گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: سال ۱۲۹۶ بود. نخستین قانون معادن، مشتمل بر ۲۴ ماده به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و بر مبنای آن، حق مالکیت و حقوق دولتی مورد تاکید قرار گرفت.
آن روزها تصمیم‌گیران به خوبی می‌دانستند که معادن در اختیار ایران، می‌توانند تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از نیازهای صنعتی داخل و خارج باشند؛ به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیدند که بهره‌برداری از معادن را سر و سامان بدهند.
این قانون تا سال ۱۳۱۷ مبنای کار قرار گرفت. در سال ۱۳۱۷ این قانون ، با تغییرات و اصلاحات، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مصوب مجلس شورای ملی، دارای ۱۷ ماده بود تا در قالب آن، ریل‌گذاری صحیحی در این حوزه صورت گیرد.
ماده ۱۳ این قانون به این نکته اشاره داشت که مدت بهره برداری از پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن، نباید از ده سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد.
از سوی دیگر، طبق این قانون، مالکیت معدن، تایع مالکیت زمین بود و مالک زمین مالک معدنی بود که در زمین تحت مالکیتش قرار داشت و مابقی معادنی که در ملک بلاصاحب واقع شده بودند، به مالکیت دولت درمی‌آمدند.
همچنین طبق این قانون، حق استخراج معادن نفت، مواد نفتی و سنگ‌های قیمتی همچون الماس، زمرد و یاقوت و یا فلزات قیمتی مثل طلا، نقره و پلاتین هم در انحصار دولت محسوب می‌شد و حقوق مالکان این معادن با توافق بین دولت و مالکان تعیین می‌شد؛
اما این، پایان قانونگذاری برای استفاده و استخراج از معادن نبود.
در این ویدیو تلاش شده تا با نگاهی تاریخی به سیر قانونگذاری در زمینه بهره‌برداری از معادن، موضوع مصادره ها و ملی شدن معادن از دغدغه ها و دیدگاه‌های صاحب نظرانی بگوییم که نگران ناترازی ها در معادن و صنایع معدنی هستند.
سایر بخش‌های پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» را بخوانید:
