دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) عصر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ادعایی بر تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش‌ها به رهبری «ولید السامرائی»، بازرگان عراقی-سنت کیتسی، به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است.

به ادعای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) این شبکه تحت هدایت «ولید السمرائی» با مخلوط کردن نفت ایران و عراق، آن را به‌عنوان نفت عراقی در بازار عرضه کرده است. در این بیانیه ادعایی آمده است که این اقدام صدها میلیون دلار درآمد برای ایران و این تاجر به همراه داشته است.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این بیانیه مدعی شد: «عراق نباید به پناهگاه امنی برای تروریست‌ها تبدیل شود، به همین دلیل ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور اقدام می‌کند. با هدف قراردادن جریان درآمدی ایران از نفت، وزارت خزانه‌داری توانایی رژیم ایران برای انجام حملات علیه آمریکا و متحدانش را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.»

این اقدام تازه در ادامه تحریم‌هایی است که در ۳ ژوئیه سال جاری علیه شبکه دیگری از شرکت‌های نفتی اعلام شد. واشنگتن این بار نیز با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخش‌هایی از اقتصاد ایران از جمله حوزه نفت و پتروشیمی را هدف قرار می‌دهد، چنین اقدامی را توجیه کرده است.

با این حال، این تحریم‌ها همانند موارد گذشته هیچ‌گونه مبنای حقوقی و مشروعیت بین‌المللی ندارند و صرفاً اقدامی یکجانبه از سوی واشنگتن محسوب می‌شوند. کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های تحریمی آمریکا، به‌ویژه علیه ایران، فراتر از صلاحیت‌های شورای امنیت سازمان ملل بوده و با اصول حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار است.

به باور تحلیلگران، واشنگتن با تکرار این اقدامات بیشتر به انزوای خود در عرصه جهانی دامن می‌زند؛ چرا که بسیاری از کشورها پیش‌تر نیز اعلام کرده‌اند که به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده پایبند نخواهند بود.