به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه در یک تصمیم مهم، درخواست وثیقه «عمران خان» نخست‌وزیر پیشین و بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف، را در هشت پرونده مرتبط با ناآرامی‌های ۹ مه ۲۰۲۲ پذیرفت؛ این ناآرامی‌ها پس از بازداشت عمران خان در اسلام‌آباد آغاز شد و به خشونت‌های گسترده، حمله به مراکز دولتی و نظامی، و بازتابی وسیع در داخل و خارج از کشور انجامید.
درحالیکه دیوان عالی پاکستان امروز طی نشستی با درخواست وکلای «عمران خان» رئیس حزب تحریک انصاف برای پذیرش وثیقه در ۸ پرونده قضایی وی موافقت کرد، اما کارشناسان حقوقی و تحلیلگران سیاسی تأکید می‌کنند که آزادی فوری عمران خان بسیار بعید است چراکه او همچنان با ده‌ها پرونده قضایی دیگر مواجه است که مهم‌ترین آنها، حکم ۱۴ سال زندان در یک پرونده فساد مالی و سوءاستفاده از اختیارات دولتی محسوب می‌شود.
افزون بر این چندین پرونده دیگر در زمینه‌های فساد مالی از جمله پرونده موسوم به «توشه خانه» علیه نخست وزیر سابق پاکستان در مراحل رسیدگی قرار دارد که می‌تواند مانع از آزادی عملی او شود.
کارشناسان معتقدند رأی اخیر دیوان عالی هرچند برای عمران خان و هوادارانش یک پیروزی حقوقی به شمار می‌رود، اما در عمل تغییر چندانی در وضعیت او ایجاد نخواهد کرد.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که افکار عمومی و رسانه‌های پاکستان همچنان به دقت وضعیت رهبر حزب تحریک انصاف را دنبال می‌کنند و موضوع آزادی یا ادامه حبس او یکی از مهم‌ترین مباحث روز در عرصه سیاسی کشور باقی مانده است.
عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان اکنون بیش از دو سال است که به اتهامات مختلف به همراه نزدیکانش از جمله همسر و سایر رهبران ارشد حزب تحریک انصاف در زندان به سر می‌برد.
