به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، طی یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در خروج از بحران‌ها با تکیه بر استقراض بوده است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بارها بدهی را به‌عنوان ابزاری پرقدرت برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی به‌کار گرفته‌اند. بدهی عمومی آمریکا پیوسته از یک سطح به سطحی بالاتر صعود کرده و امروز بدهی خالص تقریباً به ۱۰۰ درصد درآمد ملی نزدیک شده است، و طلبکاران داخلی و خارجی تا زمانی که بهره خود را دریافت کنند، با این وضعیت مشکلی ندارند. اما این وضعیت تا کجا پایدار خواهد بود و آیا نگرانی از وقوع یک بحران اقتصادی تمام‌عیار در آمریکا یک احتمال واقعی است؟ نشریه فارن افیرز در یادداشتی مفصل به بررسی بزرگترین ریسک اقتصادی جهان پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در سه بخش ترجمه کرده که قسمت اول آن پیش‌تر منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت را می‌خوانید:
ناتوانی واشنگتن در مهار بحران بدهی سرسام‌آور خود، تا حدی ناشی از نظریه‌های اقتصادی نادرستی است که طی دو دهه گذشته در این کشور نفوذ کرده‌اند. در بیشتر طول تاریخ معاصر، مدیریت محتاطانه بدهی دولت به این معنا بود که در دوران رشد اقتصادی آرام، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد تا در زمان وقوع بحران‌های بعدی، ذخیره مالی کافی در اختیار باشد.
در قرن نوزدهم، بریتانیا با استفاده از بدهی‌های دولتی یک جنگ را پس از دیگری تأمین مالی کرد و در دوره‌های میان‌جنگ‌ها به ترمیم اوضاع مالی خود پرداخت. همین رویکرد در ایالات متحده نیز دیده می‌شد: اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در جنگ جهانی دوم بسیار بالا رفت، اما در سال‌های بعد به سرعت کاهش یافت. سیاستگذاران آمریکا که به‌تازگی دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بودند، بیم آن را داشتند که جنگ دیگری در پیش باشد. برای مثال، دولت آیزنهاور در جریان جنگ کره، به‌جای استقراض سنگین، مالیات‌ها را افزایش داد.
اما پس از بحران مالی جهانی و با تثبیت نرخ‌های بسیار پایین بهره، برخی از اقتصاددانان برجسته این قاعده دیرینه را زیر سؤال بردند. لورنس سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری آمریکا، در نظریه معروف «رکود بلندمدت» استدلال کرد که نرخ‌های بهره واقعی (تعدیل‌شده با تورم) به دلایلی چون تغییرات جمعیتی، رشد ضعیف بهره‌وری و تقاضای جهانی کم‌رمق، به طور نامحدود پایین خواهد ماند. اقتصاددانانی چون پل کروگمن و اولیویه بلانشار نیز این شرایط را فرصتی دانستند که دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی تهاجمی‌تر استفاده کند بدون آن‌که چندان نگران هزینه بدهی باشد. تصور غالب این بود که رشد اقتصادی عادی، درآمدهای مالیاتی را آن‌قدر افزایش می‌دهد که نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌ها باشد، بلکه بهره‌های صعودی بدهی ملی را نیز پوشش دهد.
این تصویر آن‌قدر فریبنده بود که در دهه ۲۰۱۰ برخی اقتصاددانان، از جمله هواداران نظریه پولی نوین (MMT)، استدلال کردند حتی در دوران رونق اقتصادی، کسری بودجه‌های بزرگ خطری به همراه ندارد. به باور سیاستمدارانی چون الکساندریا اوکازیو-کورتز و برنی سندرز، هزینه‌کردن از طریق کسری بودجه ابزاری کم‌هزینه برای سرمایه‌گذاری اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و کاهش نابرابری به‌شمار می‌رفت. اما امروز، یک بحران بدهی در آمریکا دیگر چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
البته این دیدگاه مورد اجماع کامل دموکرات‌ها هم نبود. جو بایدن، هرچند برای اولویت‌های خود کسری‌های بزرگی را پذیرفت، همواره تأکید داشت که در بلندمدت این هزینه‌ها باید از طریق افزایش مالیات‌ها جبران شود؛ اقدامی که شاید با اکثریت قاطع‌تر دموکرات‌ها در سنا عملی می‌شد. در سوی مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه همچنان بر این باور بودند که اگر کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات باشد، اهمیت چندانی ندارد؛ چرا که رشد اقتصادی ناشی از آن، در نهایت کسری‌ها را به مازاد تبدیل می‌کند. هرچند بسیاری می‌دانستند این ادعا اغراق‌آمیز است، اما اجماع عمومی حتی در وال‌استریت بر این بود که نرخ‌های بهره بسیار پایین، مشکلات را حل خواهد کرد.
با سیاسی‌تر شدن بحث بدهی، اقتصاددانانی که درباره همیشگی بودن «عصر بهره‌های پایین» تردید داشتند، نادیده گرفته شدند. در حالی که نگاهی به تاریخ طولانی نوسانات نرخ بهره نشان می‌داد بازگشت به نرخ‌های بالاتر نه‌تنها ممکن، بلکه محتمل است. برای نمونه، نرخ اوراق خزانه‌داری ده‌ساله تعدیل‌شده با تورم، میان سپتامبر ۲۰۰۷ تا سپتامبر ۲۰۱۲ حدود سه درصد سقوط کرد؛ کاهشی که به‌سختی می‌توان آن را فقط با روندهای بلندمدتی چون تغییرات جمعیتی یا بهره‌وری پایین توضیح داد. توضیح معقول‌تر، آثار ماندگار بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود. و همانند بحران‌های پیشین، این آثار روزی پایان می‌یافت و به همین ترتیب، عصر بهره‌های فوق‌العاده پایین نیز به پایان می‌رسید.
درست است که برخی عوامل نرخ پایین بهره، مانند پیرشدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، هنوز پابرجاست. اما دلایل متعددی وجود دارد که نرخ‌های بهره بلندمدت در آینده بالا باقی بماند. بدهی‌های دولتی در سراسر جهان به‌سرعت در حال افزایش است و همین امر فشار صعودی بر نرخ‌های بهره ایالات متحده وارد می‌کند. برای نمونه، میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه هفت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۹۵ درصد رسیده است. آمریکا حتی بدترین وضعیت را ندارد: نسبت بدهی خالص ژاپن ۱۳۴ درصد (و بدهی ناخالص آن ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است. این نسبت برای ایتالیا ۱۲۷ درصد، فرانسه ۱۰۸ درصد و ایالات متحده ۹۸ درصد است.
از دیگر عوامل فشارزا بر نرخ بهره می‌توان به رشد احزاب پوپولیست در کشورهای مختلف (که خواستار هزینه‌های داخلی بیشترند)، نیاز عظیم هوش مصنوعی به برق و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تأمین آن، جنگ‌های تعرفه‌ای و گسست تجارت جهانی (که شرکت‌ها را وادار به بازگرداندن خطوط تولید با استقراض سنگین کرده است) و همچنین هزینه‌های روزافزون مقابله با تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی اشاره کرد.
با وجودی که برخی اقتصاددانان به این روندها توجه کرده و در حال بازنگری در خوش‌بینی‌های فریبنده دهه ۲۰۱۰ هستند، اما نشانی از تغییر رویکرد در واشنگتن دیده نمی‌شود. حال، در کنار نرخ‌های بهره بالا، بدهی‌های نجومی، آشفتگی سیاسی و تهدید استقلال فدرال رزرو، خطر آن وجود دارد که یک شوک تازه اقتصادی به فروپاشی گسترده‌تری بینجامد.
اینکه بحران بدهی ایالات متحده چه زمانی و چگونه رخ خواهد داد، حالا به «سؤال ۳۷ تریلیون دلاری» تبدیل شده است. در یک سناریو، جرقه بحران می‌تواند فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه آمریکا باشد، همان چیزی که جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، در ماه مه از آن به‌عنوان «ترک در بازار اوراق قرضه» یاد کرد؛ یعنی جهش ناگهانی نرخ‌های بهره که پرده از یک مشکل بزرگ‌تر برمی‌دارد. این پیش‌بینی چندان هم اغراق‌آمیز نیست؛ چرا که بحران‌های بدهی اغلب سال‌ها آرام و بی‌صدا شکل می‌گیرند و ناگهان منفجر می‌شوند. در سناریوی دیگر، نگرانی فزاینده سرمایه‌گذاران درباره امنیت دارایی‌هایشان، می‌تواند به افزایش تدریجی بازده اوراق خزانه طی ماه‌ها یا حتی سال‌ها بینجامد.
البته افزایش نرخ بهره به‌خودی‌خود بحران محسوب نمی‌شود. اما اگر این افزایش ناشی از نگرانی‌های بدهی باشد، پیامدهایی جدی در پی خواهد داشت: سقوط قیمت سهام و مسکن، دشوارتر شدن سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی دولت. اگر این روند به‌تدریج پیش برود، دولت فرصت واکنش خواهد داشت. اما اگر اقدام قاطعانه‌ای صورت نگیرد – از جمله با کاهش کسری بودجه جاری و تعهد جدی به انضباط مالی - بازارها بوی خون را حس خواهند کرد، نرخ بهره باز هم جهش خواهد کرد و دولت ناچار به اعمال تعدیلاتی سخت‌تر برای حفظ ثبات خواهد شد. تا زمانی که کشور در این برزخ بدهی با بهره‌های بالا گرفتار بماند، اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان پایین خواهد بود و رشد اقتصادی متوقف می‌شود. راهکار سنتی آمریکا - یعنی ایجاد کسری بودجه عظیم برای تحریک اقتصاد - در چنین شرایطی احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت و نرخ‌های بهره را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بنابراین، برای گریز از این وضعیت، بدون تحمیل ریاضت‌های خردکننده، دولت ناگزیر به سمت گزینه‌های نامتعارفی خواهد رفت که بیشتر در اقتصادهای نوظهور دیده می‌شود.
یکی از این گزینه‌ها، نکول رسمی بدهی است. ایالات متحده پیش‌تر هم چنین کاری کرده است. در سال ۱۹۳۳، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت، «بند طلایی» اوراق خزانه را لغو کرد؛ بندی که به طلبکاران این حق را می‌داد که به‌جای دلار، معادل بدهی خود را به طلا و با نرخ ۲۰/۶۷ دلار برای هر اونس دریافت کنند. سال بعد، نرخ تبدیل دلار به طلا به ۳۵ دلار افزایش یافت و ارزش دلار به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در سال ۱۹۳۵، دیوان عالی آمریکا در پرونده‌ای جنجالی حکم داد که لغو بند طلایی در بدهی‌های عمومی، در واقع نکول محسوب می‌شود. اما تحت فشار سیاسی شدید رئیس‌جمهور، هم‌زمان اعلام کرد که طلبکاران مستحق غرامت نیستند، چرا که «زیانی ندیده‌اند». واقعاً؟ برای بانک‌های مرکزی خارجی که اوراق خزانه آمریکا را در اختیار داشتند و آن را «هم‌ارز طلا» می‌پنداشتند، این نکول ۱۹۳۳ تجربه‌ای دردناک بود.
ادامه دارد
