به گزارش اقتصادنیوز، سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی ، در مسیر بازسازی قرار گرفته است. دولت جدید با تمرکز بر توسعه اقتصادی و جذب حمایت بین‌المللی تلاش می‌کند تا کشور را از بحران‌های طولانی نجات دهد، اما شکاف‌های فرقه‌ای و نبود سیستم کیفری مناسب برای محکومیت جنایات گذشته، همچنان بزرگ‌ترین مانع پیش روی ثبات و امنیت ملی است.
جاسم العزاوی در الجزیزه نوشت: در اوایل ماه اوت سال جاری، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال‌شرقی سوریه و در حوالی منبج با نیروهای دولتی سوریه درگیر شدند. این تنش در شمال سوریه تنها چند هفته پس از درگیری‌های خونین در جنوب این کشور، استان السویداء رخ داد که در آن بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر آواره شدند.
درگیری‌های میان جوامع دروزی و بادیه‌نشینان سنی بیش از یک هفته ادامه یافت و هنوز نیز به‌طور کامل فروکش نکرده است.
در ماه مارس نیز گروه‌های وفادار به بشار اسد در استان‌های ساحلی لاذقیه و طرطوس، که عمدتاً تحت سلطه جامعه علوی هستند، با نیروهای دولتی و دسته‌های مسلح متحد آنان درگیر شدند. در این خشونت‌ها بین ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ نفر که عمدتاً غیرنظامی بودند کشته و حدود ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر آواره شدند.
تکرار چرخه خشونت در سوریه نشان‌دهنده فرقه‌گرایی جدی در جامعه است. شکاف‌ها در حال گسترش و عمیق‌تر شدن هستند؛شکاف هایی که از یک دهه نارضایتی های حل‌نشده، منازعات ارضی و تکثیر گروه‌های مسلح نشات گرفته‌اند.
احمد الشرع که پس از اسد ریاست دولت سوریه را بر عهده گرفته‌است، بیشتر توجه خود را معطوف به بر عادی‌سازی روابط بین‌الملل و رشد اقتصادی ساخته و در حل شکاف‌های داخلی، موفق عمل نکرده است. گرایشات اسلام‌گرایانه جولانی موجب نگرانی اقلیت‌ها از جمله دروزی‌ها، علوی‌ها، مسیحیان و کردها شده است، چرا که نگرانند که ناتوانی او در مهار فرقه‌های مسلح، به خشونت‌های بیشتر در سوریه منجر شود.
انتخابات ماه سپتامبر شاید مشروعیتی ساختاری به حکومت الشرع ببخشد؛ اما در غیاب امنیت کافی و وفاق ملی، چنین روندی می‌تواند موجب عمیق شدن شکاف‌های موجود شده و ساختاری از قدرت را تقویت کند که در آن منافع گروهی محدود، بر مصلحت یک ملت ارجحیت دارد.
الشرع از زمان روی کار آمدن خود نشان داده است که استراتژی ملی او به‌طور عمده بر بازسازی و توسعه اقتصادی متمرکز است. دولت موقت او نیز تلاش‌های خود را در همین راستا متمرکز کرده است.
در ماه می، الشرع در رویدادی در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، سخنرانی کرد و از مردم خواست تا در روند بازسازی کشور مشارکت کنند. او در سخنان خود گفت: «جنگ با ستمگران به پایان رسیده و نبرد بر علیه فقر آغاز شده است».
در این میان، الشرع درپی به‌رسمیت‌شناخته شدن بین‌المللی سوریه برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی بوده است. با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس، او توانسته به یک دستاورد دیپلماتیک دست یابد: لغو تحریم‌ها و حذف نام تحریرالشام از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی. جولانی پیش از آغاز ریاست جمهوری رهبری این گروه را بر عهده داشت.
ترکیه نیز به عنوان کشور همسایه سوریه، یکی از بازیگران مهم در استراتژی ملی الشرع به شمار می‌رود. آنکارا با ارائه پشتیبانی نظامی غیررزمی مانند آموزش، مشاوره و کمک‌های فنی، در بازسازی زیرساخت‌های امنیتی سوریه نقش‌آفرینی می‌کند. همچنین ترکیه نقشی پررنگ در روند بازسازی سوریه ایفا می‌کند..
در ماه جاری، ترکیه با صادرات گاز طبیعی به سوریه، در تلاش برای حل بحران انرژی در این کشور بود.
در همین حال، کشورهای حوزه خلیج فارس متعهد به سرمایه‌گذاری گسترده در سوریه برای تثبیت اقتصاد این کشور شده‌اند. در ماه ژوئن، عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار در این کشور در پروژه‌های املاک و مستغلات و زیرساخت خبر داد. دو هفته بعد نیز دولت سوریه قراردادهایی را به ارزش ۱۴ میلیارد دلار با قطر، امارات متحده عربی و دیگر کشورها در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی و املاک و مستغلات امضا کرد.
با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که علیرغم اهمیت بالای رشد اقتصادی برای بازسازی یک کشور، وجود آن به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده ثبات کلی باشد. خطری که وجود دارد، این است که تزریق سرمایه و اجرای پروژه‌های اقتصادی صرفاً بر شکاف‌ها و نارضایتی‌های ریشه‌دار در سوریه سرپوش بگذارد و این تنش‌های نهفته، در آینده به منازعات جدی‌تری تبدیل شوند.
چالش اصلی دولت جدید سوریه این است که چگونه تعادلی میان نیاز فوری به بهبود اقتصادی و ضرورت هم‌زمان پاسخ‌گویی به مطالبات و نارضایتی‌های مردم ، برقرار کند.
یکی از راه‌های کاهش تنش ، جلب اعتماد عمومی از طریق فرایند انتخاباتی دموکراتیک است. الشرع وعده برگزاری انتخابات ملی در ماه سپتامبر را داده‌استه، اما مردم عادی سوریه امکان رأی دادن در آن را نخواهند داشت، چراکه از مجموع ۲۱۰ کرسی، ۱۴۰ کرسی توسط کمیته‌های انتخاباتی محلی تعیین می‌شود و ۷۰ کرسی دیگر را خود رئیس‌جمهور مستقیماً منصوب خواهد کرد. در نتیجه، هیچ کرسی از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب نخواهد شد.
چنین انتخاباتی، یک محاسبه سیاسی آشکار است، چرا که به جولانی اطمینان می‌دهد که نتیجه نهایی تحت کنترل او خواهد؛ همچنین به او امکان اجتناب از برگزاری یک رفراندوم عمومی در شرایطی را می‌دهد که دمشق کنترل کامل بر تمام کشور را نداشته و نتوانسته امنیت کشور را به طور کلی تامین کند.
با این حال، روند این انتخابات احتمالا بابی‌اعتمادی بخش زیادی از مردم سوریه، به خصوص اقلیت ها مواجه خواهد شد؛ چراکه آن را در راستای تقویت سنی‌های سوریه خواهند دید. برخی ممکن است برای ابراز نارضایتی ، انتخابات را تحریم کرده با نامشروع خواندن آن، راهی برای اعتراض با نادیده‌گرفته شد صدای مردم در سوریه شوند.
آمریکا و اتحادیه اروپا روند انتخابات را به طور دقیق تحت نظر قرار خواهند داد و در صورت ناتوانی آن در تشکیل یک پارلمان واقعی و مردمی، موضعی انتقادی را در پیش خواهند گرفت. این مسئله می‌تواند مانعی برای دمشق در جهت افزایش ارتباطات و حمایت‌های بین المللی باشد.
مشکل جدی‌تر دمشق این است که این انتخابات با وجود تداوم تنش‌های فرقه‌ای، هیچ کمکی به التیام زخم‌های عمیق کشور نخواهد کرد. به همین دلیل، سوریه بیش از هر زمان دیگری به یک فرآیند وفاق ملی فراگیر نیاز دارد.
گذار سوریه هرگز آسان نبوده است؛ روند کنونی توسعه اقتصادی با وجود خطر تفرقه و سیاست‌ورزی مسلحانه، تضعیف می‌شود و می‌تواند سوریه پس از اسد را به کشوری شکست‌خورده تبدیل کند.
جامعه بین‌المللی می‌تواند نقشی حیاتی را در این میان داشته باشد، به شرطی که اقداماتی فراتر از ستایش صرف دستاوردهای ظاهری انجام دهد.
این جامعه باید از نهادهای مدنی حمایت کند و بر پاسخ‌گویی در قبال جنایات گذشته و حال تاکید کند. در غیر این صورت، آینده سوریه به شکلی هولناک شبیه گذشته خواهد شد، یعنی با وجود رهبرانی تازه، اسیر چرخه‌های قدیمی بی‌ثباتی خواهد شد.
