش محسوب می‌شود، چراکه تولیدکننده داخلی مواد اولیه و توان تولید پارچه را دارد، اما در شرایطی که واردات بی‌رویه ادامه یابد، نه‌تنها تولید میانی، بلکه تولید محصول نهایی یعنی پوشاک نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
