به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در میز اقتصاد ۱۱ شهریور جایگاه و چالش‌های بخش تعاون، اهمیت واگذاری امور به مردم، لزوم کاهش تصدی‌گری دولت، احیای ظرفیت‌های قانونی، فعال شدن شورای عالی توسعه تعاون و لزوم سپردن پروژه‌های بزرگ به تعاونی‌های مورد بررسی قرار گرفت. 

سیدباقر وفایی عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه معدن و پروژه‌های بزرگ گفت: اگر پروژه‌های معدنی به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی واگذار شود، هم اشتغال ایجاد می‌شود، هم نگرانی‌های زیست‌محیطی بهتر رعایت خواهد شد؛ چرا که مردم همان منطقه، سرمایه‌گذار هستند و طبیعتاً نسبت به محیط‌زیست و منافع جمعی حساسیت دارند. همچنین بخشی از درآمد معادن می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و ورزش همان منطقه اختصاص یابد.

وی با تاکید بر وجود بستر قانونی برای این اقدام افزود: مصوبات لازم از شورای اقتصاد اخذ شده است، اما دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را ندارند. بار‌ها پیشنهاد داده‌ایم پروژه‌های نیمه‌تمامی که دولت منابعی برای تکمیل آنها ندارد، به مردم و تعاونی‌ها سپرده شود و بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی، محل و نوع سرمایه‌گذاری مشخص گردد. اما هنوز این باور در بدنه دولت شکل نگرفته که واگذاری امور به بخش تعاونی و خصوصی هم چابک‌تر و هم کارآمدتر است.

وفایی با انتقاد از تصدی‌گری دولت تاکید کرد: وقتی دولت درگیر اجرا می‌شود، هم فضا را غیررقابتی می‌کند، هم از سیاست‌گذاری و نظارت که وظیفه اصلی اوست باز می‌ماند. ما به دولتی مقتدر برای هدایت و نظارت نیاز داریم، نه دولتی که خودش به‌عنوان رقیب در میدان بماند.

چالش‌های حقوقی؛ قوانین خوب، اما بی‌اجرا

در ادامه، ارسلان قاسمی معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون گفت: قوانین حوزه تعاون از بهترین قوانین اقتصادی کشور است و حتی در دنیا کم‌نظیر محسوب می‌شود، اما متأسفانه اجرا نمی‌شوند و نظارت کافی بر اجرای آنها وجود ندارد. طبق قانون، وزارت تعاون باید بر حسن اجرای این قوانین نظارت کند، اما در عمل این وظیفه به حاشیه رفته است. پایش‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد تکالیف دستگاه‌ها در سند توسعه تعاون محقق شده است.

وی افزود: تعاونی‌ها همزمان با تحریم‌های خارجی، گرفتار خودتحریمی‌های داخلی هم هستند. ما نه به دنبال رانت هستیم و نه امتیاز ویژه؛ تنها مطالبه ما نظارت دولت و مجلس بر اجرای همین قوانینی است که خودشان تصویب کرده‌اند. بخش تعاون شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است. در حوزه‌های پرچالش مثل کارت‌های بازرگانی، سهم تعاونی‌ها کمتر از یک درصد تخلف بوده، اما معدود موارد منفی بزرگنمایی و خدمات گسترده تعاونی‌ها دیده نمی‌شود. بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها از ابتدای انقلاب ساخته شده است، اما افکار عمومی اغلب با چند پرونده مشکل‌دار مسکن تعاونی‌ها را به یاد می‌آورند.

در بخش دیگری از نشست، مژگان کیوانی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر استقلال حقوقی تعاونی‌ها گفت: طبق قانون، دولت نمی‌تواند در امور داخلی تعاونی‌ها دخالت کند. وظیفه ما نظارت بر اجرای قانون است، اما برای دفاع از حقوق تعاونی‌ها و تقویت نظارت، لازم است اتاق تعاون و وزارت تعاون همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند. هرچه اتحادیه‌های تعاونی در شهرستان‌ها، استان‌ها و سطح ملی منسجم‌تر و مطالبه‌گرتر شوند، اتاق تعاون نیز بهتر می‌تواند مدافع منافع آنها در سطح دولت باشد.

وی درباره برنامه‌های توانمندسازی افزود: در حوزه اشتغال، با معاونت اشتغال طرح‌هایی مشترک داریم، از جمله تعاونی‌های پشتیبان مشاغل خانگی. در حوزه رفاه نیز امکان اتصال تعاونی‌ها به بنگاه‌های بزرگ برای توسعه بازار و تأمین مواد اولیه فراهم شده است. همچنین به دنبال توسعه مدل‌های نوین تأمین مالی هستیم، مثل سهامداری غیرعضو، صندوق‌های ضمانت و تشکل‌های بالادستی مانند تعاونی‌های تأمین نیاز، تا تعاونی‌ها بتوانند منابع مالی خرد را منسجم کرده و قدرت رقابت با بنگاه‌های بزرگ را پیدا کنند.

وفایی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از غیرفعال بودن شورای عالی توسعه تعاون تاکید کرد: این شورا طبق قانون باید با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شود، اما سال‌هاست حتی یک بار هم برگزار نشده است. حداقل باید به صورت فصلی برگزار شود تا وظایف دستگاه‌ها تعیین، گزارش عملکرد ارائه و مسیر توسعه تعاون پیگیری شود.

او همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت مراکز داوری تعاونی‌ها برای حل سریع اختلافات اشاره کرد و گفت: مراکز داوری اتاق تعاون در تمامی استان‌ها فعال است و بیش از ۹۵ درصد آرای صادره در محاکم قضایی نیز تأیید شده‌اند. اما باید به پیشگیری از بروز مشکلات، به‌ویژه در تعاونی‌های مسکن، توجه بیشتری شود.

در پایان، مژگان کیوانی از راه‌اندازی شورای توسعه تعاون استان‌ها» به ریاست استانداران خبر داد و گفت: این شورا‌ها به صورت فصلی برگزار و سیاست‌های کلان بخش تعاون در استان‌ها پیگیری و پایش می‌شود. هم‌افزایی اتاق تعاون و وزارت تعاون در سطح ملی و استانی می‌تواند نقطه عطفی برای شکوفایی دوباره بخش تعاون در اقتصاد کشور باشد.