به گزارش همشهری آنلاین، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست خبری این تشکل بخش خصوصی با انتقاد از وضعیت تأمین انرژی، گفت: واحدهای صنعتی به دلیل ناترازی برق، گاز و حتی آب، از ۳۰ روز ماه تنها ۱۷ روز قادر به فعالیت هستند و ۱۳ روز دیگر عملاً تعطیل‌اند.
او افزود: مسئولان درک دقیقی از شرایط ما ندارند. وقتی از مشکلات صنایع می‌گوییم، تنها ابراز همدردی می‌کنند، اما نه وزیر صمت، نه وزیر اقتصاد و نه حتی رئیس‌جمهور در عمل اقدامی انجام نمی‌دهند. وزیر نیرو اعلام کرده که تولید برق وظیفه وزارتخانه نیست و صنایع باید خودشان نیروگاه بسازند؛ اگر این منطق ادامه یابد، باید انتظار داشت فردا وزیر نفت هم بگوید تولید نفت با خودتان است!
سهل‌آبادی با اشاره به وعده‌های گذشته درباره تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی گفت: هنوز بسیاری از این شهرک‌ها با کمبود جدی امکانات مواجه‌اند. بسته حمایتی صنایع هم که پس از جنگ تدوین شد، هرگز اجرا نشد و حتی در تدوین آن از تشکل‌های صنعتی نظرخواهی نشد.
کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید
در ادامه، آرمان خالقی، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ابعاد بحران را تشریح کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای کشور، برق صنایع از ساعت ۵ عصر تا نیمه‌شب قطع می‌شود. واحدهایی که شیفت روزانه دارند عملاً سه روز در هفته تعطیل‌اند و با احتساب جمعه، تنها دو تا سه روز واقعی برای فعالیت باقی می‌ماند.
به گفته او، صنایع شبانه نیز به‌شدت از این وضعیت آسیب دیده‌اند و درنتیجه ظرفیت تولید بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
خالقی افزود: کاهش تولید نه‌تنها اقتصاد کشور، بلکه کارگران، مشتریان و کل زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. توقف تولید تعهدات قراردادی صنایع را نیز با مشکل مواجه کرده، زیرا قطعی برق در قراردادها به‌عنوان فورس ماژور پذیرفته نمی‌شود.
دبیرخانه صمت ایران به موضوع حق ترانزیت برق اشاره کرد و گفت: از سال گذشته واحدهای صنعتی موظف به پرداخت هزینه‌ای به نام دیماند شده‌اند. نکته عجیب آن است که حتی در زمان قطعی کامل برق نیز این مبلغ از صنایع دریافت می‌شود؛ یعنی پول خدماتی را می‌پردازند که اصلاً ارائه نشده است.
چالش انرژی‌های تجدیدپذیر و کمبود نقدینگی
دبیرخانه صمت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فشار دولت بر صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: صنعتگر وظیفه‌اش تولید است نه تأمین انرژی. بااین‌حال بسیاری از واحدها برای کمک به دولت وارد این حوزه شده‌اند اما در مسیر تخصیص زمین، اتصال به شبکه و دریافت مجوزها با موانع جدی روبه‌رو هستند. دولت باید زمین را به‌صورت اقساطی واگذار و مسیر اداری را تسهیل کند.
او همچنین به مشکلات مالی صنایع اشاره کرد و گفت: طبق قانون، ۳۵ درصد منابع بانکی باید به تولید اختصاص یابد، اما در عمل تنها ۲۸ درصد تحقق یافته است. همین کمبود نقدینگی در کنار رشد هزینه‌های جاری، توان تولید و تجارت را به‌شدت کاهش داده است.
وضعیت فعلی تولید یک بحران ملی است
خالقی با بیان اینکه وضعیت فعلی فراتر از یک مشکل فنی و در حد یک بحران ملی است، تأکید کرد: بانک‌ها نباید جریمه دیرکرد بگیرند، تأمین اجتماعی نباید برای روزهای تعطیل فشار بیاورد و دولت باید برای مالیات و گمرک تسهیلات بدهد. نمی‌توان پذیرفت که واحدهای فولادی یا سیمانی با سرمایه‌گذاری میلیاردی به دلیل قطعی برق تعطیل شوند و درعین‌حال باید جریمه و هزینه اضافی هم پرداخت کنند.
به عقیده او، ادامه این روند، صنعت و اقتصاد کشور را وارد بحرانی جدی خواهد کرد.
