عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به صدر انتقادات مجلس بازگشته؛ انتقاداتی که این بار با لحن صریحتر و هشدارآمیزتر رئیس مجلس همراه شده و به گفته محمدباقر قالیباف، «آخرین تذکر» به احمد میدری است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف ۶ الزامات منابع بودجه درباره حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه، با انتقاد جدی از عملکرد وزارت رفاه در حوزه دهکبندی، تصریح کرد: «بارها در گفتوگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اصلاح دهکبندیها تأکید کردهایم. ایشان چندین نوبت برای توضیح این موضوع در صحن مجلس حاضر شدند و به مجلس قول دادند که این اشکال را برطرف کنند، اما عملاً اتفاقی نیفتاده است.»
قالیباف با تشریح اشکال ساختاری دهکبندیهای فعلی افزود: «دهکبندیهای موجود بر پایه شاخصهای جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصاد خانوار ندارد. این یک ایراد اساسی و جدی است. در حالی که در سامانه رفاه ایرانیان، در مدت ارائه خدمات، دادههای متعددی جمعآوری شده و بر اساس همین دادهها، جامعه به هشت خوشه اقتصادی تقسیم شده است.»
رئیس مجلس با اشاره به نتایج این خوشهبندیها گفت: «این دادهها بهخوبی توان اقتصادی نسبی خانوارها را نشان میدهد. خوشه اول که بیشترین جمعیت را در خود جای داده، شامل افراد فقیر و حتی در مواردی در فقر مطلق است و ۳۴ درصد جمعیت کشور را شامل میشود؛ یعنی حدود سهونیم دهک جمعیتی. در مقابل، در خوشه هشتم فقط حدود ۴۰۰ هزار نفر قرار دارند و اساساً نباید شاهد حضور جمعیت میلیونی در این خوشه باشیم.»
قالیباف تأکید کرد: «در برنامه هفتم توسعه، با نگاه اقتصادی، سیاستهای حمایتی برای سه دهک اول پیشبینی شده است، اما باید توجه داشت که دهک جمعیتی الزاماً دهک اقتصادی نیست. همین اختلاط مفاهیم، موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.»
وی سپس با لحنی صریح خطاب به وزیر رفاه هشدار داد: «این آخرین بار است که چنین تذکری به شما داده میشود. ما مکلف هستیم رقمهای قابل توجهی را بهعنوان یارانه پرداخت کنیم و در شرایط تورمهای شدید، با سیاستهای جبرانی، قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. این حمایتها باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر اطلاعات درست باشد و فقط به افرادی که واقعاً نیازمند هستند، پرداخت شود.»
رئیس مجلس ادامه داد: «بارها گفتهام قرار نیست به همه بهصورت یکسان یارانه بدهیم. کسانی که در فقر مطلق هستند با افرادی که درآمد متوسط دارند، شرایط متفاوتی دارند. اما نباید فراموش کنیم که بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان در همین گروهها قرار میگیرند و باید در سیاستهای جبرانی، چه از طریق یارانه و چه کالابرگ، مورد حمایت قرار گیرند.»
انتقادات قالیباف به عملکرد میدری، مسبوق به سابقه است. ششم آبانماه نیز رئیس مجلس با اشاره به اجرای ناقص قانون تصریح کرده بود:
«دهکها در قانون مشخص شدهاند؛ هفت دهک باید یارانه بگیرند و سه دهک نباید. چند سال است که برخلاف قانون عمل میشود؛ هم در دولت قبل و هم در این دولت. آقای میدری نگویید مجلس گفته ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ میلیون نفر را از یارانه حذف کنید. مجلس گفته با آزمون وسع، بین ۱۰ دهک، ۷ دهک شناسایی شوند.»
او در همان جلسه تأکید کرده بود: «موضوع را نپیچانیم؛ شما باید آزمون وسع را اجرا کنید. هدف مجلس این است که یارانهای که ابتدای زنجیره بهصورت ارز پرداخت میشود، به کالاهای مشخص تبدیل شود و حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانوادههای ۷ دهک برسد. امروز باید پاسخ دهید که آیا آزمون وسع انجام شده و آیا مردم میتوانند اطلاعات خود را در سامانه رفاه ایرانیان اصلاح کنند یا نه.»
مدتی بعد نیز قالیباف با انتقاد تند از تعلل وزارت رفاه و اظهارات متناقض سخنگوی دولت درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: «سخنگوی دولت از توزیع سبد کالا صحبت میکند، در حالی که طبق قانون، کالابرگ الکترونیک باید تا پایان آبانماه در اختیار خانوارها قرار میگرفت. آیا باز هم قرار نیست قانون اجرا شود؟»
مجموع این مواضع نشان میدهد رئیس مجلس رضایت چندانی از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد؛ موضوعی که در کنار انتقادات گسترده نمایندگان، بار دیگر زمزمههای استیضاح وزیر رفاه را پررنگ کرده است. هرچند این موضوع پیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی کشور به تعویق افتاد، اما اتمام حجت صریح قالیباف، مسیر آینده مدیریت وزارت رفاه را با ابهام جدی مواجه کرده است.
این در حالی است که تابناک پیشتر نسبت به سیاست دولت در تعیین مبلغ ثابت یک میلیون تومانی برای کالابرگ در سال آینده هشدار داده و تأکید کرده بود که اعتبار کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اکنون نیز رئیس مجلس بر این باور است که مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین و آسیبپذیر، باید بر اساس دهکبندی اقتصادی واقعی و متفاوت از دهکهای بالاتر تعیین شود.
با این حال، با توجه به کارنامه گذشته وزارت رفاه، خوشبینی چندانی نسبت به اجرای سریع و مؤثر این مطالبه وجود ندارد. به نظر میرسد اگر روند فعلی ادامه یابد، گزینه استیضاح وزیر رفاه بار دیگر بهطور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ آن هم در شرایطی که افکار عمومی، تعیین تکلیف مدیریت وزارتخانهای را مطالبه میکند که مستقیماً با معیشت، اشتغال و قدرت خرید مردم سر و کار دارد.
تعداد بازدید : 0
