در روزهای اخیر، بازار ارز ایران شاهد نوسانات قابل توجهی بوده و نرخ‌ها با روندی افزایشی مواجه شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران، این موضوع را با اخبار مرتبط با “مکانیسم ماشه” گره می‌زنند؛ مکانیزمی که می‌تواند تبعات جدی بر مناسبات اقتصادی و تجاری کشور داشته باشد. برای درک بهتر این پدیده، گفت‌وگویی با مهدی دارابی، کارشناس برجسته ارزی، انجام داده‌ایم تا ابعاد پنهان این نوسانات و پیش‌بینی‌های آتی را روشن سازیم.
به عقیده مهدی دارابی، کارشناس ارزی، ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که نرخ ارز در بلندمدت بیشتر تحت تأثیر “حساب تجاری” قرار دارد تا “حساب سرمایه”. او تاکید می‌کند که عوامل بنیادین اقتصادی، به‌ویژه آن‌هایی که موتورهای تورمی کشور را فعال نگه می‌دارند، عامل اصلی تعیین‌کننده روند بلندمدت افزایش نرخ ارز هستند. این عوامل شامل رشد نقدینگی، تورم و افزایش عمومی قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، تا زمانی که این فاکتورهای بنیادین حل نشوند، کاهش پایدار ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.
وی می‌افزاید: «اگرچه حساب تجاری وزن بیشتری در تعیین روند بلندمدت دارد، اما نوسانات کوتاه‌مدت و مقطعی نرخ ارز، اغلب ناشی از تأثیرات “حساب سرمایه” است.» دارابی توضیح می‌دهد که انتشار اخبار منفی، از جمله بحث مکانیسم ماشه، می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز از طریق حساب سرمایه شود. این افزایش مقطعی زمانی رخ می‌دهد که صادرکنندگان دارایی‌های ارزی خود را دیرتر به کشور منتقل کنند، واردکنندگان کالا را با تأخیر وارد کنند، یا مردم به خرید ارز و طلا روی بیاورند. این‌ها نمونه‌هایی از “خروج سرمایه” محسوب می‌شوند که به معنی افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی در یک بازه زمانی خاص است و معمولاً اثری مقطعی بر نرخ ارز دارد.
نکته کلیدی در تحلیل دارابی، تفکیک تأثیر مکانیسم ماشه بر حساب سرمایه و حساب تجاری است. وی تاکید می‌کند: «ماندگاری نرخ ارز در سطوح بالا، بستگی به تأثیر مکانیزم ماشه بر تراز تجاری دارد.» اگر فعال شدن این مکانیزم، تأثیر مداومی بر اقلام اصلی تراز تجاری، به‌ویژه میزان فروش نفت و هزینه‌های مبادله‌ای (شامل هزینه‌های تجاری و تسویه ارزی) داشته باشد، آنگاه افزایش نرخ ارز نیز استمرار خواهد یافت.
به گفته این کارشناس، اگر تجربه گذشته (در مواجهه با قطعنامه‌ها) تکرار شود و این مکانیزم‌ها صرفاً بر حساب سرمایه اثر بگذارند و نهادهای بین‌المللی مانع از فروش نفت و افزایش هزینه‌های تجاری نشوند، نباید شاهد جهش پایدار نرخ ارز باشیم. در این صورت، هرگونه افزایش نرخ، عمدتاً مقطعی و ناشی از تأثیرات روانی و انتظاری خواهد بود. اما، هشدار دارابی اینجاست که اگر مکانیزم ماشه بهانه‌ای برای اقدامات خصمانه جدی‌تر شود و منجر به کاهش فروش نفت یا افزایش چشمگیر هزینه‌های تجارت و تسویه ارزی گردد، آنگاه نرخ ارز می‌تواند برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند. بازار ارز در روزهای آینده، با تحلیل دقیق شرایط، تشخیص خواهد داد که آیا تغییرات جدی در حوزه تجارت رخ خواهد داد یا خیر.
در این میان، نقش بانک مرکزی در کنترل نوسانات بازار ارز بسیار حیاتی است. دارابی معتقد است: «بانک مرکزی باید در مواردی که افزایش نرخ ارز ناشی از تأثیرات حساب سرمایه است، مداخله کند تا نوسانات کنترل شود.» این مداخلات ضروری است زیرا افزایش شیب‌دار نرخ ارز، خود می‌تواند به تشدید خروج سرمایه و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. البته، این به معنای مصرف بی‌هدف ذخایر ارزی نیست، بلکه مداخلات بانک مرکزی باید بر اساس اقتضائات فنی و تجربیات گذشته صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.
اما نکته مهم اینجاست که اگر افزایش نرخ ارز ناشی از اتفاقات “واقعی” در حساب تجاری باشد – مانند افزایش پایدار هزینه‌های تجاری یا کاهش محسوس فروش نفت – مداخلات صرفاً پولی بانک مرکزی دیگر مؤثر نخواهد بود. در چنین شرایطی، باید مشکل اصلی را که در ریشه‌های اقتصادی و تجاری کشور نهفته است، حل کرد. به عنوان مثال، افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تسویه تجاری، یک واقعیت اقتصادی است که با تزریق ارز حل نمی‌شود و نیازمند راهکارهای بلندمدت‌تر است. دارابی همچنین به عوامل فصلی، به‌ویژه در نیمه دوم سال که معمولاً با اوج تقاضا همراه است، اشاره می‌کند. در نهایت، تا زمانی که مسائل بنیادی اقتصاد، از جمله موتورهای تورمی، حل نشوند، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
