بنزین در ایران صرفاً یک سوخت نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش نسبتِ میان «تصمیمگیری حاکمیتی» و «پذیرش اجتماعی»، میان «اقتدار اجرایی» و «رضایت عمومی»، و میان «عقلانیت اقتصادی» و «اعتماد شهروندان» است.
به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ هر تغییر در قیمت آن، در حقیقت، محکی است برای سنجش اینکه حکمرانان تا چه اندازه جامعه را شریک تصمیم میدانند، چگونه هزینههای اصلاحات را توزیع میکنند و چه طور میان ضرورتهای بودجهای و معیشت مردم پل میزنند.
از همین رو، سیاست بنزین پیش از رسیدن به پمپ بنزین، به قلب سرمایه اجتماعی و حس عدالت تزریق میشود و هر تصمیم درباره آن، بیش از آن که اقتصادی باشد، خصلتی سیاسی-اجتماعی دارد.
فاصله میان آبان ۱۳۹۸ و آذر ۱۴۰۴ حکایت دو رویکرد کاملاً متفاوت در حکمرانی اقتصادی است. یکی، نماد تصمیمگیری ناگهانی و پرهزینه و دیگری، نمایشگر تلاش برای اصلاح گامبهگام و عقلانی. تجربیات تغییرات نرخ حاملهای انرژی، اگر به درستی واکاوی شود، گنجینهای از درسهاست و اگر نادیده گرفته شود، تکرار تاریخ را اجتنابناپذیر خواهد کرد.
اتفاقات آبان ۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین ثابت کرد که حتی درستترین تصمیم اقتصادی، اگر در زمان و روشی نادرست اجرا شود، میتواند هزینههای سنگینی هم بدنبال داشته باشد.
اکنون در آذر ۱۴۰۴، دولت روایت متفاوتی را به صحنه آورده است. الگوی سهنرخی بنزین، اطلاعرسانی گسترده پیش از اجرا، تأکید بر مدیریت مصرف و آمادگی فنی و بسیج همه جانبه مجموعه وزارت نفت بالاخص تیم عملیاتی و فنی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران و سایر دستگاههای دخیل، همگی نشانههایی از درسآموزی از گذشته هستند.
این بار به جای شوک فراگیر، سیاست پلکانی و هدفمند برگزیده شده است؛ تلاشی برای انداختن بار اصلی افزایش قیمت بر دوش مصرف کنندگانی که مازاد بر سهمیه نیاز دارند و با هدف استفاده از کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه بهمنظور پیشگیری از قاچاق سوخت این تغییرات شکل گرفت. این تفاوتِ محسوس سبب شد اجرای طرح جدید در گام اول با آرامش نسبی و موفقیت همراه باشد.
مسأله محوری امروز صرفاً سهنرخی یا دونرخی بودن بنزین نیست؛ مسأله «فن حکمرانی بر اصلاحات دشوار» است. اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی، اگرچه اجتنابناپذیر است اما بدون شفافیت مالی، بدون حمایت جراحیشده از اقشار در معرض آسیب و بدون گفتوگوی اجتماعی مستمر، به مقصد نخواهد رسید.
جامعه حق دارد بداند درآمدهای این اصلاح دقیقاً کجا هزینه میشود: چه سهمی به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تعلق میگیرد، چه میزان برای مهار قاچاق سوخت هزینه میشود و چه قسمتی به کیفیتبخشی محصول و خدمات بازمیگردد و مسیر برای تنوع سبد سوخت و بهرهمندی از سایر حاملهای انرژی در بخش حملونقل چگونه است؟
این جراحی انرژی تنها وزارت نفت را درگیر نمیکند؛ بلکه تمام ارکان اقتصادی از بانک مرکزی و وزارتخانههای متعدد گرفته تا مجلس و نهادهای نظارتی را به میدان میطلبد. هر یک از این بازیگران باید راهبرد و تدبیر مشخصی برای مدیریت پیامدهای این تغییر داشته باشند. هماهنگ نکردن این ارکان، میتواند کل اصلاحات را با خطر مواجه سازد.
درس بزرگ فاصله آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ این است: دولتها میتوانند از گذشته بیاموزند، اما یادگیری واقعی تنها زمانی تحقق مییابد که اصلاحات اقتصادی دوشادوش اصلاح شیوههای حکمرانی پیش رود. بنزین یک بار دیگر در نقش آزمونگاه ملی ظاهر شده است؛ محکی برای سنجش میزان صداقت، شفافیت و خرد جمعی در فرآیند تصمیمگیری.
موفقیت در این آزمون، تنها به سرنوشت سبد سوخت گره نخورده است بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام اقتصادی آتی کشور را تعیین خواهد کرد.
