اصرار وزیر صهیونیست به ادامه جنگ غزه حتی به بهای جان اسرا

خبرآنلاین پنج شنبه 30 مرداد 1404 - 14:20
یکی از وزرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی بر لزوم استمرار جنگ ولو به بهای کشته شدن تمامی اسرای صهیونیست در غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرآنلاین، «اوریت استروک» وزیر شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و یکی از چهره‌های تندروی این رژیم اعلام کرد که در جلسه کابینه امنیتی حتما به تداوم جنگ در نوار غزه رای خواهد داد حتی اگر منجر به کشته شدن «ربوده‌شدگان» (اسرای صهیونیست) شود.

به گزارش ایسنا، استروک از اعضای حزب «صهیونیسم دینی» ادعا کرد: گرچه روشن است که حماس اسرا را اعدام خواهد کرد، اما من قطعا به استمرار جنگ رای خواهم داد.

به گزارش سایت «النشره»، او در تلاش برای دفاع از نظر خود که موجب خشم خانواده‌های اسرای صهیونیست شد، گفت: قطعا این فقط من نیستم که به استمرار جنگ در غزه به بهای جان اسرا رای خواهم داد.

این وزیر تندروی صهیونیست باز هم در تلاش برای توجیه این موضعگیری خود گفت: اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی‌ها بر لزوم استمرار جنگ تاکید دارند چراکه همانگونه که نتانیاهو چند روز قبل گفت، تنها راه آزادی اسرا «شکست دادن» حماس است.

خانواده‌های اسرای صهیونیست در مقابل این اظهارات در بیانیه‌ای اعلام کردند، به طور کلی کابینه و به شکل خاص استروک به فریب و گمراه کردن مردم ادامه می‌دهند.

آنها با اشاره به اینکه ۸۰ درصد ساکنان اراضی اشغالی خواهان بازگشت تمامی اسرا به خانه‌هایشان در مقابل توقف جنگ هستند، تاکید کردند، نمی‌توان حضور میلیون‌ها اسرائیلی در خیابان‌ها را انکار کرد، این جنگ تهدیدی جدی برای جان اسرا و هویت و چهره اسرائیل است.

قرار است امروز پنج‌شنبه کابینه رژیم صهیونیستی طرح‌های ارتش این رژیم برای اشغال شهر غزه را که پیش از این مورد موافقت «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم قرار گرفته بود، به رای بگذارد.

تل‌آویو تخمین می‌زند که ۵۰ اسیر صهیونیست در غزه وجود دارند که ۲۰ تن از آنها هنوز زنده‌اند.

310310

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.