در هفته اول شهریور، شاخص کل بورس تهران با افت ۱.۷۸ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۰.۹ درصدی را تجربه کرد. این کاهش‌ها در حالی رخ داد که خروج بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار مشاهده شد و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا حرکت کردند.
یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار، فعال‌سازی مکانیسم ماشه(اسنپ‌بک) است که به بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر می‌شود. این اقدام باعث افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است. همچنین، احتمال کاهش صادرات و سودآوری شرکت‌های بورسی به دلیل تحریم‌ها، فشار بیشتری بر بازار وارد
کرده است.
در این شرایط، تحلیلگران بر لزوم احتیاط در سرمایه‌گذاری تاکید دارند و پیش‌بینی می‌کنند که تا زمان مشخص شدن وضعیت مذاکرات سیاسی یا ارائه مشوق‌های اقتصادی، روند نزولی بازار ادامه یابد. برخی صنایع با بنیادهای قوی مانند پالایشی‌ها و فلزات اساسی ممکن است در میان‌مدت گزینه‌های مناسبی باشند، اما ریسک‌های سیاسی همچنان بر تقاضا تاثیر منفی می‌گذارد.
در مجموع، بازار سرمایه ایران در شهریور ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی روبه‌رو است و سرمایه‌گذاران باید با دقت و احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
سنگینی سایه اسنپ‌بک بر بازار سرمایه
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «موضوع مکانیسم اسنپ‌بک، یا همان مکانیسم ماشه، مجددا به نقطه عطف تحولات دیپلماتیک منطقه، به‌ویژه ایران، تبدیل شده است. این مکانیسم به معنای بازگشت خودکار و فوری تحریم‌های سازمان ملل در صورت نقض جدی تعهدات هسته‌ای است. برخی سیاستمداران تاکید دارند که هیچ خلف وعده‌ای از سوی ایران رخ نداده و تخلفات بیشتر از سمت کشورهای غربی بوده است.»
وی ادامه داد: «با این حال، این سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده و در صورت حل‌وفصل نشدن اختلافات در کمیسیون مشترک طی یک ماه، به شورای امنیت ارجاع می‌شود. شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا با تصویب تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌ها را به تعویق اندازد، اما روند کاملا متوقف نمی‌شود. ایران این اقدام را غیرقانونی خوانده و تهدید کرده که در صورت اجرای اسنپ‌بک، همکاری‌ها را متوقف کرده و ممکن است از معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود.»
سماوی درباره تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه گفت: «با توجه به شرایط فعلی، این مساله برای بورس اهمیت بالایی دارد، زیرا به‌طور مستقیم بر ریسک سیاسی، نرخ ارز و تورم اثر می‌گذارد. سناریوهای احتمالی شامل فعال‌سازی واقعی اسنپ‌بک توسط آمریکا یا اروپا است که تاکنون پیشخور شده و باعث افزایش ریسک سیاسی و رکود بازار سرمایه می‌شود.
هرچند نرخ دلار ممکن است در میان‌مدت تا پایان سال رشد داشته باشد، صنایع مختلف به‌ویژه پتروشیمی، فلزی و معدنی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و احتمال کاهش صادرات وجود دارد.»
او ادامه داد: «در کوتاه‌مدت، در هفته‌های پیش‌رو فشار فروش محتمل است، اگرچه شاخص به‌راحتی محدوده ۴۰۰ هزار واحد را از دست نخواهد داد. برخی سرمایه‌گذاران به دنبال ورود نقدینگی به سهم‌هایی با نسبت P/E و P/B کمتر از ۳ هستند، اما تا زمان کاهش تنش‌ها انتظار رشد جدی وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود نقدینگی ابتدا به سمت صندوق‌های دلاری به‌عنوان دارایی امن و سپس صندوق‌های درآمد ثابت ریالی هدایت شود.»
سماوی در نگاهی به میان‌مدت، افزود: «برخی نمادهای بنیادی به‌ویژه در صنایع پالایشی و فلزات اساسی با توجه به افزایش احتمالی نرخ‌ها می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری باشند. با این حال، فضای بازار بسیار متشنج است و انتظار تقاضای زیاد در هفته‌های اخیر برای این صنایع نداریم. از سوی دیگر، صنایع موسوم به برجامی مانند خودرویی، بانکی و حمل‌ونقل نقدی از پرریسک‌ترین گروه‌ها محسوب می‌شوند، زیرا بیشترین ضربه سیاسی را متحمل می‌شوند.»
تداوم روند نزولی با احتیاط سرمایه‌گذاران
حسن حسین‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «بازار سرمایه هفته گذشته را با کاهش شاخص‌های قیمتی و ارزش معاملات روزانه ادامه داد. این روند، هرچند تداوم شرایط ماه‌های اخیر است، اما پس از بازگشایی بورس در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر شدت بیشتری یافته است.»
او درباره عوامل اثرگذار بر بازار توضیح داد: «توجه به فاکتورهای موثر نشان می‌دهد که ریسک‌های سیستماتیک در ماه‌های گذشته تاثیر بیشتری داشته و بر تحلیل بنیادی سهام تسلط پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در هفته پیش‌رو، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و فرصت یک‌ماهه تا بازگشت تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند.»
حسین‌نیا افزود: «تا زمان تغییر در شرایط فعلی یا ارائه مشوق‌های قابل‌توجه، بازگشت روند صعودی کمی دشوار خواهد بود.»
