به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وزارت کار رسماً اعلام کرد: «۶۰ درصد کارگران کشور، حداقل دستمزد می‌گیرند.» این آمار، پشت یک زبان بی‌روح و خشک، فریاد یک واقعیت تلخ است: بیش از نیمی از نیروی کار ایران به حقوقی بسنده می‌کنند که حتی تعریف «حداقل» را هم شرمنده کرده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با رکنا به‌درستی گفته است: «۵۰ درصد جمعیت کشور نیازمند حمایت معیشتی هستند.» این یعنی نیمه‌ای از جمعیت ایران رسماً برای بقا دست به دامان یارانه، کمک‌های معیشتی یا قرض شده‌اند. او اضافه می‌کند: «۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ریشه در سیاست‌های بین‌المللی دارد و با راهکارهای صرفاً داخلی نمی‌توان بر بحران‌ها غلبه کرد.»
اما در میدان زندگی، آمارها از زبان مردم ترجمه می‌شوند؛ ترجمه‌ای که به عدد ختم نمی‌شود، بلکه به نان، گوشت، برنج، اجاره‌خانه و قبض اینترنت معنا پیدا می‌کند.
وقتی حقوق کارگر در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده، اما نان سنگک دو رو خشخاشی در برخی نانوایی‌ها ۵۰ هزار تومان قیمت دارد، دیگر «حداقل حقوق» صرفاً یک عبارت اداری است. این حقوق تنها برای خرید ۲۰۰ قرص نان کافی است؛ آن‌هم بدون پنیر، چای یا حتی سایه‌ای از خورشت.
یک خانواده چهارنفره اگر روزانه فقط ۴ عدد نان ساده بخرد، ماهانه بین ۳.۶ تا ۶ میلیون تومان باید هزینه نان بدهد. این یعنی نیمی از حقوق یک کارگر تنها خرج نان خالی می‌شود.
دیگر برای رصد تورم نیازی به گزارش‌های بانک مرکزی نیست؛ کافی است قیمت یک سطل ماست را دنبال کنید:
اوایل تابستان: ۱۵۰ هزار تومان
چند هفته بعد: ۱۷۰ هزار تومان
مردادماه: ۱۹۰ هزار تومان
افزایش ۴۰ هزار تومانی در کمتر از دو ماه؛ یعنی تورم حالا نه ماهانه که هفتگی شده است. با حداقل حقوق، یک کارگر می‌تواند تنها ۵۵ سطل ماست بخرد.
برنج ایرانی تا ۵۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز تا ۸۰۰ هزار تومان پر کشیده‌اند. برای یک خانواده که بخواهد هفته‌ای ۲ کیلو گوشت و ماهانه ۲۰ کیلو برنج مصرف کند، هزینه به بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌رسد؛ ۵ میلیون تومان بیش از حداقل حقوق.
پس طبیعی است که برای بسیاری از خانواده‌های کارگری، گوشت و برنج به رؤیایی در قفسه‌های فروشگاه‌ها تبدیل شده‌اند.
اجاره یک واحد ۷۰ متری در شهرهای بزرگ بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان است. این رقم حتی بدون احتساب هزینه قبوض، حمل‌ونقل یا اینترنت است. اگر کارگری بخواهد تنها سرپناهی داشته باشد، باید بیش از دو برابر حقوقش را هزینه کند.
مرکز آمار تورم سالانه را در استان‌هایی مانند سمنان ۳۹.۴ درصد و در آذربایجان غربی ۳۸.۷ درصد اعلام کرده است. اما همین ارقام به‌ظاهر علمی، برای مردم شبیه به شوخی است. تورم رسمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی وقتی در سفره‌ها ترجمه می‌شود، به گرانی ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی تبدیل شده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را طوری تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری تأمین شود. اما نتیجه امروز چیز دیگری می‌گوید:
حداقل حقوق از هزینه نان خالی هم عقب مانده.
اجاره‌خانه برای کارگر به «آرزوی طبقاتی» بدل شده.
دستمزد کارگر حتی در صورت پس‌انداز کامل، توان رقابت با تورم هفتگی را ندارد.
این یعنی ماده ۴۱ قانون کار، عملاً فقط یک بند تزئینی در دفتر قانون باقی مانده است.
در اقتصادی که ۶۰ درصد کارگران حداقل حقوق می‌گیرند، ۵۰ درصد جمعیت نیازمند حمایت معیشتی هستند، و تورم با سرعتی تصاعدی جلو می‌رود، دیگر بحث «معیشت» لوکس به نظر می‌رسد. اینجا صحبت از زنده ماندن است.
دولت و شورای عالی کار، با هر محاسبه‌ای، حتی اگر حداقل حقوق را چند میلیون دیگر افزایش دهند، نمی‌توانند با قطاری که ترمز بریده، رقابت کنند. حقوق ثابت، قیمت‌های پرنده و فاصله‌ای که هر روز بیشتر می‌شود؛ این خلاصه امروز جامعه کارگری ایران است.
این گزارش دعوتی است به روراستی: وقتی نان قوت لایموت از سفره‌ها پر می‌کشد، شعار عدالت اجتماعی پوچ‌تر از همیشه به گوش می‌رسد.
در شرایطی که ایران زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی است، کاهش بحران اقتصادی تنها با شفاف‌سازی ساختار اقتصادی، مهار فساد سیستماتیک و تقویت تولید داخلی امکان‌پذیر است. اصلاح نظام مالیاتی برای گرفتن مالیات واقعی از ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف رانت‌های ارزی و یارانه‌ای، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌بنیان و کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات، و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد به‌جای سیاست‌های پراکنده یارانه‌ای، می‌تواند فشار معیشتی را کاهش دهد. علاوه‌براین، بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت در تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، شرطی اساسی برای موفقیت هر سیاست داخلی در شرایط تحریم است.
وقتی فساد سیستماتیک، رانت‌خواری، فرار مالیاتی ثروتمندان، سیاست‌های غلط یارانه‌ای، وابستگی به واردات، و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها همه‌جا ریشه دوانده باشد، هر اصلاح اقتصادی پیش از تولد خفه می‌شود. سرمایه‌گذاران اعتماد نمی‌کنند، تولید داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی شکست می‌خورد، ارزش پول ملی سقوط می‌کند، و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، تبدیل اقتصاد به میدان سفته‌بازی، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه و نیروی انسانی، و گسترش فقر ساختاری است؛ وضعیتی که حتی افزایش حقوق یا بسته‌های حمایتی نیز تنها مانند مسکن موقتی بر زخم‌های عمیق آن عمل می‌کند.
دولت و وزیر اقتصاد در چنین شرایطی باید پیش از هر چیز با شفاف‌سازی کامل دخل‌وخرج دولت و مبارزه واقعی با فساد ساختاری اعتماد عمومی را بازسازی کند، سپس با حذف رانت‌های کلان، اصلاح نظام مالیاتی برای گرفتن مالیات از ثروتمندان و سفته‌بازان، و هدایت یارانه‌ها به اقشار واقعاً نیازمند، منابع کشور را به‌درستی توزیع کند. او باید سرمایه‌های سرگردان را از سوداگری به سمت تولید و صنایع کوچک و دانش‌بنیان سوق دهد، از کشاورزی و تولید داخلی حمایت واقعی کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد، و با کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی، اقتصاد را از مسیر دستوری و شعاری خارج کرده و به سمت یک سیستم کارآمد و قابل پیش‌بینی ببرد.
وزیر اقتصادی که در شرایط بحران تحریم، تورم افسارگسیخته و نابودی منابع طبیعی بخواهد واقعاً مردمی عمل کند، باید به‌جای توسعه بی‌رویه کشاورزی سنتی، سرمایه‌گذاری را به سمت اصلاح الگوی مصرف آب، تکنولوژی‌های نوین آبیاری، صنایع دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد کم‌مصرف منابع هدایت کند. او باید یارانه‌های پنهان و مخرب در بخش‌های انرژی و کشاورزی سنتی را بازتوزیع کرده و به حمایت از تولید پایدار، بازیافت منابع و اقتصاد سبز بپردازد. همزمان، با شفاف‌سازی مالی، حذف رانت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت نقدینگی به بازارهای مولد، اقتصاد را از چرخه ویرانگر مصرف منابع و سفته‌بازی خارج کند تا نه‌تنها معیشت مردم ترمیم شود، بلکه آینده محیط زیست و امنیت غذایی کشور نیز تضمین گردد.
در پایان باید گفت، ایران در وضعیتی قرار گرفته که تحریم‌های خارجی، فساد ساختاری، سیاست‌های غلط اقتصادی و تخریب شدید محیط‌زیست همزمان فشار مضاعفی بر جامعه و معیشت مردم وارد کرده‌اند. حداقل حقوق کارگری حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد، تورم به‌جای ماهانه، هفتگی شده و شکاف طبقاتی هر روز عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، اصلاحات سطحی و شعاری نه‌تنها بی‌اثر بلکه تشدیدکننده بحران است. راه برون‌رفت نیازمند شفافیت ریشه‌ای، مبارزه واقعی با فساد، اصلاح نظام مالیاتی و حذف رانت‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید پایدار، و جایگزینی کشاورزی سنتی با اقتصاد دانش‌بنیان و سبز است. تنها با چنین تغییرات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، می‌توان از چرخه فقر، تورم و نابودی منابع خارج شد و امیدی واقعی برای آینده ساخت.
