به گزارش اقتصادنیوز، در سالهای اخیر، امنیت اروپا به موضوعی حیاتی و پیچیده تبدیل شده است. وابستگی طولانیمدت این کشورها به نیروهای آمریکایی و ناکامی در ایجاد سیستم دفاعی مشترک و یکپارچه، چالشهای زیادی را برای آمریکا ایجاد کرده است.
اما اشفورد در فارن پالیسی نوشته است: تا ده سال آینده، ایالات متحده نباید حضور نظامی چشمگیری در اروپا داشته باشد. رئالیستها به طور گسترده معتقدند که آمریکا در این منطقه بیش از حد متعهدانه عمل کرده است. در واقع، باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در اروپا پس از پایان جنگ سرد، کاملا با این فرض بنیادین رئالیستها که اتحادها را اساسا پاسخی به تهدید میدانند، در تضاد است.
با وجود اینکه سی سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد، ایالات متحده همچنان مسئول اصلی حفاظت از اروپا است؛ حتی دامنه جغرافیایی این تعهد هم گسترش یافته و شامل تمام کشورهای عضو سابق پیمان ورشو میشود. در نتیجه این روند، تعداد کشورهای عضو ناتو دو برابر شده است.
آمریکا در حال حاضر حدود صد هزار نیرو در اروپا دارد. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، سطح این نیروها افزایش داشت، اما حتی در شرایط عادی نیز تعهد نظامی آمریکا به اروپا بین ۵۰ تا ۷۵ هزار نفر بوده است. پایگاههای نظامی موجود و پیمان نیروهای متعارف در اروپا که به تدریج اعتبار خود را از دست داده اند، موجب استقرار بیشتر نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و بریتانیا شده است، اما تعداد بیشتری از نیروها بهصورت چرخشی، در کشورهای اروپای شرقی مستقر شدهاند.
جدا از تعداد بالای نیروهای نظامی مستقر، نقش آمریکا بهعنوان تأمینکننده فناوری و پشتیبانی لجستیکی برای نیروهای اروپایی اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از نیروهای اروپایی فاقد قابلیتهای کلیدی در حوزههای اطلاعات، شناسایی و مراقبت، جابهجایی هوایی و سوخترسانی هستند.
اگرچه ممکن است آمریکا در برخی قابلیتهای خاص، به ویژه در حوزه اطلاعات، همچنان نقش ایفا کند، اما بیشتر شکافهای موجود باید توسط کشورهای اروپایی پر شوند.
نیروهای اروپایی باید توان مقابله با بحرانها بدون کمک فوری آمریکا، و همچنین ظرفیت بازدارندگی علیه روسیه را داشته باشند، چرا که روسیه هنوز بارزترین تهدید امنیتی برای اروپا محسوب میشود.
کاهش حضور نیروهای آمریکا باید با تغییر در تعهدات عملی و گفتاری باشد. ایالات متحده نیازی به خروج رسمی از ناتو ندارد، مگر آنکه هیچ گزینه دیگری موجود نباشد. با این حال، در فرایند عقبنشینی، آمریکا باید بر این نکته تاکید کند که نقش ضامن نهایی را در بحران های اروپا ایفا خواهد کرد، به این معنی که در بیشتر موارد فقط ارسال تسلیحات را بر عهده خواهد داشت، نه پشتیبانی نظامی مستقیم.
در رابطه با تضمینهای هسته ای نیز آمریکا باید تا زمانی که جایگزینی اروپایی برای آن شکل بگیرد، صبر کند. آمریکا باید با ایجاد فشار بر اتحادیه اروپا، آن ها به ایجاد بازدارندگی هستهای مشترک وادار کند. مثلا فرانسه و بریتانیا میتوانند تضمینهای خود را در قبال همسایگانشان گسترش دهند.
هیچ تضاد ذاتی بین تعهد آمریکا به ماده پنجم ناتو و تصمیم آن برای پرهیز از مداخله مستقیم نظامی در اروپا وجود ندارد. ماده پنجم صرفاً کشورهای عضو را ملزم میکند که در صورت حمله به یک عضو، اقداماتی را که لازم میدانند برای حمایت از آن انجام دهند. تجربه اوکراین نشان داد که یک رویکرد حمایتی غیرمستقیم که مبتنی بر ارائه سلاح و اطلاعات و کمکهای اقتصادی باشد، میتواند بهطور مؤثری توان دفاعی کشورهای شریک را تقویت کند. از این منظر، نقش آمریکا به عنوان «ضامن نهایی امنیت اروپا»، یعنی نیرویی که تنها در صورت مواجهه اروپا با تهدیدی وجودی وارد عمل میشود، کاملا با عضویت در ناتو سازگار است.
مشکل اصلی اروپا، ناتوانی سیاسی ناشی از پیچیدگیهای داخلی و جمعی است. کشورهای اروپایی همچنان در بحث درباره شکل دفاع مشترک گرفتارند و حتی پس از آغاز جنگ اوکراین، تحلیلگران تاکید کردند که هیچ اقدامی برای پر کردن شکافهای موجود در توانمندی دفاعی صورت نگرفته است.
اینطور به نظر میرسد که برای اروپاییها با وجود شکستهای چشمگیر روسیه در اوکراین و ایجاد فرصتی بیسابقه برای انتقال امنیت اروپا به دست خود ، باز هم سادهتر است تا به جای اقدامی جمعی، مسئولیت را به آمریکا واگذار کنند. همانطور که شان موناهان از وزارت دفاع بریتانیا توضیح داده است، کشورهای اروپایی با «چالشهای بوروکراتیک عمیق برای همکاری» مواجهاند. هر تلاش منسجم برای اجرای این انتقال، نیازمند اقدام قاطع سیاستگذاران برای غلبه بر این روند است.
سؤال اصلی، زمانبندی مناسب انتقال مسئولیتها از آمریکا به اروپا است. مطالعات علمی اخیر نشان داده است که اگر خروج نیروهای آمریکایی ناگهانی باشد و روسیه بلافاصله اقدامی تهاجمی انجام دهد، کشورهای اروپایی توان دفاع از خود را ندارند. با این حال، برخی پژوهشگران معتقدند که اگر اروپا زمان کافی داشته باشد، این محاسبات به طور قابل توجهی تغییر میکند. بنابراین، انتقال مسئولیتها باید تدریجی باشد و آمریکا باید به مرور بار دفاعی را به کشورهای اروپایی منتقل کند، نه با یک شوک ناگهانی.
آمریکا باید روند و جدول زمانی خروج نیروهای خود از اروپا مشخص کند. طبق برآوردها، ده سال هدفی قابل دستیابی و معقول است.
فرایند خروج نیروهای آمریکایی از اروپا به سه مرحله تقسیم میشود. در مرحله اول، قابلیتهایی که امکان جایگزینی ساده تری دارند مانند گروههای رزمی پیادهنظام و لجستیک آمریکایی، از اروپا خارج شده و فرماندهی به یک فرمانده اروپایی استراتژیک منتقل میشود. در مرحله دوم، گروههای رزمی زرهی سنگین تر مانند توپخانه ها و قابلیتهای سوخترسانی و جابهجایی هوایی به تدریج خارج میشوند و در مرحله نهایی، سیستمهای دفاع موشکی و هوایی، سیستمهای هشدار، برخی قابلیتهای تخصصی و داراییهای هستهای استراتژیک مانند سیستم دفاع موشکی خارج میشوند.
درنهایت، آمریکا باید کنترل بر دفاع اروپا را کنار بگذارد، نیروهای زمینی و هوایی خود را خارج کند و به موقعیت پشتیبانی بازگردد.
کشورهای اروپایی منافع امنیتی زیادی با یکدیگر دارند، اما چون یک نهاد سیاسی یکپارچه ندارند، تلاشها برای ایجاد سیستم دفاعی مشترک تاکنون ناکام بوده است. آمریکا باید به کشورهای اروپایی کمک کند تا ظرفیتهای ملی دفاعی خود و ساختارهای تجمیع منابع در سطح منطقهای را تقویت کنند. ایجاد بلوکهای منطقهای حول تهدیدات مشترک، مانند شمال و بالتیک، دریای سیاه، مدیترانه و غرب اروپا، امکان همکاری مؤثر و استفاده از اقتصاد مقیاس و کاهش تأثیر کشورهای غیرمتعهد را فراهم میکند. در این فرایند، ناتو مسئول شناسایی تهدیدات مشترک، هماهنگی خریدها و جلوگیری از شکاف در توانمندیهاست، در حالی که اتحادیه اروپا پایه صنعتی دفاعی مشترک را توسعه داده و از طریق ابزارهای مالی از آن حمایت میکند.
آمریکا نمیتواند مستقیماً هدایت کننده تصمیمات کشورهای باشد، اما با دیپلماسی و تشویق تشکیل بلوکهای منطقهای میتواند نقش مهمی ایفا کند. به علاوه، باید اجازه دهد تا اتحادیه اروپا در خرید تجهیزات دفاعی مستقل عمل کند. ترکیب این بلوکها، ناتو و اتحادیه اروپا میتواند سیستم دفاعی مؤثر و بازدارندهای ایجاد کند که وابستگی زیادی به آمریکا ندارد؛ حتی اگر این فرایند به ایجاد توانمندی کامل فرا ملی منجر نشود، باز هم آمریکا میتواند امنیت اروپا را با هزینهای معقول تأمین کرده و زمینه انتقال تدریجی مسئولیتها به خود کشورهای اروپایی را فراهم سازد.