پس از هر بار انتشار خبری درباره قصور پزشکی در اتاق عمل، بار دیگر نگاه‌ها متوجه ضعف نظارت در حساس‌ترین بخش مراکز درمانی می‌شود. اتاق عمل جایی است که سرنوشت بیماران در آن رقم می‌خورد و کوچک‌ترین بی‌دقتی می‌تواند جان فردی را در معرض خطر جدی قرار دهد. از همین رو، هر حادثه‌ای که در این محیط رخ می‌دهد، افکار عمومی را به پرسش درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی موجود وا می‌دارد.
به گزارش ایلنا، یکی از راهکارهایی که بارها در این میان مطرح شده، نصب دوربین در اتاق عمل است. مدافعان این ایده بر این باورند چنین اقدامی علاوه بر بازدارندگی از قصور احتمالی، می‌تواند در موارد اختلافی یا برای بررسی علت بروز خطا، سندی معتبر در اختیار مراجع قضایی و نهادهای نظارتی قرار دهد. از سوی دیگر مخالفان این ایده استدلال‌های مختلفی را مطرح می‌کنند که بخش مهمی از آن به مسائل حقوقی، اخلاقی و حرفه‌ای مربوط می‌شود.
موضوع نصب دوربین در اتاق‌های عمل مراکز درمانی، در جلسه‌ای مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ در قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت تصویب شد. همچنین تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شدند ظرف سه ماه پس از دریافت این دستورالعمل ابلاغ شده، برای نصب دوربین در اتاق‌های عمل اقدام کنند.
در این راستا «سیدمحمد میرخانی» معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های کشور بر اساس این مصوبه مجهز به دوربین شده‌اند، گفت: خیر، چنین چیزی اجرایی نشد، در اصل ابتدا باید به روحی که قرار است در جسم قانون تجلی یابد، بپردازیم. ماجرای نصب دوربین در اتاق‌های عمل به دنبال افزایش ورود تکنسین‌ها و افراد فاقد صلاحیت به اتاق‌های عمل مطرح شد.
وی ادامه داد: در زمان خاص خود عنوان شد که برای نظارت بیشتر و به نوعی پیشگیری از ورود افرادی که فاقد صلاحیت علمی هستند به‌ویژه در جراحی‌های زیبایی، این اقدام لازم است. چون در حوزه درمان، جراحانی که کار درمانی انجام می‌دهند مبرا از این مسائل هستند.
وی ادامه داد: اما به دلیل تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای امور زیبایی، افرادی به طمع افتاده و با کمترین مهارت، با سوءاستفاده از عنوان «جراح» و گاهی با مهر جعلی یا همکاری برخی مراکز جراحی محدود و حتی بعضی بیمارستان‌ها، وارد اتاق‌های عمل می‌شوند. این افراد خسارت‌های زیادی به بار می‌آورند و ظاهرا یک نوع مافیا برای خودشان تشکیل داده‌اند.
او اضافه کرد: برای پیشگیری از حضور این افراد، نیاز به نظارت بود و مطرح شد که دوربین در اتاق عمل نصب شود. اما در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که شاید این راهکار هم چندان مفید نباشد. زیرا اگر هدف از نصب دوربین نظارت باشد، باید توجه کرد که در اتاق عمل که همه با ماسک و لباس‌های خاص حضور دارند و چهره‌ها پوشیده است، آیا وجود دوربین می‌تواند دقیقاً مشخص کند چه کسی چه کاری انجام می‌دهد؟ در واقع هدفی که به خاطر آن دوربین نصب می‌شود، محقق نمی‌گردد.
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: از طرف دیگر، مباحث اخلاق پزشکی و مسائل دیگری هم مطرح شد و در نهایت این طرح مسکوت ماند و موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نصب دوربین در اتاق‌های عمل می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش قصور پزشکی در این محل باشد؟ بیان کرد: در حوزه جراحی، که محل جراحی گاهی چند سانتی‌متر بیشتر نیست، تشخیص اینکه تکنیک جراح چگونه بوده یا قصور به چه نحوی صورت گرفته است، با دوربین امکان‌پذیر نیست.
او افزود: دوربینی که در اتاق عمل نصب شود، الزاماً به این معنا نیست که از تمام جهات بر تکنیک‌های جراحی، جراح، کمک‌جراح و تجهیزات نظارت کند، قطعاً نظارت زیرساخت خاصی دیگری می‌خواهد. در واقع مثل این می‌ماند که بگوییم در مغازه دوربین نصب کنیم تا تاریخ مصرف اجناس را کنترل کنیم. دقت لازم برای انجام این تشخیص، با یک دوربین حاصل نمی‌شود و در اصل فایده چندانی نخواهد داشت و اجرای چنین طرحی صرفاً هزینه‌ای خواهد داشت که به نتیجه نمی‌رسد.
میرخانی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای دیگری برای افزایش نظارت بر سلامت در اتاق‌های عمل وجود دارد؟ گفت: باید با بررسی‌های دقیق‌تر راه ورود افراد فاقد صلاحیت یا پزشکان خطاکار را محدود کنیم. درست‌ترین حالت آن است که در کشور قوانین کافی بازدارنده وجود داشته باشد و حکمرانی قانون در تمامی امور جاری و برتر باشد. تا زمانی که میل به اخلاق در برخی افراد بیدار نشود، نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی کنترل کرد.
وی اضافه کرد: یعنی وقتی که اراده‌ای وجود دارد برای این که خلافکاری به اتاق عمل پا بگذارد، یا این که فرد فاقد صلاحیت بخواهد کاری را انجام دهد، حتی اگر دوربین هم نصب شود، در صورت هک دوربین، خرابی لنز یا دستکاری سیستم، آیا واقعاً می‌توان همه چیز را لحظه‌به‌لحظه کنترل کرد؟ آیا قرار است هوش مصنوعی همه چیز را به صورت لحظه‌ای بررسی کند؟
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی یادآور شد: در اصل، ابتدا باید مجازات‌های بازدارنده برای خطاکاران در نظر گرفت و سپس اخلاق در امور پزشکی را تقویت کرد. در غیر این صورت، همیشه خطاکاران در نظارت از ما جلوتر خواهند بود. رسیدن به آن سطح از کنترل نیازمند اراده‌ای بزرگ و سال‌ها زمان است.
او ادامه داد: شاید سخن من این‌گونه برداشت شود که باید دست روی دست گذاشت؛ اما خیر، اصلاً چنین منظوری ندارم. این مسئله چند بخش دارد، از جمله این که لازم است مجازات‌ها بازدارنده‌تر شود، همچنین با پزشکان «مُهر زن» و جراحان خطاکار و بدنام که به افراد فاقد صلاحیت اجازه خدمت می‌دهند، مقابله شود. در این صورت است که فرد خود را در خطر می‌بیند و دقتش را بالاتر می‌برد، نه اینکه صرفاً با نصب دوربین بخواهیم آن‌ها را کنترل کنیم.
او افزود: راه حل‌های این چنینی صرفاً برای سلب مسئولیت است. باید صد نفر از این خلافکاران بدنام را به زندان بیندازند. وقتی خلافکار رها باشد، با نصب دوربین هم همچنان رها خواهد بود. مگر در جاهای دیگر که دوربین نصب است، باز هم اتفاقات نادرست نمی‌افتد؟
میرخانی تاکید کرد: منظور این است که نصب دوربین برای نظارت بر چنین امری نمی‌تواند چندان کارآمد باشد و گرنه راهکار وجود دارد. از جمله اینکه؛ قانون تقویت شود و مجازات بازدارنده‌تر گردد. کسی که مداخله می‌کند و با سمت کمک جراح، جراحی را تماما انجام می‌دهد، اگر به زندان بیفتد و حبس برای او در نظر گرفته شود، آیا همچنان جرئت خواهد کرد چنین اعمالی انجام دهد. یا پزشکی که این شرایط را برای او فراهم می‌کند، و مدیر کلینیکی که این کار را انجام می‌دهد، اگر با مجازات جدی روبه‌رو شوند، آیا باز جرأت تکرار خواهند داشت؟
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در پایان خاطر نشان کرد: برخی افراد می‌خواهند صرفاً راهکارهای لحظه‌ای ارائه دهند، و همین باعث شده کشور به این وضعیت برسد، زیرا همیشه راهکارهای موقتی در دستور کار بوده است.
