گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: ابتکار تازه با نام «آینده سرمایه‌گذاری و مشارکت تجارتی» یا FIT-P شناخته خواهد شد و انتظار می‌رود حدود ۱۰ کشور را دربرگیرد. نیوزیلند به همراه سنگاپور و امارات هسته اصلی این گروه را تشکیل خواهند داد و کشورهای دیگری همچون مراکش، رواندا، مالزی، اروگوئه، کاستاریکا، پاناما، پاراگوئه و نروژ نیز در حال بررسی پیوستن هستند. هرچند فهرست نهایی اعضا هنوز قطعی نشده است.
به گزارش فایننشال تایمز، قرار است این طرح ابتدا در نشستی مجازی در نوامبر معرفی و سپس در ژوئیه ۲۰۲۶ در قالب رویدادی حضوری پیگیری شود. دیپلمات‌های مشارکت‌کننده تاکید کرده‌اند که در آغاز، FIT-P به صورت ائتلافی انعطاف‌پذیر و غیررسمی عمل خواهد کرد، اما ممکن است در آینده به ساختاری بزرگ‌تر و منسجم‌تر تبدیل شود.
یکی از محورهای اصلی این ابتکار، تسهیل تجارت دیجیتال و به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی در کنار اسناد کاغذی است. هنوز برخی کشورها پذیرش اسناد دیجیتال را در نظام بازرگانی خود اعمال نکرده‌اند و این مسأله مانع بزرگی در مسیر افزایش کارآیی تجاری محسوب می‌شود. نمونه مشابهی از این همکاری‌ها در قالب "توافق اقتصاد دیجیتال" میان شیلی، نیوزیلند و سنگاپور در سال ۲۰۲۰ پایه‌گذاری شد و سال گذشته کره جنوبی نیز به آن پیوست.
بر اساس اظهارات دیپلمات‌ها، طرح FIT-P به طور رسمی در ماه آینده اعلام خواهد شد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ با توافق‌های دوجانبه سریع و پراکنده با اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر شرکای عمده تجاری خود، اصل "رفتار برابر با همه شرکای تجاری" را زیر سوال برده و اختلال‌های جدی در زنجیره‌های تأمین ایجاد کرده است.
همین روند، فشار بر کشورها برای دفاع از نظام مبتنی بر قواعد تجارت جهانی را افزایش داده است. اتحادیه اروپا و بلوک ۱۲ عضوی CPTPP در منطقه آسیا-پاسیفیک پیش‌تر برای تعمیق همکاری‌های متقابل اعلام آمادگی کرده بودند. اکنون FIT-P می‌تواند مکمل این تلاش‌ها باشد. به گفته سیسیلیا مالمستروم، کمیسر سابق تجارت اتحادیه اروپا و عضو اندیشکده پترسون، این طرح نشان می‌دهد بسیاری از کشورها همچنان مایل به تجارت در چارچوب شفافیت و قواعد روشن هستند و FIT-P می‌تواند با گروه‌هایی نظیر اتحادیه اروپا و CPTPP همکاری کند تا قواعد جهانی تازه‌ای شکل بگیرد.
مقام‌های درگیر در این طرح تاکید دارند که FIT-P بیشتر بر کشورهای کوچک و متوسط تمرکز خواهد داشت و به همین دلیل چابکی بیشتری برای تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعاتی نظیر پذیرش امضاهای الکترونیکی و مقررات تجارت دیجیتال خواهد داشت. با این حال، برخی کشورها که به عنوان اعضای بالقوه معرفی شده‌اند هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.
وزارت تجارت دو کشور نیوزیلند و سنگاپور از اظهارنظر درباره این طرح خودداری کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد شکل‌گیری FIT-P بخشی از روند گسترده‌تر تلاش کشورهای کوچک‌تر برای دفاع از نظم تجاری جهانی در برابر موج حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی اقتصادی آمریکا باشد.
