مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری راهبردی وزارت اقتصاد، در گفتوگو با تسنیم در بجنورد، اظهار کرد: به همه واردکنندگان کالاها باید گفت که مبادلات ارزی خود را باید در نرخ آزاد و در «تالار توافقی» که امروز به «تالار واحد ارزی کشور» یا «تالار تجاری ارزی کشور» تبدیل شده، انجام دهند. در این تالار نرخ مرجع مشخص است و اگر کسی بخواهد ارز بگیرد یا بفروشد، باید با همان نرخ اقدام کند تا تکلیف همه روشن باشد.
وی با تأکید بر اهمیت این تصمیم افزود: جمله من جمله مهمی است؛ بازرگانان و فعالان اقتصادی باید تعیین تکلیف شوند. وقتی همه با یک نرخ مشخص کار کنند، جریان فعالیت شفاف میشود. پیش از این برخی فعالان بازار نگران بودند که اگر کالای خود را بفروشند، ممکن است سیاست دولت تغییر کند، اما اکنون سیاست مشخص شده و همه میدانند باید با همین نرخ فعالیت کنند.
زمانیان با اشاره به وضعیت واردکنندگانی که در ماههای گذشته محتاطانه عمل میکردند، تصریح کرد: برخی کشتیهای خود را در دریا نگه داشته بودند، نه به این دلیل که از دولت ارز گرفته باشند و بدهکار باشند، بلکه با منابع شخصی کالا وارد کرده بودند و تسویه را به داخل موکول کرده بودند. دولت با علم به همه تبعات، این تصمیم را گرفت.
معاون سیاستگذاری راهبردی وزارت اقتصاد گفت: من شخصاً در بسیاری از جلسات تصمیمگیری حضور داشتم و شهادت میدهم که همه نگرانیها مطرح بود. بحث این بود که آیا در شرایط شوک باید این تصمیم گرفته شود یا نه؛ اما جمعبندی این شد که نمیتوان در حوزه تجارت کشور و کالاهای اساسی ریسک کرد. این تصمیم یکباره و با آگاهی از آسیبها اتخاذ شد؛ آسیبهایی که بخشی از آن اجتنابناپذیر بود.
وی در ادامه به موضوع یارانهها و سیاست ارزی دولت اشاره کرد و گفت: رقم یارانهها کفایت کامل نمیکند، اما باید دید فلسفه این برنامه چه بود. قرار بود ارز کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین شود، اما در دولت جمعبندی شد که ارز با نرخ آزاد فروخته و منابع حاصل به مردم پرداخت شود؛ رقمی که به طور متوسط برای هر نفر حدود یک میلیون تومان برای چند ماه برآورد شد. مبنای این تصمیم، محدودیت منابع ارزی و بودجهای کشور بود.
زمانیان با اشاره به تورم شدید کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: از شهریور تا اوایل زمستان، در برخی کالاهای اساسی تورم ماهانه 40 تا 50 درصدی داشتیم که بسیار نگرانکننده بود. اگر این سیاست اجرا نمیشد، قیمتها باز هم افزایش مییافت و کالاها برای اقشار ضعیف غیرقابل دسترس میشد.
وی تأکید کرد: یک میلیون تومان یارانه قطعاً کفاف سبد حداقلی یک خانوار را نمیدهد، اما هدف این بود که وضعیت نسبت به مسیری که در حال شکلگیری بود، بدتر نشود. تجربه حذف ارز 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی نشان داد که حداقل 30 تا 40 درصد دهکهای ضعیف، از نظر رفاهی وضعیت بهتری نسبت به روند قبلی پیدا کردند؛ نه به این معنا که شرایط ایدهآل شد، بلکه نسبت به آیندهای که در انتظارشان بود، بهبود نسبی حاصل شد.
معاون سیاستگذاری راهبردی وزارت اقتصاد در پایان گفت: برای قضاوت نهایی درباره آثار این سیاست، باید چند ماه زمان بگذرد، اما جمعبندی دولت این است که این تصمیم، با وجود همه سختیها، برای ثبات تجارت و مهار تورم کالاهای اساسی ضروری بود.
