به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با شماره ۱۰/۱/۶۴۲۸/ ص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ توسط رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد:
پیش از دستور: پیگیری موضوع مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
تصمیم: با توجه به توضیحات رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و اهمیت جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و با توجه به مصوبات قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید: دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه‌ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای مربوط به موضوع داشته باشند. همچنین مقرر شد اقداماتی جهت تسهیل صادرات فعالان این حوزه نیز صورت پذیرد.
پیش از دستور: پیگیری نحوه تأمین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه‌ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در راستای ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقام نظام مالی کشور
تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخشهای اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و با توجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرایی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تخصیص ۸ درصد از تسهیلات سیستم بانکی به بخش کشاورزی اقدام کند. بر این اساس سیستم بانکی باید به واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با محوریت خوراک دام و طیور که از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای استانی معرفی می‌شوند تسهیلات اختصاص دهد.
دستور جلسه بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی
تصمیم: مقرر گردید:
۱- با ارائه لایحه از سوی دولت و یا ارائه طرح از سوی مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل گردد و پیشنهادات جهت طرح در هیئت دولت ارائه
شود .۲- بانک مرکزی با راه اندازی تالار دوم امکان استفاده از روش واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به صورت مستقیم به واردکنندگان و همچنین امکان روش رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات خود را فراهم نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۳- با توجه به بندت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان شده است «در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.» و همچنین بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می‌دارد «نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و هدف مذکور در جز (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی نوسانات نرخ ارز کاهش یابد …» دولت سیاستها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی از سیستم ارزی ارائه نماید.
۴- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد) را حداکثر در اولین جلسه کمیته مطرح و بازبینی نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و با اخذ نظر از اتاق ایران مصادیق صادر کنندگان خرد موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه را برای نحوه عرضه ارز توسط این صادر کنندگان در مرکز مبادله تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.
۶- سازمان برنامه و بودجه با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه بسته الزامات رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی را با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران تدوین نماید.
۷- مصوبه هیئت وزیران ظرف مدت ۶ ماه در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت پیشنهاد اصلاح مقرره مذکور را با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تنظیم نماید.
۸- سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت گردیده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده شرکتها به صورت علی الحساب به مودیان مسترد نماید و برای سایر موارد که خارج از سامانه است پس رسیدگی استرداد صورت پذیرد.
