در این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به گزارش جدید شامخ اشاره کرد و گفت: گزارش شامخ به عنوان ابزار مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روند آینده فعالیت‌های اقتصادی، علامت‌هایی از قرارگیری وضعیت تولید در روند بهبود و در واقع بازگشت از شرایط جنگ را نشان می‌دهد. هرچند گزارش شامخ در تیر ماه ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ماه روند بهبود را نشان می‌دهد، اما کماکان به منظور دستیابی به شرایط رونق اقتصادی نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
حسن‌زاده افزود: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که اوضاع محیط کسب‌وکار نسبت به زمستان ۱۴۰۳ نسبتا بهتر شده است، اما همچنان مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن»، «تغییرات قیمت مواد اولیه» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذاران برای بهبود این مولفه‌ها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشند.
او ادامه داد: به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های پساجنگ به دلیل شرایط نااطمینانی‌هایی که بر اقتصاد کشور و منطقه سایه افکنده است در نظر گرفته شود. بسته حمایتی وزارت صمت، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده بود. این در حالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ارزآوری، لازم است برنامه منسجم‌تری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، یکی از بهترین شیوه‌‌‌‌ها برای ایجاد تحول و توسعه همه‌‌‌‌جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور است، خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
حسن‌زاده تصریح کرد: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توانایی لازم را برای دستیابی به انواع روش‌های تامین مالی و قدرت چانه‌زنی برای تامین اعتبار ندارند. بنابراین لازم است برای شیوه‌های تامین مالی آنها تدبیر لازم از سوی دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی اندیشیده شود. همچنین در شرایط فعلی کشور لازم است حمایت‌هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از شش سال را روزنه امیدی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو، می‌تواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌ها، مسیر برای تعامل با FATF و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا هموارتر خواهد شد.
حسن‌زاده در تبیین مواضع اتاق ایران درباره تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره از مذاکرات بین‌المللی و تنش‌زدایی با محوریت حفظ منافع و امنیت ملی حمایت می‌کند. ما باور داریم که یکی از بهترین مسیرهای عبور از شرایط فعلی کشور، تکیه بر دیپلماسی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است.
در ادامه این نشست نیز، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در تله قوانین و مقررات دچار مشکل شده‌اند، گفت: در برخی موارد زور ما به تغییر قوانین نمی‌رسد. باید به طور اساسی شیوه تصمیم‌سازی در حوزه تجاری تغییر کند و بدون این تغییر تلاش‌های ما به جایی نمی‌رسد. باید روش فکر کردن و شیوه تصمیم‌گیری خود در تجارت را تغییر دهیم. با مداخله دستوری و شیوه‌های فعلی، سیاستگذاری‌های ارزی و اقتصادی به نتیجه نخواهند رسید.
دهقان دهنوی ادامه داد: اینکه فکر کنیم برای کنترل اقدامات صحیح (مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان)، می‌توان با ورود به فرآیند تجارت و گذاشتن موانع در مراحل مختلف، آن را محقق کرد اشتباه است. ما با این مداخله فقط هزینه‌های خودمان و شما را افزایش می‌دهیم و کاری می‌کنیم که این خواسته به نتیجه نرسد.
او با بیان اینکه در سال گذشته در تجارت خارجی ۱۵.۸ درصد رشد صادرات غیرنفتی محقق شد اما امسال آمارها مطلوب نیستند افزود: آمار چهارماه نخست امسال نشان می‌دهد با کاهش ۵.۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه هستیم و بهبود این آمار نیاز به کمک بخش خصوصی دارد.
او در پایان گفت: ما هم برای فراهم کردن بستر فعالیت برای فعالان بخش خصوصی، استراتژی توسعه موافقت‌نامه‌های آزاد و ترجیحی از جمله اوراسیا را آغاز کرده‌ایم. انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور اهتمام داشته باشند و فرصت‌ها را شناسایی کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان استان خود را با ظرفیت‌های اوراسیا آشنا کنند.
در نخستین نطق پیش از دستور این نشست، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: پس از حادثه بندر شهید رجایی، انجمن کشتیرانی با هماهنگی اتاق ایران پویشی راه‌اندازی کرد و توانست بیش از ۱۰۵میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کند که در ادامه با همکاری استانداری هرمزگان و دادگستری استان این وجوه برای جبران خسارت اتومبیل‌های فاقد بیمه بدنه و اشخاص حقیقی آسیب‌دیده صرف شد.
به گفته او با این منابع، خسارت وارده به بیش از ۱۵۲۰ دستگاه خودروی آسیب‌دیده متعلق به اشخاص حقیقی کاملا جبران شد و ۹۹میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان از کل اعتبار به این موضوع اختصاص یافت.
در دومین نطق پیش از دستور، رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، گفت: دو سال پیش از همین تریبون اشاره کردم که بحران در پیش است و اگر تدبیر نکنیم سیلاب بحران آب، ما را با خود خواهد برد.
او افزود: کشور ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر دارد و اگر تا سقف ۵۱میلیارد مترمکعب از آن را مصرف کند هیچ نگرانی از حیث پایداری سرزمین ندارد و در شرایطی که کل مصرف شرب کشور تنها ۹میلیارد مترمکعب و کل مصرف صنعت کمتر از ۴میلیارد مترمکعب است چگونه می‌شود با بحران آب مواجه باشد؟ در کشوری که کل مصرف صنعت ۳.۷میلیارد مترمکعب است و آب کشت یونجه ۸.۵میلیارد مترمکعب، سوال مهم این است که ما بحران آب داریم یا بحران درایت و تدبیر؟
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران تصریح کرد: بر اساس پایه‌ترین اصول اقتصاد خرد در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی اقتصاد آن است که قدر و قیمت آب افزایش یابد تا سیگنال کمیابی به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفی تغییر کند، اما در عمل دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این بازار، با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی مانع از شکل‌گیری این مکانیسم طبیعی شده است.
در سومین نطق پیش از دستور، کاظم گرامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، گفت: بحران‌های موجود اعم از بحران نقدینگی ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت که مانع ایفای تعهدات شده، شرکت‌ها را با مشکلات بزرگ مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود نیستند و به‌تبع این اتفاق مجبور به کاهش ساعت کار شده‌اند. همچنین خطر تعطیل نیروی انسانی نیز تشدید شده است. در چهارمین نطق پیش از دستور، احمد مختار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور در شرایط فعلی، گفت: اقتصاد در نقطه‌ای نیست که با تصمیم‌گیری فرسایشی بتوان به مشکلات آن رسیدگی کرد. این در حالی است که همچنان شاهد اظهارات و مواضع هستیم که عمق بحران را پنهان می‌کند.
او افزود: در روزهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز واژه‌ای رایج شده که از سوی بخش خصوصی هم مطرح می‌شود و آن عنوان «تاب‌آوری» برای بنگاه‌های اقتصادی است. گویی همچنان عده‌ای مشکلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌بینند و گمان می‌برند که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در این شرایط بلاتکلیف، تاب‌آوری دارند. بنگاه‌ها قدرت تاب‌آوری ندارند. آنها در بلاتکلیفی هستند.
مختار اظهار کرد: اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد و نیازمند تصمیمات فوری، صریح و جسورانه هستیم. سال‌ها است که تولید و اقتصاد ناچار به تبعیت از سیاست بوده، اما در شرایط موجود اصلاحات درونی برای تبدیل کردن اقتصاد به اولویت نخست کشور، ضروری است.
در آخرین نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان ایران، فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، به موضوع کریدور زنگزور اشاره کرد و گفت: ابعاد کریدور زنگزور بسیار فراتر از یک پروژه عمرانی یا توافق مرزی است.
او ادامه داد: این پروژه صرفا یک مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه یک تحول ژئوپلیتیک عمیق است. امروز ترکیه برای اتصال به آسیای مرکزی از خاک ایران عبور می‌کند و با راه افتادن زنگزور، این مسیر از ایران بی‌نیاز خواهد شد. معنای این تغییر، کاهش درآمدهای ترانزیتی و از دست رفتن بخشی از بازار خدمات لجستیک است.
مقیمی تاکید کرد: پیامدهای این کریدور تنها به تجارت ایران و ارمنستان محدود نمی‌شود. ارتباط زمینی ما با ارمنستان، حلقه اصلی اتصال زمینی ما به گرجستان و روسیه نیز هست و حجم قابل‌توجهی از مبادلات ما با این دو کشور از همین مسیر انجام می‌شود. با محدود شدن مسیر تجارت با گرجستان، که در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته، با چالش مواجه خواهد شد.
مقیمی توضیح داد: کریدور شمال–جنوب که می‌توانست مسیر اصلی تجارت هند و روسیه باشد، سال‌ها است روی کاغذ مانده و بخش بزرگی از ظرفیت آن بلااستفاده است. کریدور چابهار به ماکو، که قرار بود شاهراه توسعه شرق تا شمال غرب کشور باشد، به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران چند اقدام فوری را برای برون‌رفت از این وضعیت ضروری دانست و گفت: گام نخست، تکمیل و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین مانند «آراس کریدور» برای حفظ دسترسی زمینی به قفقاز و بازارهای شمالی است. دوم، بازسازی و تعمیق روابط با ارمنستان، گرجستان و روسیه، به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سوم، استفاده از دیپلماسی چندجانبه برای جلوگیری از انحصار مسیرهای جدید توسط ترکیه و آمریکا است. در مرحله آخر نیز باید بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در بنادر جنوبی و فرودگاه‌ها صورت گیرد تا مسیرهای دریایی و هوایی مکمل مسیرهای زمینی باشند.
