به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ویدئو کنفرانسی کمیته استانی کاهش جمعیت کیفری و رفع اطاله دادرسی دادگستری استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری و سایر معاونان قضائی وی در سالن شهدای اوین برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه گفت: پیگیری کار زندانیانی که در بیرون از ندامتگاه کسی را ندارند و نیازمند کمک مالی در این شرایط اقتصادی هستند و کسانی که صرفاً برای محرومیت مالی زندانی هستند، راهگشا است.
وی ادامه داد: در رسیدگی به وضعیت زندانیان مالی محبوس در زندان‌ها، هرگاه همکاران قضائی ورود کردند توانستیم گشایش لازم و به موقع ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وضعیت مالی و معیشتی زندانیان و خانواده ان‌ها برای دستگاه قضائی مهم است، عنوان کرد: پیگیری و ورود میدانی قضات ناظر زندان و سایر همکاران قضائی، به پرونده‌های زندانیان مالی آنهم با وجود شرایط سختی که این افراد خانواده‌هایشان دارند بسیار لازم و ضروری است.
القاصی با تأکید بر اینکه احکام کیفری و حقوقی باید به نحو صحیح اجرا شود تا حقی از زندانیان ضایع نشود، گفت: باید به دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌ها ابلاغ شود حداقل هفته‌ای یک بار از زندان‌ها، شرایط زندان و خانواده زندانیان بازدید کنند.
وی گفت: لازم است ارزیابی از حضور رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها از زندان‌ها داشته باشیم و پایش و رصد از این بازدیدها صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ زندانی در استان تهران اشتغال به کار دارند که اکثر آن‌ها زندانیان رأی باز هستند و باید هرچه بیشتر تلاش کنیم تا زمینه اشتغال زندانیان رأی باز فراهم شود، آنهم به جهت کاهش اسیب‌ها و مشکلاتی که دارند و نیز برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان از جرفه‌ای که آموختند در پایان دوران محکومیت خود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: رعایت مقررات آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها باید در اشتغال زندانیان رأی باز مورد توجه واقع شود همچنین نظارت فیزیکی و الکترونیکی نیز با هم باید انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: لازم است روند کار زندانیان شاغل به کار پیگیری شود و تردد آن‌ها به خوابگاه و محل کارشان مورد رصد و پایش باشد.
القاصی عنوان کرد :۲ درصد از زندانیان استان تهران از اتباع هستند که می‌توان آن‌ها را برای گذراندن ادامه حبس به کشور خودشان فرستاد و اگر رد مال و مسائل این چنینی داشتند، اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: ۳۷۵ نفر زندانی مالی از اول محرم امسال در راستای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» در سطح استان تهران و تأکیدات ریاست قوه قضائیه با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان آزاد شدند. مبلغ بدهی این زندانیان با فعال کردن شوراهای حل اختلاف، مددکاران زندان و خیرین و آورده نقدی خانواده‌هایشان تأمین شد.
وی گفت: تلاش داریم در بازه زمانی کوتاهی، تعداد بیشتری از محکومان مالی و رد مال و افرادی که مدت زیادی در زندان هستند را آزاد کنیم.
در پایان این جلسه القاصی، رئیس کل دا دگستری استان تهران و معاونان وی از محل ملاقات زندانیان، اجرای احکام و شعب زیر مجموعه آن و بندهای مختلف زندان اوین و وضعیت خدماتی و بهداری آن بازدید کردند.
