به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: آقای دکتر از مهمترین شاخصهای حوزه مسکن شروع کنیم که آمار به ما چه میگوید، الان چقدر کسری داریم و برای جبران این کسری چه برنامهریزیهایی انجام شده است.
طاهرخانی: قاعدتاً یکی از اصلیترین وظایف و مسئولیتهای دولتها علاوه بر مداخله به خصوص در تامین مسکن کم درآمدها، کنترل وضعیت شاخصهای کلان است البته شاخصهای کلان بخش مسکن بخشی متاثر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی است ولی بخش دیگری ناشی از شاخصهای کلان اقتصادی و حتی اقتصاد خانوار ولی وضعیتی که الان با آن مواجه هستیم مطابق آخرین آمارهایی که منتشر شده در سال ۱۴۰۳ خوشبختانه پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریها به رقم ۵۰۷ هزار واحد رسید که در نوع خودش در ۱۱ سال گذشته رکورد بوده یعنی دوره رونقی بوده امیدوار هستیم در سال ۱۴۰۴ بخشی از اینها آماده عرضه به بازار شود.
سوال: البته هنوز برخیها اعتقاد دارند که کند اتفاق میافتد این را قبول دارید؟
طاهرخانی: بله، عرض کردم تابع شرایط کلان اقتصادی کشور است و بعضاً هم محیط کسب و کاری است که بر این صنعت حاکم است بعضاً فرایند کار هزینههایی که در شروع کار دارد تحمیل میشود این فرایند را کند کرده ولی طلیعه خوبی بوده ۱۴۰۳ بعد از ۱۱ سال ما به رکورد بالای ۵۰۰ هزار واحد رسیدیم حتی در شهر تهران هم حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه شد امیدوار هستیم ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عرضه شود و کمک کند به تعادل بخشی بخش مسکن، شاخص مهم دیگری که پیش رو است شاخص تورم اجاره مسکن است به خصوص اقشار کم درآمد اجتماع را خیلی تحت تاثیر قرار میدهد این هم شاخصی است که خوشبختانه در ۶ ماه اخیر نزولی بوده شاخص تورم اجاره مسکن از حدود ۴۲ درصد سال ۱۴۰۲ رسیده در تیرماه امسال به ۳۵.۷ درصد البته این هم تورم بالایی است با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار قطعاً اثر بالایی دارد و به خصوص اقشار کم درآمد اجتماع را تحت فشار قرار میدهد، در حوزه مسکن ما یک شاخص تعداد خانوار داریم که حدود ۲۷ و یک دهم میلیون خانوار الان در سطح کشور داریم موجودی مسکن در تصرف ما یعنی بدون لحاظ مساکن خالی حدود ۲۶.۴ است یعنی در حوزه مسکن غیر تصرف در حدود ۷۰۰ هزار واحد تقریباً با آن مواجه هستیم ولی این بدون لحاظ مساکن خالی است.
سوال: این اگر اضافه بشود چقدر تغییر میکند؟
طاهرخانی: چون آمارگیری جدید ما نداریم امیدوار هستیم تا آمارگیری جدید مرکز آمار رقم دقیق استخراج بشود ولی سال ۱۳۹۵ حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور داشتیم این موضوع مهمی است البته سهم محدودی از خالی بودن مسکن برای تنظیم بازار و در دسترس بودن در همه اقتصادها معمول است ولی این رقم در کشور ما که نزدیک ۱۰ درصد میشود خیلی بالا است البته پیشبینیها این است که بخش عمده اینها با سیاستگذاریهایی که شده و هم مالیاتهایی که وضع شده و هم اینکه به تدریج بعضی از اینها زیرساختها و امکانات لازم را نداشتند تامین شدند بخش عمدهای از اینها به بازار مسکن عرضه شده باید منتظر بمانیم ۱۴۰۵ ببینیم وضعیت به چه صورت است.
سوال: پیش بینی شما این است که وضعیت بازار تعادلیتر میشود؟
طاهرخانی: قطعاً همینطور است پیشبینی ما این است که یک مقدار مسکن یک وجه دیگری هم داشته بعد از افزایش قیمتهایی که طی کرده تقریباً یک سال و ۴، ۵ ماه است که از لحاظ رشد قیمتی مسکن به یک تعادل رسیده به نظر میرسد داریم وارد مسیری میشویم که مسکن تا حدودی ارزش سرمایهای و سفته بازی خودش را دارد از دست میدهد و قاعدتاً فعالانی در حوزه بازار مسکن موفق خواهند بود که مسکن قابل استطاعت تولید کنند یعنی آن اتفاقاتی که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افتاد تحت عنوان مساکن لوکس که منجر به آن امور عجیب و غریب ۱۳۹۵ شد به نظر میرسد دیگر امکان بروز ندارد یعنی تقاضایی برای آن وجود ندارد تحولات اخیر هم همین را نشان میدهد به خصوص کاهش قیمتها در بخش مساکن لوکس شدیدتر بوده است.
سوال: اشاره کردید یکی از وظایف دولتها تامین مسکن برای کم درآمدهای دهکهای پایین درآمدی است مشخصا در آن حوزه دولت الان چه اقدامهایی را دارد انجام میدهد؟
طاهرخانی: حوزه مسکن محرومین در همه اقتصادها حتی اقتصادهای کاملاً بازار آزاد یکی از مصادیقی است که دولتها در آن مداخله میکنند البته نوع مداخله موضوع مهمی است که به آن جامعه هدف مدنظر اصابت کند قانون برنامه هفتم در قالب مسکن حمایتی که بیشتر همان جامعه مخاطب آن اقشار کم درآمد اجتماع هستند هدفگذاری یک و نیم میلیون واحدی کرده مجموعه دولت که در شورای عالی مسکن کلیاتش هم مطرح شد برنامههای مختلفی برای این موضوع مد نظر داریم یکی از حوزههایی که میخواهیم وارد شویم ابتدا اینکه ما الان حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرحهای ملی مسکن در دستور کار داریم تقریباً بالای ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده باقیماندهاش، مانده است این یکی از اولویتها است همه این ۸۰۰ هزار مسکن باقیمانده جزو جامعه کم درآمد نیستند حدود ۳۰۰ هزار واحد آن است.
سوال: یعنی ما الان ۶۵ هزار تا آماده تحویل داریم تا پایان سال؟
طاهرخانی: خیر، دارم تقسیم بندی میکنم آن عرض اولم مربوط به کل تولید بازار مسکن بود این بخشی است که در قالب مسکن حمایتی است در قالب نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده یعنی پروژه تقریباً ۶، ۷ ساله است و متاسفانه مثل سایر مداخلههای دولت خیلی عملکرد مناسبی نداشته ولی الان وضعیتی هستیم که ما در این گروه حدود ۳۰۰ هزار نفر را داریم که جزو دهکهای ۱ تا ۴ درآمدی هستند یکی از رویکردهای ما این است، چون اینها اقشاری هستند که نظام تامین مالی طرح ملی مسکن متکی به تسهیلات و آورده متقاضی است اینها امکان تامین آوردهشان را در مقاطع خاص ندارند معمولا یا انصراف میدهند یا غیر رسمی از این بازار خارج میشوند که عموماً اتفاقی است که برای طرحهای حمایتی ملکی برای اقشار کم درآمد اجتماع معمولا اتفاق میافتد، یکی از رویکردها این بوده که ما اصرار داریم اینها را حفظ کنیم از جمله اقداماتی که کردیم این است که قاعدتاً بتوانیم اگر اینها امکان پرداخت نداشتند وزارت راه و شهرسازی به عنوان جایگزین ورود کند به خصوص دهکهای کم درآمد مطالبات پیمانکارانش را از تهاتر اراضی پرداخت کند بعد در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک البته بخشی از آورده آنها را که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از آوردهای که آنها میآورند برنامهریزی شده و الان شروع کردیم یک سری واحدهای حتی الان آماده تحویل بودند این اقشار نمیتوانستند تحویل بگیرند، چون باید آورده نهایی را میآوردند با پیمانکار تسویه میکردند و واحدشان را تحویل میگرفتند الان استانهای ما وارد شدند چند استان انجام دادند، حسب گزارشهایی که دو هفته یک بار جلسات پایشی که با مدیران کل استانی داریم اینها را داریم رصد میکنیم شروع کردند.
سوال: الان مجموع نیاز دهکهای ۱ تا ۴ چقدر است؟
طاهرخانی: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در این حوزه هستند که مستاجر هم هستند یعنی ما با جامعه هدفی مواجه هستیم که یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار هستند الان ما ۳۰۰ هزار واحد را تحت پوشش داریم در این قالب که سعی ما این است که اینها حفظ بشوند یک میلیون و ششصد هزار تای آن میماند همزمان ۵۰ هزار واحد مسکن محرومین شروع کردیم به خصوص برای تحت پوششهای کمیته امداد و بهزیستی معمولاً دو معلولها که شرایط خاصی دارند با محوریت بنیاد مسکن، تامین زمین سازمان ملی زمین و مسکن سایر نهادهای حمایتی مثل ستاد اجرایی مجموعه بنیاد مستضعفان هر کدام و کمیته امداد سازمان بهزیستی آورده را میآورند این پروژه تا حدود ۳۰،۴۰ هزار واحد زمینش تحویل شده حدود ۲۰ هزار واحدش عملیات اجرایی شروع شده این یک برنامه ۵۰ هزار واحدی است برای طبقات پایین اجتماع عموماً هم در شهرهای کوچک هستند در قالب واحدهای یک طبقه بنیاد مسکن دارد کارشان را انجام میدهد، مسئلهای که ما داریم برای شهرهای بزرگ است که هم تامین زمینشان مشکل است این جا ما تجارب جهانی را پیش رو داریم حوزه استیجار عمومی است یعنی قاعدتاً این خلا نظام برنامهریزی مسکن از ابتدا تاکنون است یعنی تماماً نوع رویکرد دولتها به سمت مساکن ملکی بوده که عموماً نتوانسته بخشی از این جامعه هدف را تحت پوشش قرار بدهد حوزه استیجار عمومی یکی از برنامههای است که در شورای عالی مسکن مصوب کردیم و انشاالله امسال بتوانیم ۳۰ هزار واحد را شروع کنیم این واحدها عموماً با یارانه در مرحله اول به زوجهای جوان تازه ازدواج کرده که یکی از جوامع هدف ما هستند در دهکهای پایین در آمدی تعلق خواهد گرفت در یک دوره حدود ۴، ۵ سال ممکن است در مسکن استجاری عمومی سکونت کنند جایشان را میدهند به سایر گروهها.
سوال: مالکش دولت است؟
طاهرخوانی: تامین زمین با دولت است در مرحله اول مدیریت کار را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت کارگزاری و اجاره اداری را میسپاریم ولی برنامه آتی این است که انشاالله شرایط و فرصت را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه فراهم کنیم با قرار دادن زمینهای با اجاره بلند مدت.
سوال: چالش شهرهای بزرگ را هم اینجا قطعاً دارید این را چه کار میکنید؟
طاهرخانی: بحث چالش شهرهای بزرگ را قاعدتاً میخواهیم در این قالب به آن بپردازیم یعنی از ظرفیت حتی بخش خصوصی در شهرهای بزرگ استفاده کنیم، چون ما محدودیت تامین زمینمان در شهرهای بزرگ بالا است حتی امکان دادیم که در مناطق متوسط به پایین شهر امکان تملک مجموعههای ساختمانی آماده و ساخته شده را داشته باشند مجموعه بنیاد و مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن که بتوانیم در حوزه استیجار عمومی وارد بشویم رقمش کم است ولی این حرکتها قاعدتاً ما از ۱۳۷۸ قانون استیجار را داریم ولی هیچ موقع سراغش نرفتیم امیدوار هستیم امسال بخشی را در قالب تملک واحدهای مسکونی آماده از بخش خصوصی بتوانیم شروع کنیم بخشی هم از شروع عملیات اجرایی خواهیم داشت. برای سال اول حدود ۳۰ هزار واحد را برنامهریزی کردیم این راه حل اقشار کم درآمد اجتماع در کلانشهرها است، در شهرهای کوچک و روستاها هم امکان تامین زمین بالا است و هم اینکه هزینه تمام شده ساخت پایین است تراکمها پایین است یک طبقه واحدهای کوچک همانطور که الان بنیاد مسکن دارد برنامهریزی میکند میشود انجام داد این هم یک بخش کار است. یک حوزه کار که مورد توجه قرار دادیم جامعه مخاطبان کارگران هستند الان صنایع هم به خصوص صنایع بزرگ با سابقه تامین مسکن کارگری توسط صنایع بزرگ را داشتیم مصداق آن پیکان شهر یا شهرکهای مختلف در خود شهر تهران است، مثلاً ذوب آهن اصفهان کل فولادشهر یک شهر برای حوزه کارگری است، این حوزهای بوده که متاسفانه فراموش شده بوده الان در قالب مسکن کارگری و صنعت شهرها و تفاهمی که با وزارت کار و امور اجتماعی کردیم و مجموعه شهرکهای صنعتی داریم زمین تامین میکنیم یا زمین خودشان ارائه میکنند اگر زمین نداشته باشند ما تامین میکنیم که در دو قالب بتوانند عرضه مسکن داشته باشند یک مسکن سازمانی کارگری که کمک کند به بازار اجاره، یک وجه مهم دیگر مربوط به مسکن ملکی است که مدتی مستاجر باشند بعد به صورت ملکی بتوانند مالک بشوند اینها هم عموماً طبقات پایین درآمدی جامعه هستند که میشود کمک کرد، وجه دیگری که بازار استیجار را یک مقدار بتوانیم تقویت کنیم مسکن سازمانی مربوط به نیروهای مسلح است به خصوص نیروی انتظامی قبلا این حوزه، حوزه فعالی بود الان بخش عمده کارکنان نیروی انتظامی جزو جامعه مستاجرین کلان شهرها هستند خدمات میدهند بعضاً حتی امکان تامین مسکنشان در کلانشهر را ندارند وارد حاشیه شهر میشوند مدت زیادی زمان رفت و آمد از آنها میگیرد، الان هدف گذاری که قانون برنامه هفتم کرده و ما مسئولیت تامین زمینش را داریم یا نیروی انتظامی زمین معرفی میکند ما فرایند تبدیل کاربری را انجام میدهیم یا وزارت راه و شهرسازی تامین زمین میکند و تامین مالی اش هم توسط بخش عمومی از منابع بخش عمومی در حال تامین است که این حوزه هم حوزهای است که میتواند کمک کند یعنی به بازار استیجار و مدیریت بازار استیجار شهر تهران بتواند کمک کند. حوزههای اصلی که ما در حوزه اقشار کم درآمد و متوسط مد نظرمان است که انشاالله پیگیری میکنیم موضوع مربوط به واگذاری زمین است البته آماده سازی شده، چون بعضاً مقاطعی بوده زمین بدون آماده سازی زیرساختهای لازم به خصوص در شهرهای کوچک و متوسط یکی از رویکردهای اصلی است که زمین با آمادهسازی و زیرساختهای مناسب تحویل واجدین شرایط شود و بتواند کار ساخت و ساز را خودشان انجام بدهند. واقعیت این است که بازار مسکن ایران همیشه ۹۵ درصد در انحصار بخش خصوصی بوده یعنی خصوصیترین بخش اقتصاد است یعنی از لحاظ حیطه شمول و گستردگی خیلی گسترده است اغلب خانوارها در آن نقش داشتند ما باید این را قدر بدانیم نباید با مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز سیستم را تجربه هم نشان داده خیلی کند است عموماً هزینههای ساخت بالا میرود شرایط کسانی که به عنوان متقاضی ورود پیدا میکنند متفاوت از پروژه را دچار تنش میکند یکی میتواند پول بیاورد یکی نمیتواند بیاورد مسائلی است که ما در این حوزهها با آن مواجه هستیم به خصوص در شهرهای کوچک، متوسط و روستاها این سیاست جزو سیاستهایی است که انشاالله پیگیری خواهد شد.
سوال: بحث پرداخت ودیعه مسکن الان در چه وضعیتی است و چقدر میتواند به بازار اجاره بها کمک کند؟
طاهرخانی: سیاست ودیعه مسکن سیاستی بود که همزمان با کرونا شروع شد به نظر سیاست درستی بود به خصوص برای حفاظت از مستاجرین در برابر تورمهایی که اتفاق میافتاد ناگزیر به جابجاییهای ناخواسته نشوند امسال شورای عالی مسکن ابتدای سال مصوب کرد که تا ۲۰۰ همت امکان پرداخت سیستم بانکی در حوزه ودیعه مسکن داشته باشد البته به شرایط خاص خوردیم به توقفهایی در حوزه پرداختها، اما الان حدود ۱۳۰ هزار واحد را سیستم بانکی پرداخت کرده در این حوزه حالا ما در حوزه تسهیلات ساخت گلهمندی از سیستم بانکی داریم ولی در حوزه پرداخت ودیعه مسکن واقعا همراهی سیستم بانکی خوب است.
سوال: تقریباً به هر خانواده برای ودیعه مسکن چقدر میرسد؟
طاهرخانی: در شهرهای مختلف متفاوت است تهران ۲۷۵ تومان پرداخت ودیعه مسکن است که تسهیل شده هم است میآیند قرارداد اجاره را بارگذاری میکنند ارزیابی میشوند
سوال: با تورمی که داریم خیلی همخوانی ندارد.
طاهرخانی: بخش اجاره امسال خوشبختانه خوب بود یعنی کاهشی بوده حالا به دلایل مختلف که اتفاق افتاده حتی هدف گذاری که در شورای عالی مسکن کرده بودیم برای کنترل تورم، تورم واقعی که اتفاق افتاد خیلی به آن نزدیک است امسال تورم اجاره کاهشی بوده هرچند که باز نسبت به درآمد خانوار و شرایطی که خانوارها دارند متفاوت است ولی این ودیعه کمک میکند قاعدتاً بخشی از آن منابع مالی را که مجبور به جابجایی ناخواسته نشوند.
ادامه دارد