راه‌اندازی و استفاده گسترده از سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، نقطه عطفی در ایجاد شفافیت در بازار مسکن به شمار می‌رود. این سامانه‌ها با ثبت جزئیات قراردادها، روندی قابل پیگیری و مستند برای روابط موجر و مستأجر فراهم می‌کنند. وقتی اطلاعات اجاره‌ها به‌طور منظم در یک پایگاه یکپارچه ثبت شود، نه تنها امکان تخلف و ثبت قراردادهای غیررسمی کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.
شفافیت ایجادشده از طریق این سامانه‌ها، به نهادهای نظارتی و قضایی هم امکان می‌دهد در صورت بروز اختلاف یا شکایت، به داده‌های دقیق و قابل استناد دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر، این شفافیت موجب می‌شود واسطه‌گری‌های غیرضروری کاهش یافته و روابط میان مالک و مستأجر بر پایه قراردادهای معتبر و روشن شکل گیرد.
یکی دیگر از اثرات مهم سامانه‌های ثبت قرارداد، پشتیبانی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و سیاستی در حوزه مسکن است. وقتی قراردادها به‌طور کامل و یکدست ثبت شوند، نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قادر خواهند بود تصویر دقیقی از وضعیت اجاره‌بها و رفتار بازار ترسیم کنند. این اطلاعات می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های حمایتی و کنترلی قرار گیرد و حتی به پیش‌بینی روندهای آینده بازار کمک کند.
از جنبه اقتصادی، وجود داده‌های معتبر از قراردادهای اجاره، امکان تحلیل نوسانات قیمتی و تشخیص رفتارهای غیرعادی در بازار را فراهم می‌کند. چنین قابلیتی به دولت اجازه می‌دهد در مواقع بحران یا افزایش شدید قیمت‌ها، تصمیمات سریع‌تر و هدفمندتری بگیرد. به همین ترتیب، فعالان اقتصادی نیز با دسترسی به این اطلاعات، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس واقعیت‌های آماری انجام می‌دهند.
فراتر از سیاست‌گذاری، این سامانه‌ها در کاهش تنش‌های اجتماعی هم نقش دارند. وقتی مستأجران بدانند اجاره‌نامه‌هایشان در یک پایگاه رسمی ثبت می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد، احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. همین احساس امنیت به بهبود کیفیت روابط میان شهروندان و آرامش روانی جامعه کمک می‌کند.
در بعد کلان، کارکرد سامانه‌های ثبت قرارداد فراتر از ابزار اداری است. این سامانه‌ها به مثابه یک «زیرساخت اعتماد» عمل می‌کنند که نه تنها میان موجر و مستأجر، بلکه میان شهروندان و حاکمیت نیز پیوندی مبتنی بر شفافیت و اطمینان می‌سازند. در نتیجه، استفاده گسترده و مستمر از این سامانه‌ها می‌تواند بخشی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد مسکن به حساب آید.
به طور کلی، هرچند استفاده از سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره در ابتدا شاید به نظر ابزاری صرفاً بوروکراتیک بیاید، اما پیامدهای آن در سطح کلان اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که این ابزار می‌تواند هم به بهبود کارکرد بازار مسکن و هم به ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند. به همین دلیل، توسعه و تکمیل این سامانه‌ها یکی از گام‌های کلیدی در مسیر مدرن‌سازی حکمرانی مسکن محسوب می‌شود.
«خودنویس» را سال گذشته مسوولان بخش مسکن جایگزین «سامانه ۱۴ ساله موسوم به کدرهگیری» کردند و این تغییر که بدون دلیل قانع‌کننده و منطقی انجام شد، مشکلات متعددی برای مردم و دستگاه‌های آماری و پایش‌کننده بازار مسکن به‌وجود آورد.
بزرگ‌ترین مشکل با «خودنویس » برای بانک مرکزی به‌وجود آمد که از مرداد سال گذشته دسترسی این نهاد به «داده‌های معاملات مسکن» قطع و به دنبال آن، «انتشار گزارش ماهانه قیمت قطعی مسکن» نیز متوقف شد. تا پیش از «دستکاری سامانه معاملات مسکن»، از سال ۸۷ بنگاه‌های املاک و خریداران و فروشندگان آپارتمان در سامانه «کد رهگیری» کار ثبت الکترونیکی قراردادهای معاملات مسکن را انجام می‌دادند و نهادهای آماری نیز مرتب با برداشت داده‌های معاملاتی از آن، گزارش‌های قیمت را منتشر می‌کردند.
سامانه «کد رهگیری» در این سال‌ها به بلوغ رسیده بود و دلیلی برای متوقف کردن آن و ساخت یک سامانه دولتی جدید وجود نداشت. با این حال، «خودنویس» طراحی شد اما در یک‌سال گذشته «جوهر» آن در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته بود. آن‌طور که رسانه ما مطلع شده، قرار است به‌زودی و ظرف روزهای آینده، «دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس» ایجاد شود و در نتیجه به احتمال خیلی زیاد از ماه آینده، «وضعیت متغیرهای کلیدی بازار معاملات مسکن» یعنی حجم معاملات آپارتمان‌ها و میانگین قیمت قطعی هر مترمربع واحد مسکونی اعلام عمومی خواهد شد.
