رئیسجمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم نمایندگان کرد؛ لایحهای که به دلیل تدوین بر مبنای قانون جدید پولی کشور، تفاوتهای قابل توجهی با بودجههای سنواتی پیشین دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مطابق این قانون، بودجه سال آینده با اعمال حذف چهار صفر از پول ملی و بر اساس واحد پولی جدید تنظیم شده و دولت برای نخستین بار، تمامی محاسبات مالی خود را در این قالب عددی تازه به مجلس ارائه داده است.
بر این اساس، کلیه ردیفهای درآمدی و هزینهای، اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی، منابع و مصارف بودجه عمومی و همچنین جداول کلان و پیوستهای مالی، با لحاظ حذف چهار صفر بازطراحی شدهاند. از این منظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان نخستین بودجه کامل کشور دانست که پس از نهایی شدن فرآیند اصلاح واحد پولی، بهصورت رسمی مبنای محاسبات مالی دولت، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد؛ اقدامی که هرچند ماهیتی فنی دارد، اما آثار اجرایی و روانی آن در نظام مالی کشور قابل توجه خواهد بود.
بر پایه ارقام مندرج در این لایحه، مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از محل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و در مقابل، هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، رقمی در حدود پنج هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال جدید برآورد شده است. در این میان، منابع عمومی دولت سهمی در حدود پنج هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال دارند و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیز بالغ بر ۷۳۴ میلیارد ریال پیشبینی شدهاند.
مرور جداول لایحه بودجه نشان میدهد ارز ترجیحی در ساختار بودجه سال آینده حذف شده و منابع حاصل از آن به بخش یارانهها منتقل شده است. در همین چارچوب، رقمی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۷.۲ میلیارد واحد پولی جدید پس از حذف چهار صفر) بهعنوان منابع ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در جداول بودجه منعکس شده که قرار است در حوزههای حمایتی هزینه شود.
در بخش مالیاتها، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را ماهانه ۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است. بر این اساس، معافیت سالانه این گروه به ۴۸۰ میلیون تومان میرسد که با احتساب حذف چهار صفر، معادل ۴۸ هزار واحد پولی جدید خواهد بود. این تصمیم با هدف کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران اتخاذ شده است.
همچنین دولت در این لایحه، افزایش حقوق کارکنان را نیز پیشبینی کرده است. مطابق پیشنهاد ارائهشده، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناسب برای گروههای مختلف حقوقبگیر در کلیه دستگاههای اجرایی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در همین راستا، در بخش هزینهای بودجه که به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص دارد، رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد واحد پولی جدید لحاظ شده تا بخشی از نیازهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان پوشش داده شود و تعادل نسبی در نظام پرداختها ایجاد شود.
از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آینده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. طبق جداول ارائهشده از سوی دولت، این نرخ به ۱۲ درصد رسیده که میتواند پیامدهایی برای قیمت کالاها و خدمات و در نهایت سطح عمومی قیمتها در سال آینده به همراه داشته باشد.
در حوزه تجارت خارجی نیز دولت مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی را اصلاح کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبات گمرکی بهگونهای تعیین شده که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان یا همان ۱۰۳ ریال جدید و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان یا همان ۸۵ ریال جدید لحاظ میشود؛ در حالی که در قانون بودجه سال جاری، نرخ یورو ۷۵ هزار تومان بوده است. این تغییر میتواند هزینه واردات برخی کالاها را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش حمایتهای اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به حداقل حقوق ۱۱.۷ میلیون تومانی سال گذشته افزایش نشان میدهد و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
در نهایت، بر اساس مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند بر روند واردات و شرایط بازار خودرو در سال آینده اثرگذار باشد.
